افاد مصدر من وزارة المالية فضل عدم الكشف عن اسمه أن التوجهات الاولى لمشروع قانون المالية لسنة 2014 تضمنت جملة من المقترحات تهم اجراءات جبائية واقرار اتاوات جديدة سيتم عرضها على جلسات عمل وزارية ومجلس الوزراء لابداء الرأى فيها والمصادقة عليها أوتنقيحها. واشار فى حديث خص به وات انه يتم التفكير في اخضاع الارباح الموزعة على الاشخاص الطبيعيين المساهمين فى الشركات لضريبة بنسبة 10 بالمائة بعد أن كانت معفاة من هذه الضريبة في السابق. وأضاف ذات المصدر أن النية تتجه نحو الترفيع في الاتاوة المخصصة للدعم والمتصلة بخصم نسبة 1 بالمائة من الدخل السنوي لاصحاب الاجور المرتفعة دخل أكثر من 20 الف دينار سنويا أو 1700 دينار شهريا لتصبح تصاعدية حسب الدخل بنسبتي 2 و3 بالمائة والغاء السقف المحدد ب 2000 دينار سنويا مع حصرها في الزمن الى حين اصلاح منظومة الدعم واستقرارها ومزيد ارساء عدالة جبائية بين أصحاب الدخل الكبير والاجراء الذين يخضعون الى خصم على الدخل. وأفاد المتحدث من جهة اخرى انه يتم التفكير في تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل المحدود باعفاء أصحاب الاجر الادنى المضمون سميغ مشيرا الى أن هذا الاجراء تم اقراره في مشروع قانون المالية لسنة 2013 لكن لم يقع تمريره. كما يتم العمل على اخضاع أصحاب السيارات الفخمة وذات قوة الدفع العالية لاتاوة دعم محدودة في الزمن في نطاق المساهمة في منظومة الدعم باعتبار أن هذا النوع من السيارات يستهلك كميات كبيرة من البنزين المدعم مشيرا الى انه يتم التفكير في امكانية الترفيع في قيمة معلوم جولان هذا الصنف من السيارات أو اقرار اتاوة سنوية عليها. وينتظر حسب المسؤول ذاته ان يقع تعديل اتاوة الخدمات الديوانية بالترفيع فى المعلوم الموظف على كل شاحنة تمر للكشف على جهاز المفراس السكانار بنسبة تفوق 3 بالمائة مقابل 10 دنانير حاليا . وكانت جلسة عمل وزارية انعقدت يوم 10 سبتمبر الجارى قد اقرت مبدا التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات من 30 الى 25 بالمائة ابتداء من سنة 2015 والمحافظة على نسبة الضريبة الموظفة على البنوك والمؤسسات المالية وشركات الايجار المالي بنسبة 35 بالمائة مع توسيعها لبعض القطاعات الاخرى على غرار تجارة التوزيع الكبيرة مثل الفضاءات التجارية الكبرى. واوصت الجلسة بعرض هذه الاجراءات على أنظار المجلس الوطني للجباية قبل ادراجها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2014 كما تناولت الجلسة التى خصصت للنظر في توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2014 مسالة الترفيع في الضريبة الدنيا الموظفة على الشركات أو التجار الذين يسجلون خسائر من 1ر0 بالمائة الى 0.5 بالمائة من رقم المعاملات السنوى. واشار المصدر الى انه يتم التفكير في اخضاع مالكي العقارات لضريبة سنوية باستثناء المسكن الرئيسي اوالعقارات المستغلة كوسائل انتاج مكاتب الدراسات والمحاماة والاطباء ومصانع وان تحتسب هذه الضريبة على القيمة الحقيقية للعقار مؤكدا ان هذا الاجراء يهدف الى حث اصحاب الاموال على الاستثمار في قطاعات منتجة. واضاف ان جلسة العمل الوزارية اوصت بالنسبة للخمور بالتفكير في توظيف اتاوة بقيمة 100 مليم على كل قارورة جعة لفائدة صندوق الدعم باعتبار أن الجعة تستعمل مادة السكر المدعمة. ومن المنتظر أن يتضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة اجراءات تهم معالجة مديونية القطاع الفلاحي.
