عاجل/ بعد الضجة التي أثارتها فيديوات الأطفال في المهرجانات: مندوب حماية الطفولة يفجرها ويحسم..    اللجنة الجهوية للنظافة بولاية تونس توصي بضبط رزنامة وبرنامج عمل للقضاء على النقاط السوداء    عاجل : ثورة رقمية في زرع الأعضاء: تونس تتحرك لإنقاذ الأرواح ...تفاصيل    بطل العالم وفخر تونس أحمد الجوادي يعود بتتويج تاريخي وسط غياب رسمي وصمت حكومي    عاجل/ قرار قضائي بوضع رئيس سابق قيد الاقامة الجبرية..    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه الدولة..#خبر_عاجل    زفيريف ينتفض ليُطيح بحامل اللقب بوبيرين من بطولة كندا المفتوحة للتنس    هام/ وزارة الدفاع تنتدب..    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    تثمين الموقع الأثري بطينة: تعاون علمي تونسي فرنسي وجهود ترميم متقدمة    جامع الزيتونة ضمن سجلّ الألكسو للتراث المعماري والعمراني العربي    شنيا الحكاية؟ باحث أمريكي يحذّر من خطر زلزال يهدد تونس والبلدان اللي بجنبها    رد بالك من ماء البلاستيك! سخانة الصيف تطلق سموم خطيرة    موجة حرّ كبيرة في شرق المتوسط جاية بسبب القبة الحرارية...هل تونس معنية؟    بارفان ب5 د و على الطريق ؟ رد بالك تضر صحتك و هذا شنوا يستنى فيك    ارتفاع درجات الحرارة في تونس: نصائح طبية ضرورية لكبار السن خلال الصيف    ماء الكماين خطر....هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر و تنبه التوانسة    ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس    وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها وتحسين ظروف عملها    سوسة: سلاحف بحرية مهددة بالاندثار تخرج إلى شاطئ القنطاوي في مشهد نادر    الثلاثاء: البحر مضطرب بهذه السواحل    البحر مضطرب.. السباحة ممكنة لكن يلزم الحذر!    يهم التوانسة...درجات الحرارة هكا باش تكون اليوم وغدوة    حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز    بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية..    قناة السويس ترد على طلب ترامب بشأن المرور المجاني للسفن الأمريكية    عاجل : واشنطن تُلزم بعض المسافرين بكفالة مالية ضخمة لدخول أراضيها    غزة: كندا تسقط مساعدات وتتهم دولة الاحتلال بانتهاك القانون الدولي    قيس سعيّد: التعليم الوطني هو السلاح الحقيقي للتحرّر    اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم    6 فوائد مذهلة للكمون ستجعلك تتناوله يوميا..    سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    بلاغ رسمي للملعب التونسي    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    أحمد الجوادي قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 ماله و ما عليه
نشر في الحوار نت يوم 11 - 06 - 2014

ما يزال مشروع قانون المالية التّكميلي يثير جدلا و اهتماما كبيرين لدي الكثيرين من المهتمّين بالشأن المالي والاقتصادي في بلادنا، ويثير الكثير من التّساؤلات لدى التجّار والمهنيّين والصناعيّين وأصحاب الشركات الصّغرى والكبرى ، وقد جاءت نسخته المسرّبة لتطرح الكثير من الإشكالات لدى بعض المتخصّصين في الشأن المالي و الجبائي، وقد أفضى هذا الجدل إلى حراك فكري انقسم أصحابه بين مؤيّد للمشروع وبين رافض له، فبعضهم اعتبر جلّ الإجراءات التّي جاء بها المشروع ثوريّة، ومغايرة تماما في جوهرها للإجراءات السّابقة المتخذة في قانون المالية لسنة 2014 ،و التّي اعتبرت آنذاك إجراءات لا شعبية، لكونها لا تخدم مصلحة المواطن الضعيف، وقد جاءت هذه الإجراءات الجديدة لمشروع قانون المالية التكميلي في نظرهم في جوهرها منسجمة مع مطالب الخبراء و الاختصاصيين في المجال الاقتصادي والمالي ولعلّ أهمّ من كتب في هذا الاتّجاه زميلنا زيّاد بن عمر في مقال له بجريدة الصباح ليوم السبت 7جوان 2014 في شكل استجواب مع الصحفي سفيان رجب بعنوان "قانون المالية التكميلي يأتي ب 35 اجراء جديدا " و مقال لزميلنا الأستاذ جمال بورخيص بجريدة الصباح ليوم 10 جوان 2014 بعنوان "إجراءات جريئة تستدعى الترشيد " في حين رأى البعض الآخر أنّ مشروع القانون لم يأت بالجديد وغاية ما في الأمر أنّه استبدل الضرائب على السيارات و العقارات التي يملكها الموظفون في الغالب وأصحاب الشركات -وهي ضرائب قارة جاء بها قانون المالية لسنة 2014 - باقتطاع أيّام عمل على الموظفين واقتطاع مبالغ معيّنة على الشركات، وهي إجراءات ظرفية مقارنة بالإجراءات الأولى القارّة، وهو رأي للخبير المالي السيّد عادل السمعلي عبّر عنه فى مقال له بجريدة الضمير العدد 369 بتاريخ 10 جوان 2014 ، ونحن اذ نثمّن هذه الكتابات،مهما اختلفت أراء أصحابها، فاختلاف الرأي فيها فيه إثراء للحوار ، و يساعدنا على اختيار الإجراءات الصائبة والأنجع لحلّ مشكلة مواردنا المالية دون إجحاف و لا شطط، فإنّني سأحاول أن أدلي بدلوي في إجراءات هذا المشروع، لتقديم الإضافة و الإفادة و سندي في ذلك منطق التدرج في معالجة مشاكلنا واعتماد الواقعية العلمية
فللحقيقة أقول أنّ هذا المشروع في كل أحواله جاء بإجراءات جديدة و واضحة في بعدها المالي، ونوعية في جانبها القانوني -هنا أخص بالذّكر قانون رفع السرّ المهني- وقد تجاوز سلبيّات المشروع السّابق،فعدّل من قاعدة المستهدفين بهذه الإجراءات، ونوّع من قواعد احتساب الاقتطاع الضريبي على الموارد، واعتمد قاعدة التدرج في معالجة ظاهرة التهرب الجبائي، وظاهرة التجارة الموازية، فقد استثني المشروع شريحة كبيرة من الأجراء من أصحاب الدخول الضعيفة و المتوسطة و لم يستهدف إلاّ الكوادر الوسطى و العليا، من أصحاب الدخول المرتفعة نسبيا، بحيث تمّ توظيف الاقتطاع على الأجور من يوم عمل في الشّهر إلى ستة أيام عمل على ستة أشهر ولمدة السّداسيّة الأخيرة لسنة 2014 على أصحاب الأجور الذين تجاوزت أجورهم حدّ ال10 ألاف دينار في السنة و هو ما يساوي بالأجر الشّهري الخالي من الأداء 834 دينار و بهذا المبلغ الشّهري يكون الاقتطاع الشّهري ليوم عمل لهذا الصنف في حده الأدنى ماقدره 32 دينار (أنظر سلم الأجور والإقتطاعات الوارد بالمشروع)
أما بالنسبة للمهنيين (من أطباء و محامين و محاسبين) والتجار والصناعيين فقد جاء الإجراء الخاصّ بهم تعسفيا بعض الشيء، فإذا قارنا بين ما يدفعه أجير له دخل سنوي صافي قدره 10 ألاف دينار، و مهني ( طبيب أو محامي ) أو تاجر أو صناعي له ربح مصرّح به لسنة 2013 قدره 10 ألاف دينار، واعتمادا على نسبة 20 في المائة من الاقتطاع علي القسط الاحتياطي الثاني و الثالث، فإنّ هذا المهني أو التاجر أو الصناعي مطالب بدفع القسط الاحتياطي بما قدره 457500 مليم و 20 في المائة للمبلغ المقتطع والذي يساوي 91500 مليم أضف إليه نفس المبلغ المخصص للاقتطاع على القسط الثالث، ويكون المبلغ الجملي الموظّف على المهني أو التاجر أو الصناعي ماقدره 183000 مليم، إذا فإنّ ما يدفعه المهني أو التاجر أو الصناعي بهذا المقترح يتجاوز خمسة أضعاف ما يدفعه الأجير، لذلك أضمّ صوتي إلى صوتي زميلي جمال بورخيص للمطالبة بالتّخفيض في النّسبة المئوية من 20 في المائة إلى 10 في المائة بالنسبة للمهنيين والصناعيين و التجار، وقد يعترض علينا بعضهم بأنّ تصريحات المهنيّين في جلّها أثبتت الإحصائيات الأخيرة التي قامت بها وزارة المالية لثلاثة أصناف منهم (محامين أطباء و محاسبين) أنّ معدّلها العام السّنوي لم يتجاوز خمسة ألاف دينار (الطبيب في حدود 4708 د المحامي بنحو 1905 د والمحاسب بحوالي 4619 د ) حسب جريدة التونسية ليوم 17 أفريل 2014 و أنّها غير صحيحة و تفتقد إلى أبسط قواعد الشّفافية و المصداقيّة، أقول هنا إنّ مسألة التهرب الجبائي تحتاج إلى معالجة معمّقة وفي إبّانها و ما رفع السرّ المهني إلاّ ضربة البداية للتصدّي لهذه الظاهرة الخبيثة و المعيقة لنموّ اقتصادنا
وبالنّسبة للشركات -غير الشركات البترولية – حدّدت المساهمة ب 20 في المائة، واشترطت سقفا لا يقلّ عن 1000 دينار بالنسبة للشّركات الخاضعة للضريبة على الشّركات بنسبة 10 في المائة
و2500 دينار بالنّسبة للشّركات الخاضعة للضريبة على الشّركات بنسبة 30 في المائة، وفي نظري فإنّ هذا السّقف هو إجراء غير واقعي لأنّه لم يراعي حجم الشّركة المستهدفة بهذا الإجراء و لا مدّة إحداثها ولا ظروفها الماليّة.
وإنّ هذه الإجراءات التّي تضمّنها هذا المشروع والتي أتينا على ذكر أهمها، في رأي هي كفيلة بإصلاح أوضاعنا الماليّة لسنة 2014 إذا عقدنا العزم جميعا على مساعدة الحكومة على تخطّي الصّعاب و وضعنا مصلحة بلادنا فوق كلّ اعتبار وتضافرت جهودنا جميعا لإنجاح هذا المشروع أملا في إن إنجاح الانتقال الديمقراطي لبلادنا و إنقاذ الوطن


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.