لا شك ان قضية الارهاب اصبحت الشغل الشاغل في مؤسسات اتخاذ القرار في الغرب و لم تعد مسالة اقليمية تختص بها منطقة دون اخرى لم تكن كندا بمعزل عن قرع طبول الارهاب منذ تولي حزب المحافظين بقيادة هاربر السلطة سنة 2006 حيث ادرج قضية محاربة الارهاب في برنامجه الانتخابي. الا ان الغريب في هذا السياق ان تصبح هذه القضية شماعة الطبقة السياسية الكندية و ان تمضي السلطة في تهديد المكتسبات الحقوقية الكندية و المعروف عنها انها من ارقى مايوجد في الغرب يبدو من الواضح اليوم ان فزاعة الارهاب اصبحت حربا على الجالية المسلمة هنافي كندا و ذلك من خلال القوانين الاخيرة اللتي صادق عليها البرلمان كقانون c-51و قانون c-24 و اللذي يعطي صلاحيات واسعة للمخابرات الكندية في تتبع و هرسلة المواطنين الكنديين من اصول مسلمة و عربية مع صلاحيات امنية واسعة كذلك في سابقة جديدة في ترسانة القوانين الكندية وهي اسقاط الجنسية الكندية عن مرتكبي الجراءم و هو مفهوم فضفاض قابل للتعسف في تطبيقه و فهمه و الاخطر من ذلك و في تناقض كلي مع الدستور الكندي و هي الشرعة الكندية للحقوق و الحريات ان يؤسس في مفهوم قانون الجنسية الكندية مبدىء عدم تساوي المواطنين الكنديين في المواطنة و الجنسية . يبدو جليا ان رءيس الوزراء الكندي الحالي يحاول ان يبتز كل من هو في طريقه قبيل انتخابات الخريف القادم في محاولة للحفاظ على السلطة تبقى الكرة اليوم في ملعب الجالية المسلمة في كندا في تحكيم العقل و الحكمة في اختيار صانع القرار الكندي ، فالحسم في الاختيار لا يكون الا من خلال توحيد الصوت الاتتخابي المسلم و لا في تشتيته و الرهان على من هو قادر على حمايتها لعبة المصالح في عالم السياسة هو الفيصل في كل اختيار ياسر ذويب : مسؤول المؤسسات و العلاقات العامة في المنتدى الاسلامي الكندي. بمونتريال كندا