يولي الإعلام التونسي ومواقع التواصل الاجتماعي أهمية بالغة للانتخابات المقبلة التي ستشهدها تونس بين 23 أكتوبر/تشرين الأول و26 نوفمبر/تشرين الثاني القادم. وتتركز الأهمية على الانتخابات الرئاسية أكثر من التشريعية رغم أن رهان الأخيرة يبدو أكبر بالنسبة لمستقبل المشهد السياسي المقبل. فلماذا تحظى الرئاسيات بكل هذه المتابعة؟ وما سر عزوف حزب "النهضة" الإسلامي عن دعم مرشح لها في هذا الاستحقاق الرئاسي التونسي؟ تعيش تونس هذه الأيام على وقع الانتخابات المقرر تنظيمها آخر السنة الجارية ، انتخابات تشريعية ورئاسية منتظرة تنتظم بعد تأخر عن موعدها المقرر بسنتين كاملتين ، حيث إن المجلس التأسيسي الذي انبثق عن انتخابات أكتوبر 2011 كان من المفروض أن ينهي إعداد الدستور الجديد لتونس بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة في أجل أقصاه سنة . إلا أن المجلس التأسيسي الذي سجلت صياغته للدستور الجديد تأخيرا هاما تجاوز السنتين والأزمات السياسية المتعاقبة إثر تولي الترويكا الحكم وعدم الاستقرار الأمني بحدوث اغتيالات سياسية طالت معارضين بارزين والعمليات المسلحة التي استهدفت قوات الأمن التونسي وتسلل الإرهاب إلى تونس من خلال عمليات نوعية تبنتها جماعة إسلامية مسلحة مرتبطة بالقاعدة ..كل هذه العوامل أخرت تنظيم هذه الانتخابات إلى حين توفر المناخ الملائم . مشهد سياسي مختلف عن انتخابات 2011 انتخابات 2014 وبحسب عدد من المراقبين لن تكون مماثلة على الأقل نظريا لانتخابات 2011 ، لاختلاف المشهد العام في البلاد ودخول أحزاب سياسية أخرى أبرزها حزب نداء تونس لرئيس الوزراء الأسبق الباجي قايد السبسي السباق السياسي وعودة بعض رموز نظام بن علي المنحل ولاختلاف موازين التحالفات بين الأحزاب السياسية وأيضا فشل بعض الأحزاب والرموز السياسية في تلبية تطلعات التونسيين بعد اضطلاعها بمسؤوليات عليا في إدارة البلاد ... في 26 أكتوبر/تشرين الأول تنظم تونس إذا الانتخابات التشريعية في حين تنظم الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، انتخابات سجلت إلى الآن رقما قياسيا غير مسبوق في تاريخ تونس من حيث عدد المرشحين إليها ، حيث بلغ 69 مترشحا بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات . ورغم أن المنصب الرئاسي سيكون وفق الدستور الجديد محدود الصلاحيات مقابل تمتع الحكومة التي تنتخبها الأغلبية البرلمانية بكل الصلاحيات التنفيذية ، إلا أن الاهتمام بهذه الرئاسيات يبدو كبيرا، سواء كان ذلك من قبل وسائل الإعلام أو الأحزاب والشخصيات السياسية وإلى حد الآن يبقى حزب النهضة الإسلامي الحزب الوحيد القوي في تونس الذي لم يعلن صراحة دعمه لمرشح محدد في الاستحقاق الرئاسي المقبل. فهل تخلت النهضة عن الرئاسيات للإعداد جديا للانتخابات التشريعية ؟ العياشي الهمامي :"الاهتمام بالمرشحين طبيعي والانتخابات قد تؤكد عودة رموز النظام السابق" المحلل السياسي التونسي العياشي الهمامي قال لفرانس24 إن الاهتمام بالرئاسيات غير مبالغ فيه إلا أنه يجذب الانتباه لقرب آجال انتهاء الترشحات وهناك اهتمام بالشخصيات التي قدمت ملفات ترشح للرئاسيات التونسية ورغبة بمعرفة أصحابها . ومن المتوقع أن يعود الاهتمام بالانتخابات التشريعية بعد ذلك. لكن رغم ذلك يؤكد المحلل السياسي أن بعض الملفات غير جدية لأن الدافع الرئيسي لأصحابها لا يتجاوز الرغبة في الحصول على المنحة المالية الحكومية لخوض السباق الرئاسي ، وهي منحة تقدر قيمتها 75 ألف دينار تونسي [33 ألف يورو] بالنسبة للدور الأول و50 ألف دينار تونسي [22 ألف يورو] بالنسبة للدور الثاني ، خاصة أن القانون التونسي يسمح لمن تتوفر فيه الشروط بالترشح إلى هذا المنصب" . وهو ما أدى لترشح العشرات من الأشخاص لهذه الانتخابات، البعض منهم لا عهد له بالسياسة على ما يبدو وأثارت ترشحاتهم السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الإنترنت...
ويخشى العياشي الهمامي أن يجد التونسيون أنفسهم مجبرين على الاختيار في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بين مرشح إسلامي ومرشح من رموز النظام السابق وبالتالي انقسام البلاد بين كتلة مساندة للإسلاميين وأخرى للنظام السابق. في ظل غياب دور فعلي للحركات الديمقراطية الأخرى التي يرى المحلل أنها عاجزة عن لعب دور مؤثر في العملية السياسية في تونس. ولم يخف الهمامي مخاوفه من عودة رموز النظام السابق بحجة "مقاومة الإرهاب والاستقرار الأمني والسياسي الذي تسوق له بعض رموز النظام السابق والتي تؤسس اليوم لدكتاتورية غير معلنة كما هو الحال في مصر" كما يقول المحلل السياسي. ويضيف بأن "هذه الوضعية إذا تحققت فستكون حرجة لكن الدستور التونسي الجديد يبدو أنه توقع مثل هذه الاحتمالات لأنه منح للمجلس البرلماني صلاحيات تنفيذية قادرة على خلق نوع من التوازن مع الرئاسة . أما عن حزب "النهضة" الإسلامي فيعتقد المحلل أنه سينتظر نتائج الانتخابات التشريعية للتفاوض بحسب مصالحه ليقرر بعد ذلك الجهة التي سيدعمها في الانتخابات الرئاسية. ولذلك فهو الآن ينتظر ثم يتفاوض .. ولم يسلّم في هذه الانتخابات كما يتبادر إلى الأذهان . أما المحلل السياسي ووزير التربية السابق سالم الأبيض فتبدو قراءته لهذه الانتخابات مختلفة ، حيث يعتقد أن الحزب الإسلامي لا يمتلك موقفا واحدا من هذه الانتخابات الرئاسية المقبلة لاختلاف تياراتها الداخلية واختلاف مواقف قياداتها حتى أنها دعمت أكثر من مرشح للانتخابات الرئاسية من خلال التزكيات. ومن المتوقع أن تجد نفسها في مأزق لأن مواقف قياداتها التي يمليها مبدأ الحسابات قد يتعارض مع مواقف القواعد التي قد تختار من تراه قريبا من فكرها. ويضيف الأبيض لفرانس24 بأن النهضة قد رشحت أهم رموزها من قياديين ووزراء سابقين للانتخابات التشريعية وفي حال فوزهم فقد يمنحهم ذلك نوعا من الحصانة لمدة 5 سنوات. سالم الأبيض " لوبيات بعض الأطراف المرشحة للرئاسيات تتحكم في المشهد الانتخابي إعلاميا " أما عن الاهتمام الملاحظ بالرئاسيات على حساب الانتخابات التشريعية فيقول سالم الأبيض" إن بعض الأطراف المترشحة للانتخابات الرئاسية تتلاعب إعلاميا في هذا المشهد الانتخابي خاصة أن المترشحين للرئاسة يملكون لوبيات مالية وإعلامية قادرة على تضخيم الانتخابات الرئاسية لرد الاعتبار لأنفسهم أكثر من رد الاعتبار لمنصب الرئيس لأن هذا المنصب لم تعد له صلاحيات تنتفيذية.كما أن هذه الأطراف بحسب المحلل ترغب في تخفيف الضغط عن الانتخابات التشريعية التي ستكون أكثر أهمية بحسب الدستور الجديد وكذلك تأمين هذه الانتخابات قدر الإمكان وإخفاء كل الصراعات حولها". وخلافا لانتخابات 2011 يقول الوزير الأسبق "إن التحالفات بين الأحزاب السياسية ستتم بعد هذه الانتخابات وليست قبلها خاصة أن المشهد السياسي لا يتميز هذه المرة بهيمنة حزب واحد قادر على الفوز بالأغلبية البرلمانية كما حدث مع النهضة في أول انتخابات تعددية تشهدها تونس". الانتخابات المقبلة التي ستشهدها تونس قد تكون بالفعل مغايرة كليا للانتخابات السابقة خاصة من حيث نتائجها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للبلاد. ولذلك بدأت الأحزاب السياسية الإعداد لها مبكرا وبدأت تسخر لها إمكانات كبرى. وتبدو مسؤولية التونسيين كبيرة في اختيار ممثلين لهم في المجلس البرلماني إلا أن الانتخابات الرئاسية تبقى في أذهان الكثيرين أكثر أهمية، ربما لتعطشهم لانتخاب رئيس جديد من بين عدد من المترشحين في ترجمة فعلية لمبادئ الديمقراطية ، خاصة أن نظام الحبيب بورقيبة ومن بعده زين العابدين بن علي طالما همشوا هذه الانتخابات التي أفرزت في الغالب فوزا بنسب تناهز التسعين بالمئة .
