بدأ العدّ التنازلي للأجل الذي حددته الهيئة العليا المستقلّة للإتصال السمعي البصري لغلق قناة الزيتونة والذي ينتهي يوم الأثنين الموافق للثالث من فيفري 2015 . وقد اسغرب كل من بلغه الخبر لما يمثلّه من تعدّ على الحرية الإعلامية وحريّة التعبير. وحسب ما أفاد به الصحفي ومقدّم البرامج الأستاذ صالح عطية أن "الهايكا" تقوم بهرسلة القناة حيث طلبت من الإدارة إغلاقها في ظرف خمسة أيام إضافة إلى حجز وسائل البث التي هي على ملك الشركة المتعاقدة مع القناة وهي شركة أجنبيّة. كما وضّح صالح عطية أن الهايكا اتصلت بمركز الأمن بإريانة للتفاوض على هذه القضيّة مبديا استغرابه من استعمال مراكز الأمن كمكان للتفاوض . كما أضاف أن هذه الهيئة تجاوزت الدستور والقانون وتقوم بأدوار مشبوهة. وحسب المسؤولين بالقناة فإن الهايكا عاملت الزيتونة حسب أجندات سياسية بل إيديولوجية لتمرر قرارها. وقد تساءل العديد من المراقبين للمشهد الإعلامي عن مدى مصداقية هذه الهيئة وهل أن العدّ التنازلي لمنسوب الحريات قد بدأ في الهبوط ؟ ومن أن حرية التعبير قد أصبحت مهددة بالخطر ؟ وللإشارة أن حسين العباسي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل قد طالب بالتعجيل بغلق القناة في تناقض صارخ مع تاريخ الإتحاد ونضاله من أجل الحريات العام والفردية وحرية الإعلام حسب ما ذكره الإعلامي صالح عطية.