ليس للهيئة سلطة لمنع المنقبات من الترشح للانتخابات التشريعية - المحكمة الادارية تقر بعدم وجوبية تقديم المترشحين للرئاسية بطاقة عدد ثلاثة اثارت حادثة القبض على عنصرين متشددين مؤخرا في سيدي بوزيد جدلا واسعا بعد اكتشاف ان الموقوفين احدهما مرشح للانتخابات التشريعية في احدى القائمات المستقلة بدائرة سيدي بوزيد مما اثار من جديد نقاط استفهام حول القانون الانتخابي الذي لا يحمي القائمات الانتخابية من هذا النوع من الاختراق. ولم تقف المسالة عند اكتشاف المتشدد فقد سبقه ترشح اول منقبة في قائمة للانتخابات التشريعية المقبلة وهي سابقة في تاريخ المسار الانتخابي في تونس ودون اي ردة فعل باعتبار ان القانون الانتخابي لا يمنع ترشح هؤلاء الاشخاص. وفي تعليقه عن الحادثة قال شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات :ما حدث لا يدخل ضمن اختصاصات الهيئة لانها مسالة امنية بالاساس وحتى عندما طالبت الهيئة المترشحين للانتخابات التشريعية بتقديم بطاقة عدد ثلاثة فان هذه الوثيقة لا تتضمن معلومات كافية او احكام قضائية. اما بالنسبة لترشح اول منقبة للانتخابات التشريعية اوضح صرصار قائلا: القانون واضح وصريح ويفرض على كل مرشح الكشف عن هويته اثناء عملية الانتخاب وفي مكاتب الاقتراع ولكن ليس للهيئة سلطة لمنع هذه الفئة من الترشح للانتخابات التشريعية وحتى في الترشح للانتخابات الرئاسية فقد صدر قرار منذ يوم عن المحكمة الادارية يقضي بعدم وجوبية تسليم المترشحين للرئاسية بطاقة عدد ثلاثة. بدوره اعتبر سامي بن سلامة عضو الهيئة المستقلة للانتخابات السابقة ومنسق منظمة 23 اكتوبر لمراقبة المسار الانتقالي، ان القانون الانتخابي الحالي لا يمنع المتشددين دينيا من الترشح للانتخابات وموانع الترشح تقتصر على الحكم بالتفليس او العقوبة التكميلية التي تمنع من الترشح وحتى مرتكبي الجرائم السياسية غير ممنوعين من التشرح. اما بخصوص المتشددين فقد اشار بن سلامة الى ان السؤال الذي يطرح بشدة في هذه الحالات هو مدى قدرة هيئة الانتخابات على اسقاط القائمات التي تضم متشددين دينيا؟ وفي تقدير محدثنا فان الاشكالية الكبرى لا تتمثل في الاشخاص مرتكبي الجرائم بل هي مدى نظافة السجل الانتخابي؟