لقد خاضت تونس قصة نجاح الربيع العربي، لكنها تواجه الآن بعض الاختبارات الصعبة. و يجب علينا أن نظهر أن ما حدث يوم 26 جوان ليس تونس الحقيقية، و أن الإرهابيين لن يقدروا على كسر عزمنا على بناء تونس الديمقراطية ونحن مصمّمون على إبقاء حلم الربيع العربي على قيد الحياة. قد تتسبب الهجمات في فقدان الأوروبيين الثقة في فكرة الديمقراطية في تونس و بالنسبة للبعض، فإن صرامة الاستبداد في منطقتنا كان أسهل من عدم إمكانية التنبؤ بالحرية و لكن هذه الفكرة خاطئة: فالديمقراطية والحرية والازدهار الاقتصادي هي الحلول لهذه الأزمة. إن الفجوة الكبيرة بين التوقعات العالية للثورات العربية و أعمال العنف الوحشية التي أطلقت العنان في سوسة وفي أماكن أخرى يوفر أرضا خصبة للإحباط، و لا سيما في الجهات المهمشة والمناطق التي تكون فيها الفوائد الملموسة للديمقراطية لم تظهر بعد علاوة على ذلك، فإن تعثر النمو الاقتصادي وفرص العمل الضئيلة خلقت شعورا باليأس، الأمر الذي جعل ما يسمى ب "الدولة الإسلامية" (التي ليست إسلامية ولا دولة) تعمل على استمالة صغار الجنود المشاة. م إن المتطرفين - كما هو الحال في كل مكان – يقومون بإستقطاب أتباع لهم من خلال تقديم أفكار مبسطة وسهلة "الحلول". و كديمقراطيين، فنحن نحتاج أن نقدم للشباب رؤية بديلة - رؤية من الأمل من أجل حياة أفضل. فبعد عقود من الدكتاتورية و الوعود الكاذبة يعني أننا بحاجة إلى بناء الثقة والأمل من خلال العمل وليس الكلام فقط،كما أننا بحاجة إلى إظهار أن الديمقراطية تؤدي إلى مجتمع أفضل، وتحسين الإدارة، و إرساء العدالة الاجتماعية، و تأمين فرص العمل و ضمان حياة كريمة. و يجب علينا أيضا أن نجرد خطاب المتطرفين من زيّه الديني الزائف. و وصفهم بأنهم "المسلمون" أو "الإسلاميون" لا يخدم سوى مصالحهم. و بدلا من ذلك، يجب علينا أن نظهر أن الديمقراطية ليس لديها "الاستثناء العربي"، ولا تتعارض مع الإسلام". كما أن ديننا يطلق على نفسه "الطريق الوسط" لأنه يعلم أتباعه التماس الاعتدال في كل ما يفعلونه. في حين أن رسالة المتطرفين تتناقض مع تعاليم ونصوص الشريعة الإسلامية. و بالتالي، يجب على المؤسسات الدينية والقادة، مع دعمنا، التأكد من أن هذه الرسالة وهذه القيم تصل بإيجابية أكثر إلى شبابنا. ثم إن حزب النهضة الذي شاركت في تأسيسه والذي أرأسه، يعزز الرؤية الديمقراطية للمستقبل التي هي متجذرة في تاريخنا وثقافتنا وقيمنا كأمة. و كحزب ديمقراطي إسلامي، نحن نعتقد أن الديمقراطية هي الخيار الطبيعي لشعبنا - الآن أكثر من أي وقت مضى. و يمكن ل"الديمقراطيين المسلمين"، مثل أولئك الموجودين في حزبنا، سد الفجوة بين الأصالة والحداثة، وتقديم رؤية للإصلاح الذي يحترم تاريخ وقيم المجتمع. و كما هو الحال مع الأحزاب الديمقراطية المسيحية في أوروبا، تتألف حركة النهضة من الأشخاص الذين تتشابك لديهم العقيدة الدينية والإيمان بالديمقراطية بإحكام. ونحن نسترشد في نفس الوقت بالقيم الدينية، مثل العدالة الاجتماعية والمساواة، واحترام المؤسسات وسيادة القانون. و قد فازت حركة النهضة في انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011 وقادت حكومة ائتلافية واسعة. و لقد عملنا مع جميع الأطراف، بما في ذلك الأحزاب العلمانية، على وضع دستور جديد - الذي يعتبر على نطاق واسع الأكثر تقدما في العالم العربي. و هذا الدستور يضمن الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، و المساواة وحرية الضمير. و في عام 2014، حصلنا على المرتبة الثانية، ولكن مع ذلك فقد احتفلنا بانتصار الديمقراطية في بلادنا. و من أجل مصلحة وحدة وطنية، قمنا بتشكيل ائتلاف مع خصومنا السياسيين. اضافة إلى ذلك، اخترنا عدم اتباع ليبيا أو مصر أو العراق في استبعاد الأفراد المرتبطين بالنظام السابق من العملية السياسية. وتقوم لجنة قضائية لتقصي الحقائق والكرامة بمساعدتنا على طي صفحة عقود من انتهاكات حقوق الإنسان في سياق احترام سيادة القانون. وقد ناضلنا من أجل قيمنا – تلك التي تجعل تونس، على الرغم من الأحداث الأخيرة، المثال الأكثر سلمية ونجاحا للتحول الديمقراطي في المنطقة، و التي تبين قيمة التئام الجروح، و بناء المؤسسات، وتبني حلا وسط. و تشكل النساء جزءا كبيرا من هذه الرؤية، 40 في المائة من نواب النهضة هم من النساء و كان ثلثي جميع النواب من النساء في المجلس الوطني التأسيسي من حركة النهضة. و تشمل حكومتنا على أربعة وزراء؛ امرأتين ورجلين. ولكن بلدنا لا يزال يواجه تحديات: مواجهة التطرف وتحسين أمننا، و تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، و تحويل اقتصادنا، وخلق فرص العمل. و إن مساعدة الاتحاد الأوروبي في التغلب على هذه التحديات هو أمر حيوي. و يمكن لجيراننا الأوروبيين أن يساعدوا تونس على النجاح عن طريق تقاسم التكنولوجيا، والتدريب والمعلومات الاستخباراتية لمكافحة الإرهاب ودعم التجارة و الاستثمار، وتعزيز التعاون التكنولوجي والعلمي، و الإستفادة من الطاقة التونسية الهائلة من الخريجين الشباب المتعلمين. كما يمكنها دعم جماعات المجتمع المدني التي تعزز الحرية في وسائل الإعلام، وحقوق المرأة، والمشاركة المدنية. و في هذه الساعة القاتمة، يحتاج التونسيون إلى الدعم من أوروبا أكثر من أي وقت مضى. و معا، يمكننا المضي قدما، و نضيء الطريق نحو مزيد من الديمقراطية والحرية والمساواة - مسار تأمل بلدان أخرى في المنطقة أن تتخذه أيضا، مما يؤدي إلى مستقبل أفضل وأكثر سلما. عن صحيفة "بوليتكو الأوروبية"
