علمت «القدس العربي» من مصادر جد مطلعة ان فريق عمل قد تم تكوينه بتكليف من رئيس حزب نداء تونس ومرشحه للانتخابات الرئاسية الباجي قائد السبسي، وان الفريق كُلف بإعداد قائمة في الشخصيات التي يمكن اقتراحها في مناصب وزارية في انتظار نتائج الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي ستحدد إلى حد كبير تركيبة الحكومة الجديدة وخاصة طبيعتها ومن سيرأسها (حكومة وحدة وطنية – حكومة كفاءات). رئاسة الحكومة وهنا تتعدد الأسماء المرشحة لرئاستها وفقا لخيار ان يكون رئيس الحكومة من حزب نداء تونس أو شخصية مستقلة أو من حزب مشارك في الحكومة: خيار ان يكون رئيس الحكومة شخصية ندائية: توجد في هدا الإطار أربعة مقترحات أولها الطيب البكوش الأمين العام الحالي للحزب (وهنا يذكر الجميع انه استقال في 14 تموز/ يوليو الماضي على خلفية طلبه ترأس الحكومة لو حصل النداء على الاكثرية النيابية، ونقلت مصادر يومها انه طلب توضيحا من رئيس الحزب بشأن ذلك، لكن الباجي سكت ولم يرد، فاستقال البكوش بل لم يمثل الحزب في حفل السفارة الفرنسية ليلتها ثم تراجع عن استقالته لاحقا)، أما ثاني الشخصيات الندائية المرشحة فهو رئيس الحملة الرئاسية أي محسن مرزوق (القيادي اليساري السابق بتيار الوطد ) وهو يرى نفسه انه أولى بالمنصب من غيره، بينما ثالث الأسماء هو السفير السابق رافع بن عاشور، في ما يبقى محمد الناصر من بين المقترحين أيضا وقد سبق للحزب ان رشحه لرئاسة حكومة التكنوقراط في السنة الماضية قبل ان يلتحق علنيا بالحزب ويحتل بشكل آلي منصب نائب الرئيس. خيار شخصية مستقلة سياسيا: بغض النظر عن غموض مفهوم الاستقلالية السياسية لدى النخبة التونسية، فإن حظوظ وزير الدفاع الأسبق عبدالكريم الزبيدي وافرة لترؤس حكومة كفاءات أو حكومة وحدة وطنية، وقد سبق ان رشح أيضا لحكومة التكنوقراط نهاية سنة 2013، كما يوجد اقتراح ترشيح الوزير السابق النوري الجويني لترؤس الحكومة، لأنه لا فيتو عليه من أي حزب سياسي على عكس الزبيدي الذي سبق للنهضة ان رفعت الفيتو في وجهه. بينما من الوارد أيضا ان يترأس الحكومة آخرون على غرار مصطفى كمال النابلي أو منذر الزنايدي رغم انهما مرشحان في السباق الرئاسي ورغم انهما رفضا عرضا في الغرض مقابل الانسحاب من ذلك السباق، كما ان بقاء المهدي جمعة وارد أيضا. خيار شخصية من أحد الأحزاب التي ستشارك في الحكومة: قالت مصادر مختلفة ان عديد الأطراف في الخارج و الداخل ترغب في تولي رئيس حزب آفاق تونس رئاسة الحكومة المقبلة، وانه قد عُرض عليه المنصب إلا انه قابله بالرفض حسب البعض ولعل إعلان مساندة الحزب لأحمد نجيب الشابي في الرئاسية يؤكد ان الرجل اختار رفض المنصب بينما قد يقبل حقيبة سيادية أخرى لاحقا إذا ما تم تلبية بقية مطالب الحزب التي أكدت مصادر انها لم تلاق الترحاب من نداء تونس. و في السياق قالت مصادر أخرى ان الأمر عُرض أيضا على حمادي الجبالي الأمين العام السابق لحركة النهضة، وهنا تعود المسألة لأمرين ان الرجل سبق ان اقترح حكومة كفاءات وطنية عشية اغتيال السياسي شكري بلعيد في 06 فبراير 2013 ، والثاني انه شخصية مقبولة في المشهد السياسي وان ذلك سيجعل حركة النهضة في قلب المعادلة الجديدة، وهو خيار قد يقرأ على انه رغبة من نداء تونس في إرباك أهم منافسيها أي حركة النهضة واللعب على التوازنات داخلها في ما أكدت مصادر ان من بين عروض نداء على النهضة هو ترؤس الحكومة من طرف أحد قيادييها مقابل الحياد التام في الرئاسية. رئاسة المجلس النيابي تجربة المجلس التأسيسي أثبتت بما لا يدع مجالا للشك انه لا بد من شخصية على غرار الدكتور مصطفى بن جعفر أي انها شخصية تُحسن إدارة النقاشات وأيضا إدارة الأزمات خاصة ان النظام السياسي الجديد في تونس وهو «النظام البرلماني المعدل»، يتطلب رئاسته من طرف شخصية وطنية مقبولة في المشهد السياسي وتُحظى بالاحترام الكامل ولها من العلاقات والتجربة السياسية الطويلة وقد قالت مصادر مُقربة من النداء ان فريق العمل اقترح إلى حد الآن شخصيتين وهما: محمد الناصر باعتباره نائب رئيس الحزب أي نداء تونس (صاحب الأكثرية النيابية – 85 نائبا). عبدالفتاج مورو أي نائب رئيس حركة النهضة الإسلامية باعتبارها صاحبة المركز الثاني من حيث عدد النواب (69 نائبا)، وتؤكد المصادر ان الأستاذ مورو اشترط مشاركة حركته في الحكومة القادمة وترشيحها له، في ما أكدت ان النداء التزم بأن تكون رئاسة المجلس آليا للنهضة بغض النظر عن الشخصية القيادية. بقية الفريق الحكومي تم الحديث أيضا عن قائمة أولية لبقية الحقائب الوزارية ومن بين الأسماء الحبيب الصيد وزير الداخلية الأسبق والجامعي المتخصص في الحقوق قيس سعيد ووزير الشباب في عهد المخلوع سمير العبيدي، ووزير الدفاع الحالي غازي الجريبي وعدد من وزراء حكومة التقنوقراط الحالية حيث ينتظر الإبقاء على لطفي بن جدو ورضا صفر ووزيرة التجارة ووزير التعليم العالي وآخرين، في ما تم الحديث عن إسناد وزارة الشؤون الاجتماعية لقيادي من الجبهة الشعبية بغية الوصول إلى تهدئة اجتماعية تدوم حوالي السنة. كما توقعت مصادر إعلامية ان يتم تشريك وزراء مرشحين من: ■ أحزاب ستشارك في الحكومة القادمة ولها تمثيلية نيابية: على غرار حركة النهضة (69 نائبا) وحزب الاتحاد الوطني الحر (16 نائبا) والجبهة الشعبية (15 نائبا) و آفاق تونس ( 8 نواب ) وحزب المبادرة (3 نواب) والحزب الجمهوري (نائبان). ■ أحزاب حليفة سابقا للنداء: رغم عدم حصولها على أي مقعد نيابي فإن أحزابا كانت حليفة للنداء على غرار المسار الديمقراطي الاجتماعي (بقيادة سمير بالطيب) والحزب الاشتراكي (بقيادة محمد الكيلاني) وحزب العمل الوطني الديمقراطي (بقيادة عبدالرزاق الهمامي) مرشحة لدعم الحكومة واقتراح بعض الأسماء لها. وفي كلتا الحالين أكدت مصادر القدس العربي ان اقتراح اسماء للحقائب الوزارية من غير المنتمين لأحزابهم خاصة ان زعيم نداء تونس وصاحب القرار الأخير فيه، أعرب للمقربين منه انه يُفضل ان تكون الحكومة مسنودة من الأحزاب المكونة لها دون ان تكون ممثلة فيها من خلال مناضليها تجنبا للمحاصصة الحزبية وهو ما يفسر تأكيده في وقت سابق على انه سيتم تشريك كفاءات تونسية غير منتمية للأحزاب التي سيكون لها دور في الاقتراح. والمؤكد ان نداء تونس سيستبعد أحزاب ستختار هي نفسها آليا البقاء في المعارضة على غرار حزب المؤتمر (4 نواب) وحركة وفاء وحزب البناء الوطني وأحزاب أخرى ستنتظر الوثيقة السياسية للحكومة وبرنامجها الاقتصادي والاجتماعي لتحدد موقفها النهائي.
