لا ازدواجية بين الدعوي والسياسي في حركة النهضة - لابد أن يمثل الدين أرضية مشتركة لكل الأحزاب - حان الوقت بعد 30 سنة للقيام بتقييمات ومراجعات
في وقت تتجه فيه الأنظار إلى المؤتمر العاشر لحركة النهضة الذي يمثل محطة إستراتيجية للحسم في مسائل وملفات تم ترحيلها من المؤتمر التاسع سنة 2012 قطعت لجنة الإعداد المضموني للمؤتمر خطوات هامة في انجاز الورقات الأساسية والمذكرات المتفرعة عنها. وفي حديثه ل"الصباح" أكد رئيس لجنة الإعداد المضموني لمؤتمر حركة النهضة عبد الرؤوف النجار انه تم الاتفاق على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد المؤتمر نهاية 2015، مشددا على انه قد حان الوقت بعد 30 سنة للقيام بتقييمات ومراجعات وتجديد مشروع الحركة في إطار الوعي بالماضي والحاضر والمستقبل. وكشف النجار ان المؤتمر العاشر سيناقش5 ورقات أساسية ومذكرات متفرعة عنها تتعلق بخلاصات التقييم والرؤية الفكرية والمشروع السياسي للحركة ،موضحا انه وان كان من صلاحيات المؤتمر ان يغير اسم الحركة لكن هذا الموضوع ليس مطروحا في الوقت الراهن على حد تعبيره. رئيس لجنة الإعداد المضموني الذي شدد على ان الدين لابد ان يكون أرضية مشتركة لكل الأحزاب السياسية وانه لا ازدواجية بين الدعوي والسياسي في النهضة تحدث كذلك عن انضمام اليهود والمسيحيين الى الحركة ومسائل أخرى من خلال الحوار التالي: كيف تنظر الى المؤتمر الاستثنائي المضموني لحركة النهضة الذي أقره المؤتمر التاسع المنعقد سنة 2012؟وما أهميته في ظل المحاور والقضايا التي سيتم طرحها ومناقشتها؟ المؤتمر العاشر سيكون أول مؤتمر مضموني بعد 1986 باعتبار أن كل المؤتمرات التي انعقدت في المهجر لم تتناول المسائل المضمونية وكذلك المؤتمر التاسع الذي انعقد في 2012، وحان الوقت بعد 30 سنة للقيام بتقييمات ومراجعات وتجديد مشروع حركة النهضة في إطار الوعي بالماضي والحاضر والمستقبل. لقد حصلت خطوات هامة على مستوى الحركة التي عاشت تجارب ثرية قبل الثورة وبعد الثورة والمؤتمر سيقف عند هذه المسيرة لتقييمها ويخرج بآفاق مستقبلية ورؤى تهم الشأن العام وقضايا الأمن والاقتصاد وغيره. الى أي مدى سيكون هذا المؤتمر حاسما سواء بالنسبة للملفات العالقة التي تم ترحيلها من المؤتمر التاسع أو بقية الأهداف المرسومة؟ الأمر مرتبط بعملية الحوار التي لا تزال مستمرة، وحصيلة المؤتمر هي تتويج لمسار حواري على مستوى عموم أبناء الحركة وقياداتها وهذا المسار سيأخذ مداه، ونتيجة هذا الحوار هو الذي سيعطينا وضوح في المواقف والتوجهات. في تقديري الشخصي ان المؤتمر سيكون حاسما ، وسيحقق نقلة نوعية في حركة النهضة التي عاشت تجربة مهمة بعد الثورة كطرف أساسي في الحكم. ما هي الأوراق الأساسية التي سيناقشها هذا المؤتمر الاستثنائي الذي اعتبره بعض المتابعين محطة هامة إن لم تكن الأهم منذ تأسيس الحركة؟ مبدئيا سيناقش المؤتمر 5 ورقات أساسية وهي: - الورقة الأولى : خلاصات في التقييم. -الورقة الثانية: الرؤية الفكرية للحركة. - الورقة الثالثة: مذكرة إستراتيجية تتناول مسألة إدارة مشروع الحركة وعلاقتها بالسلطة وبالمجتمع. - الورقة الرابعة: المشروع السياسي للحركة. - الورقة الخامسة: المسألة التنظيمية وكل ما له علاقة بالتجديد الهيكلي للحركة. وستتفرع على المشروع السياسي 3 ورقات في شكل ملاحق أو مذكرات تتعلق الأولى بالمشروع الاقتصادي والاجتماعي والثانية بمقاربة النهضة للتحدي الأمني وملف الإرهاب أما المذكرة الثالثة فإنها تتعلق بسياستنا تجاه الشأن الديني وهذه هي القضايا المضمونية التي اعتبرناها أساسية وتغطي نظريا كل الملفات المطروحة على الساحة. ما هي الفترات التي ستشملها التقييمات والمراجعات؟ التقييمات ستشمل مرحلة ما قبل الثورة حيث انطلقنا من مرحلة التأسيس أي منذ بدايات تشكل المشروع السياسي للحركة ليشمل فترة ما بعد الثورة من "الترويكا" الى الائتلاف الحكومي. ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الحركة بعملية تقييم ومراجعة فقد سبق لها ان قامت بتقييم سنة 1995 ونشر في كتيب وترجم، وفي تقديري ثمة مراجعات أساسية يجب ان تحصل في هذه المرحلة التاريخية. هل سيتم الحسم في مسألة فصل الدعوي عن السياسي التي مازالت تثير الكثير من الجدل؟ هذا الموضوع أخذ حيزا واسعا في الصحافة باعتباره "موضوع جلاب" بالنسبة لنا هذا الموضوع يتعلق بعلاقة مشروع الحركة بالدولة وبالمجتمع، وباعتبار ان مشروع الحركة له أبعاد متعددة، جزء منها يستهدف إصلاح الدولة وإدارة الشأن العام وفي نفس الوقت نحنمعنيون أن تكون لنا مقاربة لإصلاح المجتمع. وباعتبار أن الدستور فصل في مسألة علاقة الدولة بالمجتمع وعلاقة الشأن الحزبي السياسي بالعمل الجمعياتي والنشاط في الفضاء المدني، أرى أن مسؤولية النهضة أن تثبت هذا الخيار وتكون منسجمة معه بل ان ما سيحصل في المؤتمر هو مزيد تعميق هذا الخيار الذي سارت فيه البلاد وساهمت النهضة في بنائه. نحن سندعم هذا الخيار الذي أعطى للفضاء المجتمعي قيمته واستقلاليته عن العمل الحزبي السياسي المباشر، بما يساهم في بناء ديمقراطيتنا الناشئة وقد كنا سباقين في هذا التوجه وقد سرنا فيه خطوة مهمة. ونحن لا نرى ان هناك مشكل باعتبار ان النهضة دافعت على رؤيتها من خلال الدستور الذي أكد على أهمية التوازن بين الدولة والمجتمع، وبالنسبة لنا لا يمكن للديمقراطية ان تتأسس فعليا اذا لم يأخذ المجتمع المدني استقلاليته عن الدولة. لماذا ظلت هذه المسألة تثير الجدلوتسيل الكثير من الحبر من وجهة نظرك؟ نحن ملتزمون بالدستور الذي حدد أفقا للدولة المدنية الديمقراطية وبالقوانين المنظمة للعمل الحزبي وكذلك الجمعياتي، وعلى هذا الأساس فالموضوع الدعوي ليس مطروحا بالنسبة لحركة النهضة كما كان في الماضي عهد الاستبداد. وطرح السؤال يوحي وكأنه ثمة ازدواجية وهذا ليس صحيحا. فتجربة 4 سنوات بعد الثورة لم تعكس وجود ازدواجية بين الدعوي والسياسي. فحركة النهضة معنية بالشأن الديني باعتبارها معنية بسياسات الدولة وكل ما له علاقة بالدولة والمجتمع. والدولة بحكم الدستور معنية برعاية الدين ونحن لابد أن تكون لنا مقاربة واضحة في هذا المستوى وبالتالي فان اهتمامنا بالشأن الديني أمر طبيعي باعتبارنا حزبا مشاركا في السلطة.. أعتقد أن القضية وقع تجاوزها وحسمت من خلال الدستور، وهذا الأمر لا يمثل إشكالا للنهضة وإنما بالنسبة لبعض الأحزاب التي لا ترى في الدينأي موقع لا في الدولة ولا في المجتمع.هؤلاء لابد ان يطوروا مقاربتهم ليمثل الدين أرضية مشتركة لكل الأحزاب السياسية. وماذا عن مسألة تغيير اسم الحركة التي كشف رئيس الحركة راشد الغنوشي انها قد تطرح في المؤتمر المقبل؟ الى حد الان أثير هذا الموضوع في بعض التصريحات لكن القضية ليست حاضرة في النقاشات ولم تصلنا نحن كلجنة مضمونية مشروع لتغيير اسم الحركة . ومن الناحية المبدئية المؤتمر من صلاحياته ان يغير الاسم لكن الأمر لم يطرح الى حد الان ولا أتصور ان سيحصل تغيير لكلمة النهضة في الاسم. رئيس الحركة الغنوشي صرح كذلك بان النهضة ستكون في ثوب جديد بعد المؤتمر العاشر بشكل يمكن معه انضمام مسيحيين ويهود للحركة اذا التزموا ببرنامجها وبقانون الأحزاب .فماذا عن هذه المسألة التي أثارت الكثير من التساولات؟ بالنسبة لمسألة الانفتاح الأمر مطروح في رؤيتنا التنظيمية المستقبلية والنهضة بصدد طرح أكثر من صيغة في هذا الموضوع والمسألة لا تتعلق باليهود أو المسيحيين تحديدا وإنما المواطن التونسي أيّن كان توجهه .. والأصل وحسب قانون الأحزاب فكل مواطن مقتنع ببرنامج النهضة وموافق على قانونها الأساسي فمرحبا به. مع العلم أن التوافق تم على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد المؤتمر نهاية 2015.
