الخوف هو القاسم المشترك الذي يجمع اللاجئين الليبيين الذين فروا بأرواحهم إلى تونس من جهة، والحكومة التونسية المسكونة بهواجس أمن الحدود وتسلل السلاح والمطلوبين، فضلاً عن العجز عن استيعاب أعداد اللاجئين إذا وصلت حداً يفوق طاقتها، من جهة أخرى. رغم الأوضاع القاسية التي يعيشها اللاجئون الليبيون في تونس، الذين هربوا من النزاع الدائر في بلدهم، فإنها مرشحة للمزيد من التعقيد بعد أن قررت تونس غلق حدودها إذا زادت أعداد اللاجئين. وتواصل تدفق الليبيين بسياراتهم وبأعداد كبيرة لليوم الثالث على التوالي خلال عطلة العيد باتجاه معبر رأس جدير الحدودي مع تونس بمعدل يتراوح بين 5 و6 آلاف شخص في اليوم، حسب وزير الخارجية التونسي منجي الحامدي. كما استمر تدفق البعثات الدبلوماسية والعمالة الأجنبية والعربية -خاصة الأيدي العاملة التونسية والمصرية والأردنية- من ليبيا باتجاه نفس المعبر بعدما نصحتهم بلدانهم بالمغادرة بسبب تردي الأوضاع الأمنية. ولا يوجد رقم دقيق عن عدد الليبيين الموجودين حالياً في تونس، لكن الحكومة التونسية تحدثت عن حوالي مليوني ليبي يستأجرون شققاً ومنازل في عدة أحياء شعبية ضمن المدن التونسية وينفقون من أموالهم الخاصة.
تونس لوحت بغلق معبر رأس جدير إذا زاد عدد اللاجئين.
معاناة
وفي محاولة لاستطلاع رأيهم عن الأوضاع التي تشهدها ليبيا، وعن ظروف عيشهم في تونس، رفض العديد من الليبيين الذين التقتهم الجزيرة نت بتونس الإدلاء بتصريحات، بينما قبل قليل منهم التحدث دون كشف هويتهم. منهم محمود الذي برر ذلك بالقول إن الليبيين "يخشون على حياتهم، فالأوضاع في ليبيا أصبحت خطيرة جداً بسبب أعمال القتل والاغتيال والسطو". وذكر محمود أنه غادر مع أهله منزلهم الكائن بمنطقة قريبة من مطار طرابلس، الذي شهد اشتباكات ضارية في الأيام الأخيرة، وأفاد بأنّ مرافق الحياة من أمن وغذاء ودواء وكهرباء ووقود "منعدمة" نتيجة تردي الوضع. لكنه كغيره من الليبيين الذين لجأو إلى تونس يواجه وضعاً صعباً ليس فقط بسبب المعارك الطاحنة التي تدمر بلده، بل بسبب غلاء الأسعار بتونس أيضاً، حيث استأجر شقة صغيرة في حي شعبي متاخم للعاصمة مقابل أربعين دولاراً في اليوم. ويقول محمود بنبرة فيها الكثير من الألم والأسى "لا توجد في تونس أي رعاية رسمية أو دولية للاجئين الليبيين الذين تقطعت بهم السبل، والأوضاع الاجتماعية التي يعيشها المواطن الليبي باتت أقرب إلى الجحيم". وخلافاً للأوضاع التي شهدتها ليبيا قبل الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، لم يتم فتح مخيمات للاجئين قرب المعابر الحدودية سواء من الحكومة التونسية أو مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين، وهو ما سيزيد من معاناة بعض اللاجئين.
بن موسى يدعو إلى تكثيف مراقبة الحدود.
مخاوف وانتقادات
وقال وزير الخارجية التونسي منجي الحامدي في مؤتمر صحفي عقده أمس إن بلاده "لا تريد إعادة سيناريو 2011"، في إشارة منه إلى قبول بلده استقبال آلاف اللاجئين العرب والأفارقة خلال اندلاع أحداث الثورة الليبية.
وأكد الحامدي للجزيرة نت أن مستوى تدفق الليبيين حالياً على تونس "ما زال مقبولاً"، مرجحاً غلق الحدود "إذا ارتفع العدد إلى خمسين ألف لاجئ باليوم، قائلاً إن "الوضع الأمني والاقتصادي لتونس لا يتحمل". وتخشى دول جوار ليبيا -لا سيما تونس التي تخوض حرباً داخلية ضد مسلحين تصفهم بالتشدد في الجبال والمرتفعات- من أن تؤدي الفوضى في البلد الجار إلى تسريب المزيد من الأسلحة وتسلل المسلحين إلى أراضيها. لكن هذا الموقف عارضه بشدة رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان عبد الستار بن موسى قائلاً "من غير المقبول تحت أي ذريعة كانت منع دخول اللاجئين من ليبيا لتقديم الإغاثة الإنسانية لهم". وبينما يرى بن موسى أنّه بإمكان السلطات التونسية بدل إغلاق الحدود تكثيف مراقبتها والتثبت من اللاجئين والاستعانة بمفوضية شؤون اللاجئين لتقديم الإغاثة لهم بسبب تدهور الوضع الإنساني والحقوقي في ليبيا، يقول القيادي في الحزب الجمهوري رابح الخرايفي إن تواصل تدفق الليبيين على تونس "سيكلف الجيش والأمن التونسيين جهداً أكبر، وسيزيد من ارتفاع الأسعار، غير أنه عبر عن رفضه إغلاق الحدود". ومن جانبه، يؤكد القيادي في حركة النهضة وليد البناني أنّ الجهود الحكومية التونسية ستنصب "باتجاه تأمين إغاثة جميع اللاجئين إليها"، لافتاً إلى أنّ هناك جهوداً سياسية من أجل تهدئة الأوضاع في ليبيا ووقف نزيف اللاجئين.
