تورس : مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 ماله و ما عليه

لاليغا الاسبانية.. سيناريوهات تتويج ريال مدريد باللقب على حساب برشلونة معرض تونس الدولي للكتاب: الناشرون العرب يشيدون بثقافة الجمهور التونسي رغم التحديات الاقتصادية كأس تونس لكرة اليد : الترجي يُقصي الإفريقي ويتأهل للنهائي الاتحاد المنستيري يضمن التأهل إلى المرحلة الختامية من بطولة BAL بعد فوزه على نادي مدينة داكار بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث الأداء بنسبة 10.25 بالمائة الأنور المرزوقي ينقل كلمة بودربالة في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي .. تنديد بجرائم الاحتلال ودعوة الى تحرّك عربي موحد اليوم آخر أجل لخلاص معلوم الجولان الإسناد اليمني لا يتخلّى عن فلسطين ... صاروخ بالستي يشلّ مطار بن غوريون الرابطة الثانية (الجولة العاشرة إيابا) البطولة العربية لألعاب القوى للأكابر والكبريات: 3 ذهبيات جديدة للمشاركة التونسية في اليوم الختامي مع الشروق : كتبت لهم في المهد شهادة الأبطال ! رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب حجز أجهزة إتصال تستعمل للغش في الإمتحانات بحوزة أجنبي حاول إجتياز الحدود البرية خلسة.. بايرن ميونيخ يتوج ببطولة المانيا بعد تعادل ليفركوزن مع فرايبورغ متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة: أمطار بهذه المناطق..#خبر_عاجل عاجل/ بعد تداول صور تعرض سجين الى التعذيب: وزارة العدل تكشف وتوضح.. قطع زيارته لترامب.. نقل الرئيس الصربي لمستشفى عسكري معرض تونس الدولي للكتاب يوضّح بخصوص إلزام الناشرين غير التونسيين بإرجاع الكتب عبر المسالك الديوانية الملاسين وسيدي حسين.. إيقاف 3 مطلوبين في قضايا حق عام إحباط هجوم بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا'المليوني' قابس.. حوالي 62 ألف رأس غنم لعيد الأضحى حجز عملة أجنبية مدلسة بحوزة شخص ببن عروس الكاف: انطلاق موسم حصاد الأعلاف مطلع الأسبوع القادم وسط توقّعات بتحقيق صابة وفيرة وذات جودة نقيب الصحفيين : نسعى لوضع آليات جديدة لدعم قطاع الصحافة .. تحدد مشاكل الصحفيين وتقدم الحلول نهاية عصر البن: قهوة اصطناعية تغزو الأسواق أهم الأحداث الوطنية في تونس خلال شهر أفريل 2025 الصالون المتوسطي للبناء "ميديبات 2025": فرصة لدعم الشراكة والانفتاح على التكنولوجيات الحديثة والمستدامة انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025.. إلى أواخر أفريل 2025: رفع أكثر من 36 ألف مخالفة اقتصادية وحجز 1575 طنا من المواد الغذائية.. الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده مبادرة تشريعية تتعلق بإحداث صندوق رعاية كبار السن تونس في معرض "سيال" كندا الدولي للإبتكار الغذائي: المنتوجات المحلية تغزو أمريكا الشمالية إحباط عمليات تهريب بضاعة مجهولة المصدر قيمتها 120 ألف دينار في غار الماء وطبرقة. تسجيل ثالث حالة وفاة لحادث عقارب إذاعة المنستير تنعى الإذاعي الراحل البُخاري بن صالح زلزالان بقوة 5.4 يضربان هذه المنطقة..#خبر_عاجل النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن تنبيه/ انقطاع التيار الكهربائي اليوم بهذه الولايات..#خبر_عاجل برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية.. خطير/كانا يعتزمان تهريبها إلى دولة مجاورة: إيقاف امرأة وابنها بحوزتهما أدوية مدعمة.. الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة أريانة: القبض على تلميذين يسرقان الأسلاك النحاسية من مؤسسة تربوية بطولة فرنسا - باريس يخسر من ستراسبورغ مع استمرار احتفالات تتويجه باللقب سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو ترامب ينشر صورة له وهو يرتدي زي البابا .. كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل'' قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 ماله و ما عليه

مبروك ساسي نشر في الحوار نت يوم 11 - 06 - 2014

ما يزال مشروع قانون المالية التّكميلي يثير جدلا و اهتماما كبيرين لدي الكثيرين من المهتمّين بالشأن المالي والاقتصادي في بلادنا، ويثير الكثير من التّساؤلات لدى التجّار والمهنيّين والصناعيّين وأصحاب الشركات الصّغرى والكبرى ، وقد جاءت نسخته المسرّبة لتطرح الكثير من الإشكالات لدى بعض المتخصّصين في الشأن المالي و الجبائي، وقد أفضى هذا الجدل إلى حراك فكري انقسم أصحابه بين مؤيّد للمشروع وبين رافض له، فبعضهم اعتبر جلّ الإجراءات التّي جاء بها المشروع ثوريّة، ومغايرة تماما في جوهرها للإجراءات السّابقة المتخذة في قانون المالية لسنة 2014 ،و التّي اعتبرت آنذاك إجراءات لا شعبية، لكونها لا تخدم مصلحة المواطن الضعيف، وقد جاءت هذه الإجراءات الجديدة لمشروع قانون المالية التكميلي في نظرهم في جوهرها منسجمة مع مطالب الخبراء و الاختصاصيين في المجال الاقتصادي والمالي ولعلّ أهمّ من كتب في هذا الاتّجاه زميلنا زيّاد بن عمر في مقال له بجريدة الصباح ليوم السبت 7جوان 2014 في شكل استجواب مع الصحفي سفيان رجب بعنوان "قانون المالية التكميلي يأتي ب 35 اجراء جديدا " و مقال لزميلنا الأستاذ جمال بورخيص بجريدة الصباح ليوم 10 جوان 2014 بعنوان "إجراءات جريئة تستدعى الترشيد " في حين رأى البعض الآخر أنّ مشروع القانون لم يأت بالجديد وغاية ما في الأمر أنّه استبدل الضرائب على السيارات و العقارات التي يملكها الموظفون في الغالب وأصحاب الشركات -وهي ضرائب قارة جاء بها قانون المالية لسنة 2014 - باقتطاع أيّام عمل على الموظفين واقتطاع مبالغ معيّنة على الشركات، وهي إجراءات ظرفية مقارنة بالإجراءات الأولى القارّة، وهو رأي للخبير المالي السيّد عادل السمعلي عبّر عنه فى مقال له بجريدة الضمير العدد 369 بتاريخ 10 جوان 2014 ، ونحن اذ نثمّن هذه الكتابات،مهما اختلفت أراء أصحابها، فاختلاف الرأي فيها فيه إثراء للحوار ، و يساعدنا على اختيار الإجراءات الصائبة والأنجع لحلّ مشكلة مواردنا المالية دون إجحاف و لا شطط، فإنّني سأحاول أن أدلي بدلوي في إجراءات هذا المشروع، لتقديم الإضافة و الإفادة و سندي في ذلك منطق التدرج في معالجة مشاكلنا واعتماد الواقعية العلمية
فللحقيقة أقول أنّ هذا المشروع في كل أحواله جاء بإجراءات جديدة و واضحة في بعدها المالي، ونوعية في جانبها القانوني -هنا أخص بالذّكر قانون رفع السرّ المهني- وقد تجاوز سلبيّات المشروع السّابق،فعدّل من قاعدة المستهدفين بهذه الإجراءات، ونوّع من قواعد احتساب الاقتطاع الضريبي على الموارد، واعتمد قاعدة التدرج في معالجة ظاهرة التهرب الجبائي، وظاهرة التجارة الموازية، فقد استثني المشروع شريحة كبيرة من الأجراء من أصحاب الدخول الضعيفة و المتوسطة و لم يستهدف إلاّ الكوادر الوسطى و العليا، من أصحاب الدخول المرتفعة نسبيا، بحيث تمّ توظيف الاقتطاع على الأجور من يوم عمل في الشّهر إلى ستة أيام عمل على ستة أشهر ولمدة السّداسيّة الأخيرة لسنة 2014 على أصحاب الأجور الذين تجاوزت أجورهم حدّ ال10 ألاف دينار في السنة و هو ما يساوي بالأجر الشّهري الخالي من الأداء 834 دينار و بهذا المبلغ الشّهري يكون الاقتطاع الشّهري ليوم عمل لهذا الصنف في حده الأدنى ماقدره 32 دينار (أنظر سلم الأجور والإقتطاعات الوارد بالمشروع)
أما بالنسبة للمهنيين (من أطباء و محامين و محاسبين) والتجار والصناعيين فقد جاء الإجراء الخاصّ بهم تعسفيا بعض الشيء، فإذا قارنا بين ما يدفعه أجير له دخل سنوي صافي قدره 10 ألاف دينار، و مهني ( طبيب أو محامي ) أو تاجر أو صناعي له ربح مصرّح به لسنة 2013 قدره 10 ألاف دينار، واعتمادا على نسبة 20 في المائة من الاقتطاع علي القسط الاحتياطي الثاني و الثالث، فإنّ هذا المهني أو التاجر أو الصناعي مطالب بدفع القسط الاحتياطي بما قدره 457500 مليم و 20 في المائة للمبلغ المقتطع والذي يساوي 91500 مليم أضف إليه نفس المبلغ المخصص للاقتطاع على القسط الثالث، ويكون المبلغ الجملي الموظّف على المهني أو التاجر أو الصناعي ماقدره 183000 مليم، إذا فإنّ ما يدفعه المهني أو التاجر أو الصناعي بهذا المقترح يتجاوز خمسة أضعاف ما يدفعه الأجير، لذلك أضمّ صوتي إلى صوتي زميلي جمال بورخيص للمطالبة بالتّخفيض في النّسبة المئوية من 20 في المائة إلى 10 في المائة بالنسبة للمهنيين والصناعيين و التجار، وقد يعترض علينا بعضهم بأنّ تصريحات المهنيّين في جلّها أثبتت الإحصائيات الأخيرة التي قامت بها وزارة المالية لثلاثة أصناف منهم (محامين أطباء و محاسبين) أنّ معدّلها العام السّنوي لم يتجاوز خمسة ألاف دينار (الطبيب في حدود 4708 د المحامي بنحو 1905 د والمحاسب بحوالي 4619 د ) حسب جريدة التونسية ليوم 17 أفريل 2014 و أنّها غير صحيحة و تفتقد إلى أبسط قواعد الشّفافية و المصداقيّة، أقول هنا إنّ مسألة التهرب الجبائي تحتاج إلى معالجة معمّقة وفي إبّانها و ما رفع السرّ المهني إلاّ ضربة البداية للتصدّي لهذه الظاهرة الخبيثة و المعيقة لنموّ اقتصادنا
وبالنّسبة للشركات -غير الشركات البترولية – حدّدت المساهمة ب 20 في المائة، واشترطت سقفا لا يقلّ عن 1000 دينار بالنسبة للشّركات الخاضعة للضريبة على الشّركات بنسبة 10 في المائة
و2500 دينار بالنّسبة للشّركات الخاضعة للضريبة على الشّركات بنسبة 30 في المائة، وفي نظري فإنّ هذا السّقف هو إجراء غير واقعي لأنّه لم يراعي حجم الشّركة المستهدفة بهذا الإجراء و لا مدّة إحداثها ولا ظروفها الماليّة.
وإنّ هذه الإجراءات التّي تضمّنها هذا المشروع والتي أتينا على ذكر أهمها، في رأي هي كفيلة بإصلاح أوضاعنا الماليّة لسنة 2014 إذا عقدنا العزم جميعا على مساعدة الحكومة على تخطّي الصّعاب و وضعنا مصلحة بلادنا فوق كلّ اعتبار وتضافرت جهودنا جميعا لإنجاح هذا المشروع أملا في إن إنجاح الانتقال الديمقراطي لبلادنا و إنقاذ الوطن

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.