القرار الذي اتخذه الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي منذ بضعة أيام، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 30 يوما قابلة للتجديد، أثار فزع الكثير من المواطنين التونسيين، فضلا عن النخب السياسية. صحيح أن حالة الطوارئ، كان سيعلن عنها، وفق بعض التسريبات السياسية، مباشرة إثر "عملية سوسة الإرهابية"، غير أن السيد الباجي قائد السبسي، رفض ذلك، فيما تحدثت تسريبات أخرى عن رفض المؤسسة العسكرية لهذا القرار، بذريعة صعوبة الوضع، وعدم استعدادها التورط في حالة طوارئ، لا تعرف متى تنتهي، وضمن أي سياق سيتم التراجع عنها. لكن القرار الذي أعلنه السبسي في الآونة الأخيرة حسم الموضوع، وأكد أن السلطات السياسية والأمنية والعسكرية، متجانسة وغير متناقضة أو متباينة.. رسائل عديدة ثمة رسائل وجّهها الرئيس التونسي في خطابه القصير والمثير للجدل، لأطراف عديدة، تبدو حقيقة عناوين المرحلة: ++ النقابات التي تشنّ العديد منها إضرابات تقول الحكومة، إن معظمها غير قانوني، وتسبب شلّ الاقتصاد الوطني، المنهار أصلا. ++ المحتجون والمعتصمون في ولايات مختلفة من البلاد، الذين عطلوا آلات الإنتاج (الفسفاط)، ووسائل النقل (قطارات)، وبعض المنشآت البترولية، وفق التقديرات الرسمية. ++ السيد المنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية السابق، الذي يقود حراك شعب المواطنين، الحراك الذي تعتقد السلطة أنه المسؤول عن الاحتجاجات في جنوب البلاد، تلك التي تسببت في انزعاج حقيقي للسلطة. ++ "حزب التحرير"، الذي باتت تحركاته وربما شعبيته وصوته المرتفع عاليا بالنقد، يسبب وجعا في رأس الحكومة، بحيث لم تعد قادرة على تحمله. ++ أما الرسالة الأخيرة، فكانت للإعلام.. فمع أن الباجي قائد السبسي أكد أن الدولة ستضمن حرية الصحافة، إلا أنه أشار إلى أن المخاطر الأمنية والتهديدات الإرهابية التي "قد تؤدي إلى انهيار الدولة"، تدفع باتجاه أن يكون الإعلام، داخل خندق المواجهة وليس منفصلا عنه.. إعلام يقتفي أثر خطاب السلطة، فلا يعاديه ولا ينتقده ولا يكون مشاكسا له. تساؤلات أساسية من الناحية السياسية، أصدرت العديد من الأحزاب، في اليمين كما في اليسار، مواقف نقدية لقرار إعلان الطوارئ، واعتبرته "تهديدا للحريات"، ومن شأنه "استهداف المسار الانتقالي الديمقراطي"، و"ارتداد عن الثورة التونسية"، و"محاولة للعودة إلى مرحلة الاستبداد" التي طلقها التونسيون بالثلاث. الموقف الوحيد الذي بدا خارج هذا السرب، ذاك الذي أعلنته حركة النهضة في بيان مقتضب، حيث أبدت "تفهمها لخيار الطوارئ، بالنظر إلى التهديدات الإرهابية التي تواجه البلاد". لكن لماذا لم يستشر الرئيس التونسي الأحزاب والفعاليات السياسية، بما في ذلك أحزاب الائتلاف الحاكم، إذا استثنينا زعيم حركة النهضة، الشيخ راشد الغنوشي، الذي لم تتسرب معلومات حول طبيعة الموقف الذي أفصح عنه للسبسي؟؟ ولماذا يقرر رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بعد نحو أسبوع من "عملية سوسة الإرهابية"؟ وكيف يتم اتخاذ مثل هذا القرار بعد حزمة الإجراءات غير المسبوقة التي أعلنها رئيس الحكومة لمكافحة الإرهاب، بينها استدعاء "جيش الاحتياط "؟. هنا تتحدث مصادر متطابقة، عن معلومات حقيقية لدى الحكومة بشأن عمليات إرهابية متوقعة في غضون الأيام القليلة القادمة، وعن تخطيط لاغتيال شخصية سياسية مرموقة في البلاد، كما يجري الحديث عن أعمال "داعشية" قد تطال المناطق الحدودية المتاخمة لليبيا. وتتحدث بعض الأوساط السياسية من جهتها، عن معلومات تخص احتجاجات متوقعة في كامل الشريط الجنوبي للبلاد للمطالبة بالتنمية، بما يجعل الحكومة أمام "حصار احتجاجي" قابل للتوسع، خصوصا في ظل وجود أسباب موضوعية وحقيقية لاندلاعه. صعوبة المرحلة الذين يعرفون الباجي قائد السبسي مذ كان وزيرا خلال الحقبة البورقيبية، يدرك أن للرجل مقاربته وأسلوبه في الحكم، وفي إدارة الدولة، وفي كيفية التحكم في أجهزتها، وضبط "المارقين" عليها.. وبالإضافة إلى كونه حاسما في قراراته وغير متردد، يرفض استشارة من هم خارج الحكم (المعارضون)، وكان قد صرح بوضوح إبان الثورة بأنه من النوع "الذي يحكم بنفسه"، في إشارة إلى عدم قبوله أي تنازع على سلطاته المخولة له قانونيا ودستوريا.. وهو علاوة على كل ذلك شخصية لا تأبه كثيرا بالرأي غير المتماهي مع خطاب السلطة وأجندتها.. وهذا بالضبط ما سبب ذلك الفزع في نفوس السياسيين والحقوقيين والقسم الأوسع من التونسيين الذين يطرحون السؤال الأكثر حساسية: هل أن حالة الطوارئ هذه، قرار أملته معطيات أمنية لم يفصح عنها رئيس الجمهورية، أم هو قرار سياسي، يراد من خلاله التخلص من بعض الخصوم السياسيين، وإعادة ترتيب الوضع التونسي على نحو جديد، أم هو تمهيد للسماح بدخول المارينز إلى تونس، وربما الترخيص بإنشاء قاعدة عسكرية أطلسية أو أمريكية في الجنوبالتونسي؟ وزادت المداهمات الليلية للعديد من البيوت من دون إذن قضائي، وفصل بعض الولاة وعدة مسؤولين أمنيين، وعزل أئمة مساجد رغم اعتدال خطابهم ومناهضتهم للإرهاب، والإعلان عن قرارات لإغلاق مؤسسات إعلامية خاصة، زاد كل ذلك في تضخيم حجم المخاوف من هذا "المسار الجديد".. هل يمكن أن يذهب الباجي قائد السبسي باتجاه خيارات يصفها البعض ب "الاستبدادية"، مستفيدا مما يجري في مصر؟. التخوف يبقى سيّد الموقف، سياسيا وشعبيا، في انتظار مآلات حالة الطوارئ هذه: فإما استقرار وعودة إلى مربع الانتقال الديمقراطي، أو دخول تونس في نفق حالة مستعصية، رغم أنها الشمعة الوحيدة في ربيع عربي، يحرص البعض على أن يجعله خريفا دائما..
