أكّد لنا منذ قليل لسعد اليعقوبي الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل تمسّك القاعدة الأستاذية بتنفيذ الإضراب الإداري من 2 إلى 7 مارس عبر مقاطعة كافة حصص المراقبة أثناء كامل الاسبوع المغلق ومواصلة التدريس بصفة عادية وفقا لجداول الأوقات الرسمية وامتناع الأساتذة عن تسليم مواضيع الامتحانات الخاصة بالأسبوع المغلق إلى الإدارة وتسلم رزنامة المراقبة الخاصة به ومقاطعة مدرسي الإعداديات التقنية الفروض النظرية والتطبيقية المبرمجة خلال هذا الأسبوع. ويشمل الإضراب جميع مدرسي التعليم الثانوي والتربية البدنية العاملين بالمدارس الاعدادية والإعدادية التقنية والنموذجية والمعاهد الثانوية والنموذجية وكذلك الأساتذة المكلفين بخطة مدير مدرسة تربوية أو بخطة ناظر دراسات والأساتذة المكلفين بعمل إداري أو تربوي بإحدى المؤسسات التربوية. هذا ودعت الهيئة الإدارية لنقابة التعليم الثانوي إلى تواصل الدروس بصفة عادية بعد الاسبوع المغلق ويقع الامتناع عن إصلاح الفروض المنجزة خلال الأسبوع ما قبل المغلق أو ارجاعها أو تسليم الأعداد المسندة للتلاميذ مع التأكيد على عدم تعطيل السير العادي للدروس. كما قال لسعد اليعقوبي في تصريح لل"الصباح نيوز" انّ وزير التربية رغمّ إصرار نقابة الثانوي على تنفيذ الإضراب الإداري الا أنه أصدر مساء أمس منشورا أكد فيه سير فروض الأسبوع المغلق، مضيفا أنّ عددا من المديرين الجهويين للتربية اتصلوا اليوم بمديري المؤسسات التربوية لدعوهتم لإجراء الأسبوع المغلق وإن تعذّر عليهم ذلك فهم مدعوون لإغلاق المؤسسات التربوية ومنع المدرسين من التدريس بشكل عادي. واعتبر اليعقوبي هذه التصرفات بالمنحى الخطير والعمل غير القانوني ودفع للتصعيد بهدف تحريض و"تهييج الرأي العام" على المدرسين، قائلا : "سنحمل وزارة التربية ووزير التربية مسؤولية تبعات أي اعتداء على الإطار التربوي والمؤسسات التربوية والعاملين بها. وأضاف : "في صورة غلق المؤسسات التربوية كردّ من الوزارة على تمسك النقابة بالإضراب الإداري فعلى وزير التربية أن يعلم أن قرار إعادة فتح المؤسسات التربوية لن يكون بيده لوحده.. وكل تصعيد من الوزارة سيجابه بتصعيد من القاعدة الاستاذية". وفي ختام حديثه، أكّد لسعد اليعقوبي انفتاح الطرف النقابي لأيّ مفاوضات ولكن شرط أن تكون جدية وغير مهينة مثل التي اتخذت في آخر جلسة مفاوضات باعتبار ان النقابة حينها ستردّ بالتصعيد. وزير التربية يردّ ومن جهته، نفى وزير التربية ناجي جلول في تصريح لل"الصباح نيوز" إصداره لأي أوامر للمديرين الجهويين مفادها الدعوة لإغلاق المؤسسات التربوية في صورة تمسك المدرسين بتنفيذ إضرابهم وعدم إجراء الاسبوع المغلق، مضيفا : "أدعو للتعامل بكل أخلاقيات.. والكذب ظاهرة خطيرة على مؤسساتنا التربوية". كما قال ان الوزارة دعت لإجراء الامتحانات بصفة عادية مثلما هو معمول به في نهاية كلّ ثلاثي، مؤكّدا أنه سيقع اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدّ مديري المؤسسات التربوية الذين سيمتنعون عن مدّ رزنامة امتحانات الأسبوع المغلق هذا بالإضافة للقيام بجرد تام لكل مدرّس يمتنع عن إجراء الأسبوع المغلق وفق التراتيب المعمول بها. وأضاف أنه سيتمّ خصم يوم عمل عن كل يوم يضرب فيه المدرسون. وفي نفس السياق، قال جلول إن حق الإضراب مضمون ويكفله الدستور كما أن حق العمل دستوري، مضيفا : "من يريد الإضراب فسنوفر له الظروف الملائمة ومن يريد العمل فله أن يتمتع بالظروف الملائمة". وحول إمكانية إيجاد حل بين الطرف النقابي وسلطة الإشراف، قال الوزير ان مكتبه مفتوح ولكن أمام الوزارة عديد الملفات المستعجلة وستكون المفاوضات الاجتماعية محور نقاش بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
