قال لسعد اليعقوبي في تصريح ل"الصباح نيوز" انّ وزير التربية رغم إصرار نقابة التعليم الثانوي على تنفيذ الإضراب الإداري إلا أنه أصدر مساء أول أمس منشورا أكد فيه سير فروض الأسبوع المغلق، مضيفا أنّ عددا من المديرين الجهويين للتربية اتصلوا أمس بمديري المؤسسات التربوية لدعوتهم لإجراء الأسبوع المغلق وإن تعذّر عليهم ذلك فهم مدعوون لإغلاق المؤسسات التربوية ومنع المدرسين من التدريس بشكل عاد. واعتبر اليعقوبي هذه التصرفات ب"المنحى الخطير والعمل غير القانوني ودفع للتصعيد بهدف تحريض وتهييج الرأي العام على المدرسين". وقال : "سنحمل وزارة التربية ووزير التربية مسؤولية تبعات أي اعتداء على الإطار التربوي والمؤسسات التربوية والعاملين بها.» وأضاف: «في صورة غلق المؤسسات التربوية كردّ من الوزارة على تمسك النقابة بالإضراب الإداري فعلى وزير التربية أن يعلم أن قرار إعادة فتح المؤسسات التربوية لن يكون بيده وحده.. وكل تصعيد من الوزارة سيجابه بتصعيد من القاعدة الأستاذية". وفي ختام حديثه، أكّد لسعد اليعقوبي انفتاح الطرف النقابي لأيّة مفاوضات ولكن شرط أن تكون جدية وغير مهينة مثل التي اتخذت في آخر جلسة مفاوضات باعتبار أن النقابة حينها ستردّ بالتصعيد. وزير التربية يرد ومن جهته، نفى وزير التربية ناجي جلول في تصريح ل«الصباح نيوز» إصداره لأية أوامر للمديرين الجهويين مفادها الدعوة لإغلاق المؤسسات التربوية في صورة تمسك المدرسين بتنفيذ إضرابهم وعدم إجراء الأسبوع المغلق، مضيفا: «أدعو للتعامل بكل أخلاقيات.. والكذب ظاهرة خطيرة على مؤسساتنا التربوية». كما قال إن الوزارة دعت لإجراء الامتحانات بصفة عادية مثلما هو معمول بهفي نهاية كلّ ثلاثي، مؤكّدا أنه سيقع اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدّ مديري المؤسسات التربوية الذين سيمتنعون عن مدّ روزنامة امتحانات الأسبوع المغلق هذا بالإضافة إلى القيام بجرد تام لكل مدرّس يمتنع عن إجراء الأسبوع المغلق وفق التراتيب المعمول بها. وأضاف أنه سيتمّ خصم يوم عمل عن كل يوم يضرب فيه المدرسون، وفي نفس السياق، قال إن حق الإضراب مضمون ويكفله الدستور كما أن حق العمل دستوري، مضيفا : "من يرد الإضراب نوفر له الظروف الملائمة ومن يرد العمل يتمتع بالظروف الملائمة". وحول إمكانية إيجاد حل بين الطرف النقابي وسلطة الإشراف، قال الوزير إن مكتبه مفتوح ولكن أمام الوزارة عديد الملفات المستعجلة وستكون المفاوضات الاجتماعية محور نقاش بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
