تمكن موظف بأحد الفروع البنكية بالعاصمة من الاستيلاء على مبالغ مالية هامة قاربت نصف مليار بعد أن اعتمد على ثلاث عمليات مشبوهة تفطنت اليها مصالح البنك الذي يعمل به. وبانطلاق الابحاث تبين ضلوع أربعة أشخاص آخرين تعامل معهم الموظف البنكي فتم ايقافهم واستنطاقهم وقد ختم مؤخرا قاضي التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس أبحاثه ووجه تهمة استيلاء موظف عمومي على اموال خاصة وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه بالنسبة للموظف البنكي بمشاركة البقية له كما وجه تهمة ابدال عملة أجنبية بطريقة غير قانونية للمتهم الاول ولواحد من المتهمين وأحال ملف القضية الى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالمكان لتقرر في شأنهم ما تراه من تهم. جاء في أوراق القضية أن الموظف البنكي أجرى عمليات تلاعب بأحد الحسابات وحول مبالغ الى حسابه الشخصي في ثلاث مناسبات بمقتضى أذون تحويل مفتعلة وناهزت العملية الاولى مبلغ 188 الف دينار وفي العمليتين الاخريين قارب المبلغ 305 آلاف دينار وتوصل فريق التفقد الى تحديد الطريقة المعتمدة للاستيلاء وتحديد المبالغ النهائية المستولى عليها . كما جاء بملف القضية أن الموظف البنكي بعد أن سحب الاموال ربط الصلة ببقية المتهمين لتصريف قسط هام منها بالعملة الاجنبية مقابل عمولة وغادر البلاد. وقد شملته الاحالة بحالة فرار.
