أوردت صحيفة القدس العربي في عددها الصادر اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2014، أنها علمت من مصادر جد مطلعة ان فريق عمل قد تم تكوينه بتكليف من رئيس حزب نداء تونس ومرشحه للانتخابات الرئاسية الباجي قائد السبسي، وان الفريق كُلف بإعداد قائمة في الشخصيات التي يمكن اقتراحها في مناصب وزارية في انتظار نتائج الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي ستحدد إلى حد كبير تركيبة الحكومة الجديدة وخاصة طبيعتها ومن سيرأسها (حكومة وحدة وطنية – حكومة كفاءات). ومن بين الشخصيات المرشحة لمنصب رئيس الحكومة هناك أربعة مقترحات من داخل حزب نداء تونس على غرار الطيب البكوش، ومحسن مرزوق، ورافع بن عاشور، ومحمد الناصر..ومن أحزاب أخرى اقتُرحت اسماء ياسين ابراهيم وحمادي الجبالي. أما إذا ذهبنا لخيار الشخصيات المستقلة فإن من أبرز الأسماء المطروحة حسب ذات المصادر: عبدالكريم الزبيدي، والنوري الجويني، ومصطفى كمال النابلي، و منذر الزنايدي. وفي ما يخص رئاسة مجلس نواب الشعب الجديد فقد قالت مصادر مُقربة من حركة نداء تونس ان فريق العمل اقترح إلى حد الآن شخصيتين وهما محمد الناصر باعتباره نائب رئيس الحزب أي نداء تونس (صاحب الأكثرية النيابية – 86 نائبا)، وعبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة الإسلامية باعتبارها صاحبة المركز الثاني من حيث عدد النواب (69 نائبا)، مؤكدة ان مورو اشترط مشاركة حركته في الحكومة القادمة وترشيحها له، وان النداء التزم بأن تكون رئاسة المجلس آليا للنهضة بغض النظر عن الشخصية القيادية. تم الحديث أيضا عن قائمة أولية لبقية الحقائب الوزارية ومن بين الأسماء الحبيب الصيد وزير الداخلية الأسبق، واستاذ القانون الدستوري قيس سعيد، ووزير الشباب في عهد بن علي سمير العبيدي، ووزير الدفاع الحالي غازي الجريبي وعدد من وزراء حكومة التقنوقراط الحالية حيث ينتظر الإبقاء على لطفي بن جدو ورضا صفر ووزيرة التجارة ووزير التعليم العالي وآخرين، فيما تم الحديث عن إسناد وزارة الشؤون الاجتماعية لقيادي من الجبهة الشعبية بغية الوصول إلى تهدئة اجتماعية تدوم حوالي السنة.
