لم يكن تهديد السلطة الفلسطينية باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، بشأن مسألة أن تقوم إسرائيل بإنهاء احتجازها لأموال الضرائب التابعة لخزينتها - 500 مليون دولار- والتي كانت تقوم السلطات الإسرائيلية بجبايتها لصالح السلطة، والمحتجزة ابتداءً من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بناءً على إجراء عقابي، في مقابل إقدام السلطة على الانضمام إلى الجنائية الدولية، والتي تهدف إلى تقديم شكاوي أمامها ضد إسرائيل، نتيجة اقترافها ممارسات احتلالية وعسكرية، تقع تحت مسمى جرائم حرب. فقد أبدت إسرائيل مرونة في إعادة تلك الأموال، نتيجة تحسّباتها من حدوث تطورات، تؤدّي إلى انفجار، ينعكس سلباً عليها بشكل خاص، بما في ذلك قيام انتفاضة ثالثة، وذلك بناءً على تحذيرات مخابراتية إسرائيلية وتوصيات الجيش للحكومة، بضرورة المسارعة بالإفراج عن الأموال المحتجزة. لكن كانت الديون المتراكمة على السلطة وبضمنها ما قد تراكم على شركة الكهرباء الفلسطينية، هي التي حالت دون تسليم الأموال في ذلك الوقت، حيث اشترطت إسرائيل بحسمها لتلك الديون، وهو الأمر الذي رفضته السلطة، وكانت ظهرت شكوك بأن المرونة الإسرائيلية، جاءت بناءً على موافقة فلسطينية، بعدم اللجوء إلى المحكمة الدولية وتقديم شكاوى ضد إسرائيل. بعد أن ألقت السلطة أمام الكل، بأن من غير الممكن تسليم الموظفين لديها أكثر من 60% من رواتبهم، وحتى عدة أشهر في المستقبل، لكن وبشيء من الفجأة، فقد تم الإعلان عن نيّة إسرائيل بالإفراج عن الأموال المحتجزة لديها، وذلك بعد اتفاق تم التوصل إليه مع الفلسطينيين. ربما كان الاتفاق بمثابة تحصيل حاصل، سيما بعد لجوء السلطات الإسرائيلية إلى إحداث تغيرات مهمّة في سياستها المتبعة، بالنظر إلى أنها ومنذ الأيام الأخيرة، سعت إلى تسجيل سلسلة إجراءات ذاتية، تتضمن بعضاً من التسهيلات الهامّة باتجاه الفلسطينيين، أي بدون أية تدخلات محلية ودولية، والتي كانت غير متوقعة وفي هذا الوقت بالذات. فقد أقدمت خلال الأسبوع الفائت على السماح وللمرّة الأولى، لعناصر من الشرطة الفلسطينية، لتبدأ العمل بشكل رسمي في منطقة القدس، والمسماة بمنطقة (B) والتي تشمل قرابة 22% من أراضي الضفة الغربية، من خلال فتح مراكز شُرطيّة ثابتة والعمل بشكلٍ منتظم، والتي كانت تحتاج إلى تنسيقٍ مسبق للدخول إليها، إذا ما دعت الحاجة فقط، تحقق هذا السماح وإن بحجة الحفاظ على النظام العام للسكان الفلسطينيين في تلك المنطقة. كما تم السماح لسيارات فلسطينية من اجتياز الخط الأخضر والدخول إلى إسرائيل، بعد حظر دخولها لمدّة قاربت 15 عاماً أي منذ العام 2000، بحجة تسهيل حركة الانتقال لشرائح معينة من الفلسطينيين(أطباء، تجار، رجال أعمال، مهنيين آخرين)، وذلك كمقدمة لتوسيع السماح لشرائح فلسطينية أخرى. وكانت السلطات قد سمحت للفلسطينيين الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاماً رجال و50 نساء بدخول القدس من دون الحصول على تصاريح مُسبقة، وفي الوقت ذاته، فقد أعطت موافقتها على إنشاء منطقتين صناعيتين في كلٍ من مديني الخليل وقلقيلية، واللتان تُصنفان بأنهما تتبعان لمناطق ((C التي لا تزال خاضعة للسيطرة الأمنيّة الإسرائيلية. وبشأن قطاع غزة الأسوأ حالاً، من جهة الحصار المفروض على الأقل، فقد شوهدت إجراءات إسرائيلية ملموسة، تتعلق بزيادة أعداد الشاحنات التي تحمل المواد التي يحتاجها القطاع، كمقدمة للقيام بتوسعة المعابر العاملة، وخاصة معبر (كرم أبوسالم) – شرقي مدينة رفح- كي يستطيع استقبال أكثر من 1000 شاحنة في اليوم الواحد. والأهم، فقد تم تناقلت الأنباء، بأن السلطات الإسرائيلية عازمة على إدخال مواد البناء إلى داخل القطاع، ومن غير حصص كما هو متبع الآن، وخاصة مادة الإسمنت، وهي بصدد التخطيط لمواصلة القيام بذلك على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ويأتي ذلك العزم، على الرغم من اتهامها المتواصل باتجاه حركة حماس، باستئنافها بناء وترميم الأنفاق القتالية باتجاه العمق الإسرائيلي. بحسب الإسرائيليين، فإن هذه التسهيلات ستتبعها تسهيلات أخرى، وهي تأتي ضمن مبادرات حسن نيّة الحكومة الاسرائيلية، باتجاه السلطة الفلسطينية، والفلسطينيين عموماً، ولكن لماذا لم تكن تلك التسهيلات في الماضي؟ هذه التسهيلات لم تكن لها علاقة جوهرية بالعملية السياسية، ولم تكن لها- كما تبدو الآن- علاقة بأي إطار سياسي، أو أنها ترتّبت بناءً على شروط متعلقة بإيقاف السلطة عن الذهاب إلى الهيئات الدولية والجنائية تحديداً، وإنما هي تسهيلات اقتصادية بحتة، وهي موجهة إسرائيلياً، إلى الداخل الفلسطيني، وتهدف إلى تنفيس ما بداخله من ضغوط مختلفة ومتعاظمة، وإشغاله بعد شحٍ وفاقة. كما تتطلع إسرائيل للاستفادة منها باتجاه المجتمع الدولي، الذي يواصل تبرّمه من السياسة التضييقية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، كما لا يمكن استبعاد أن تكون تلك التسهيلات، باعتبارها خطوة استباقية جاهزة، لتحمل إسرائيل مسؤولية إدارة المناطق الفلسطينية، في حال أقدمت السلطة على حل نفسها. خانيونس/فلسطين 18/4/2015
