تونس قالت صحيفة تونسية إن دولتين عربيتين تتمتعان بثقل إقليمي عرضتا استضافة الرئيس السابق زين العابدين بن علي بعد منحه اللجوء السياسي، مشيرة إلى أن السلطات السعودية رفضت هذا الأمر. ونقلت صحيفة «الشروق» المحلية عن مصادر وصفتها ب»الموثوقة» قولها إن ثمة اتصالات قائمة بين بلدين قويين عسكريا واقليميا في المنطقة العربية (في إشارة غير مباشرة لمصر والجزائر) ببعض الجهات السعودية لتحسس موقف المملكة بخصوص السماح بتغيير مكان اقامة بن علي. وأشارت إلى أن أحد هذين البلدين (الجزائر) أبدى رغبته في استضافة بن علي منذ عام 2013، ويعود ذلك الى احتفاظ هذا البلد بعلاقات قوية مع بن علي الذي سانده خلال المحنة الطويلة التي ألمت به (العشرية السوداء)، وهو ما حال دون تفكك هذا البلد. وأكد أن السعوديين رفضوا هذا المقترح جملة وتفصيلا عام 2013، غير أن هذه الدولة أعادت مقترحها خلال الفترة الأخيرة ونقلته الى بعض الجهات السعودية النافذة، ولم تظفر حتى الآن بجواب واضح. وكانت صحيفة «المحور اليومي» الجزائرية أكدت العام الماضي أن بن علي طلب اللجوء عدة مرات إلى الجزائر، مستغلا علاقات صداقة قوية تربطه ببعض كبار المسؤولين فيها، وخاصة بعد قبول الجزائر استضافة أسرة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي قبل انتقالها الى سلطنة عمان، إلا أن السلطات الجزائرية رفضت ذلك باعتبار أنّ أي عمل من هذا القبيل سيعدّ استفزازا للسلطات التونسية. كما أشارت إلى أن بن علي طلب في وقت سابق وساطة الجزائر للعودة إلى تونس دون تعرضه للمساءلة على أن يعامل كرئيس دولة سابق في ظل الإقامة الجبرية، كما أن طلب وساطة جزائرية للحصول على صفة لاجئ في فرنسا أو بريطانيا، بعد أشهر قليلة من لجوئه إلى السعودية، لكن جميع هذه الطلبات قوبلت بالرفض من قبل الدول المعنية. من جهة أخرى أشارت «الشروق» إلى انضمام دولة عربية جديدة (مصر) تتمتع بعلاقات جيدة مع السعودية ويجمعها بها ترابط أمني كبير، إلى مقترح استضافة بن علي بعد منحه اللجوء السياسي على أراضيها، دون أن تتلقى ردا حتى الآن. وكانت صحيفة «الدستور» المصرية أكدت في وقت سابق أن «جهة سيادية» (لم تسمها) في مصر شاركت في عملية تأمين خروج بن علي وأسرته بعد تصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية في بلاده عام 2011، مشيرة إلى أن مصر شاركت في اقناع بن علي بضرورة التخلي عن السلطة، لكنها رفضت طلبا للقذافي لإقناعها باستقبال بن علي أسوة بشاه إيران رضا بهلوي، متعللة بالظروف الداخلية المحتقنة. وتشير بعض المصادر إلى أن بن علي يتمتع حاليا بإقامة «مريحة» في السعودية، وخاصة بعد صعود الأمير محمد بن نايف الذي تجمعه ببن علي علاقات طيبة، لافتة إلى أن السعودية لم تقرر حتى الآن تغيير اقامة بن علي من عدمها. وكانت الصحيفة ذاتها أشارت في وقت سابق إلى أن مسؤولي مخابرات دولة غربية عظمى (لم تسمها) عرضوا على بن علي الحصول على «إقامة جبرية» في تونس بعد لقائه لعدة مرات في السعودية، مع ضمان إسقاط التُهم الموجهة له مقابل التزامه بالصمت فيما يتعلق بأحداث 14 كانون الثاني/يناير 2011، مشيرة إلى أن بن علي رفض هذه المقترحات متمسكا ب»براءته» من التهم الموجهة له. يُذكر أن حركة النهضة نفت ما ذكرته وثائق موقع «ويكيليكس» المسربة مؤخرا حول عرض حكومة حمادي الجبالي المصالحة على بن علي تمهيدا لعودته إلى تونس. وأكد النائب والقيادي في الحركة محمد بن سالم ل»القدس العربي» أن المحامي المكلف بالقضية عبدالستار المسعودي اتصل بمحامي بن علي أكرم عازوري في عهد حكومة الباجي قائد السبسي قبل أيام من تسلم حكومة الجبالي لمهامها، مذكرا بأن المسعودي أكد أن هذا الأمر كان بمبادرة شخصية منه وليست بتكليف من الحكومة.