تورس : مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 ماله و ما عليه

قضية الجيلاني الدبوسي: الإفراج عن قاضي متقاعد وطبيبة سابقة الإدارة العامة للديوانة: 30 ديسمبر 2025 هو آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت) كان المغرب: المنتخب المصري أول المتأهلين إلى ثمن النهائي الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات أريانة: شاب ينهي حياة جاره فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل.. قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟" توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026 مدرب تنزانيا: منتخبنا واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوغندا السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت 4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية القصرين: تدعيم المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي والمستشفى الجهوي بسبيطلة بآلتي مفراس حديثتين صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة.. عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا! أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025 عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم! عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات.. رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026 تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا.. كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة.. أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 ماله و ما عليه

مبروك ساسي نشر في الحوار نت يوم 11 - 06 - 2014

ما يزال مشروع قانون المالية التّكميلي يثير جدلا و اهتماما كبيرين لدي الكثيرين من المهتمّين بالشأن المالي والاقتصادي في بلادنا، ويثير الكثير من التّساؤلات لدى التجّار والمهنيّين والصناعيّين وأصحاب الشركات الصّغرى والكبرى ، وقد جاءت نسخته المسرّبة لتطرح الكثير من الإشكالات لدى بعض المتخصّصين في الشأن المالي و الجبائي، وقد أفضى هذا الجدل إلى حراك فكري انقسم أصحابه بين مؤيّد للمشروع وبين رافض له، فبعضهم اعتبر جلّ الإجراءات التّي جاء بها المشروع ثوريّة، ومغايرة تماما في جوهرها للإجراءات السّابقة المتخذة في قانون المالية لسنة 2014 ،و التّي اعتبرت آنذاك إجراءات لا شعبية، لكونها لا تخدم مصلحة المواطن الضعيف، وقد جاءت هذه الإجراءات الجديدة لمشروع قانون المالية التكميلي في نظرهم في جوهرها منسجمة مع مطالب الخبراء و الاختصاصيين في المجال الاقتصادي والمالي ولعلّ أهمّ من كتب في هذا الاتّجاه زميلنا زيّاد بن عمر في مقال له بجريدة الصباح ليوم السبت 7جوان 2014 في شكل استجواب مع الصحفي سفيان رجب بعنوان "قانون المالية التكميلي يأتي ب 35 اجراء جديدا " و مقال لزميلنا الأستاذ جمال بورخيص بجريدة الصباح ليوم 10 جوان 2014 بعنوان "إجراءات جريئة تستدعى الترشيد " في حين رأى البعض الآخر أنّ مشروع القانون لم يأت بالجديد وغاية ما في الأمر أنّه استبدل الضرائب على السيارات و العقارات التي يملكها الموظفون في الغالب وأصحاب الشركات -وهي ضرائب قارة جاء بها قانون المالية لسنة 2014 - باقتطاع أيّام عمل على الموظفين واقتطاع مبالغ معيّنة على الشركات، وهي إجراءات ظرفية مقارنة بالإجراءات الأولى القارّة، وهو رأي للخبير المالي السيّد عادل السمعلي عبّر عنه فى مقال له بجريدة الضمير العدد 369 بتاريخ 10 جوان 2014 ، ونحن اذ نثمّن هذه الكتابات،مهما اختلفت أراء أصحابها، فاختلاف الرأي فيها فيه إثراء للحوار ، و يساعدنا على اختيار الإجراءات الصائبة والأنجع لحلّ مشكلة مواردنا المالية دون إجحاف و لا شطط، فإنّني سأحاول أن أدلي بدلوي في إجراءات هذا المشروع، لتقديم الإضافة و الإفادة و سندي في ذلك منطق التدرج في معالجة مشاكلنا واعتماد الواقعية العلمية
فللحقيقة أقول أنّ هذا المشروع في كل أحواله جاء بإجراءات جديدة و واضحة في بعدها المالي، ونوعية في جانبها القانوني -هنا أخص بالذّكر قانون رفع السرّ المهني- وقد تجاوز سلبيّات المشروع السّابق،فعدّل من قاعدة المستهدفين بهذه الإجراءات، ونوّع من قواعد احتساب الاقتطاع الضريبي على الموارد، واعتمد قاعدة التدرج في معالجة ظاهرة التهرب الجبائي، وظاهرة التجارة الموازية، فقد استثني المشروع شريحة كبيرة من الأجراء من أصحاب الدخول الضعيفة و المتوسطة و لم يستهدف إلاّ الكوادر الوسطى و العليا، من أصحاب الدخول المرتفعة نسبيا، بحيث تمّ توظيف الاقتطاع على الأجور من يوم عمل في الشّهر إلى ستة أيام عمل على ستة أشهر ولمدة السّداسيّة الأخيرة لسنة 2014 على أصحاب الأجور الذين تجاوزت أجورهم حدّ ال10 ألاف دينار في السنة و هو ما يساوي بالأجر الشّهري الخالي من الأداء 834 دينار و بهذا المبلغ الشّهري يكون الاقتطاع الشّهري ليوم عمل لهذا الصنف في حده الأدنى ماقدره 32 دينار (أنظر سلم الأجور والإقتطاعات الوارد بالمشروع)
أما بالنسبة للمهنيين (من أطباء و محامين و محاسبين) والتجار والصناعيين فقد جاء الإجراء الخاصّ بهم تعسفيا بعض الشيء، فإذا قارنا بين ما يدفعه أجير له دخل سنوي صافي قدره 10 ألاف دينار، و مهني ( طبيب أو محامي ) أو تاجر أو صناعي له ربح مصرّح به لسنة 2013 قدره 10 ألاف دينار، واعتمادا على نسبة 20 في المائة من الاقتطاع علي القسط الاحتياطي الثاني و الثالث، فإنّ هذا المهني أو التاجر أو الصناعي مطالب بدفع القسط الاحتياطي بما قدره 457500 مليم و 20 في المائة للمبلغ المقتطع والذي يساوي 91500 مليم أضف إليه نفس المبلغ المخصص للاقتطاع على القسط الثالث، ويكون المبلغ الجملي الموظّف على المهني أو التاجر أو الصناعي ماقدره 183000 مليم، إذا فإنّ ما يدفعه المهني أو التاجر أو الصناعي بهذا المقترح يتجاوز خمسة أضعاف ما يدفعه الأجير، لذلك أضمّ صوتي إلى صوتي زميلي جمال بورخيص للمطالبة بالتّخفيض في النّسبة المئوية من 20 في المائة إلى 10 في المائة بالنسبة للمهنيين والصناعيين و التجار، وقد يعترض علينا بعضهم بأنّ تصريحات المهنيّين في جلّها أثبتت الإحصائيات الأخيرة التي قامت بها وزارة المالية لثلاثة أصناف منهم (محامين أطباء و محاسبين) أنّ معدّلها العام السّنوي لم يتجاوز خمسة ألاف دينار (الطبيب في حدود 4708 د المحامي بنحو 1905 د والمحاسب بحوالي 4619 د ) حسب جريدة التونسية ليوم 17 أفريل 2014 و أنّها غير صحيحة و تفتقد إلى أبسط قواعد الشّفافية و المصداقيّة، أقول هنا إنّ مسألة التهرب الجبائي تحتاج إلى معالجة معمّقة وفي إبّانها و ما رفع السرّ المهني إلاّ ضربة البداية للتصدّي لهذه الظاهرة الخبيثة و المعيقة لنموّ اقتصادنا
وبالنّسبة للشركات -غير الشركات البترولية – حدّدت المساهمة ب 20 في المائة، واشترطت سقفا لا يقلّ عن 1000 دينار بالنسبة للشّركات الخاضعة للضريبة على الشّركات بنسبة 10 في المائة
و2500 دينار بالنّسبة للشّركات الخاضعة للضريبة على الشّركات بنسبة 30 في المائة، وفي نظري فإنّ هذا السّقف هو إجراء غير واقعي لأنّه لم يراعي حجم الشّركة المستهدفة بهذا الإجراء و لا مدّة إحداثها ولا ظروفها الماليّة.
وإنّ هذه الإجراءات التّي تضمّنها هذا المشروع والتي أتينا على ذكر أهمها، في رأي هي كفيلة بإصلاح أوضاعنا الماليّة لسنة 2014 إذا عقدنا العزم جميعا على مساعدة الحكومة على تخطّي الصّعاب و وضعنا مصلحة بلادنا فوق كلّ اعتبار وتضافرت جهودنا جميعا لإنجاح هذا المشروع أملا في إن إنجاح الانتقال الديمقراطي لبلادنا و إنقاذ الوطن

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.