على إثر الهجوم على متحف باردو تداعت كل الأطراف إلى ضرورة عقد مؤتمر وطني لمكافحة "الإرهاب" لحجم الضحايا الذين سقطوا في الحادثة و تنوع جنسياتهم، وازدادت أهميته بعد عملية سوسة وإعلان حالة الطوارئ بعد شهر من وقوعها. وبصفة موازية انتهت لجنة التشريعات من وضع اللمسات الأخيرة لإقرار قانون جديد لمكافحة "الإرهاب " الذي يسعى الداعون أن يحظى بدعم واسع رغم المخاوف من أن يؤدي التشدّد في فرض الضوابط والقيود إلى تكريس العودة إلى الحكم الإستبدادي كما كان الحال في عهد المخلوع بن علي. وفيما يخص المؤتمر المذكور تعددت الأراء حول مضمونه وكيفية تناوله وعن الأطراف التي ستشارك فيه وقبل ذلك عن الشخصية التي تشرف عليه حيث يرى الأزهر العكرمي القيادي في نداء تونس والوزير المكلف بالعلاقة من مجلس نواب الشعب أنّ هناك تصورا يرمي الى ان يكون مؤتمر مكافحة الارهاب برعاية الحكومة وليس بتنظيمها مشيرا الى انه لم يتم الى حد الآن الخوض في الأسماء لكن المبدأ يقوم على أن تتولى شخصية هذه المهمة ويحظى هذا الشخص باحترام الجميع وبثقة واسعة بين مختلف الأطراف وله القدرة ايضا على الخروج بنتائج وورقات عمل من المؤتمر. من جهة اخرى، أكد نائب رئيس حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي أن مسألة تولي شخصية وطنية الاشراف على المؤتمر أو جهة معينة ما يزال يحتاج الى بعض النقاش وأنه تم اقتراح الفكرة ولكن لم يتم الاتفاق حولها بصفة قطعية وأن الشخصيات موجودة ولكن التجارب السابقة تبين أنه لا توجد شخصية جامعة وان الأقرب أن تكون الحكومة هي المشرفة على المؤتمر. كما بين الجلاصي أنه يجب تكثيف المشاركة في المؤتمر وحتى التوجه الى حوارات شعبية لإنجاحه دون إقصاء مشيرا الى أن الموضوع مرتبط بآجال معينة لكن التفاصيل ستناقش مع رئيس الحكومة ومع الأحزاب والمنظمات. من جهة أخرى تكررت على ألسنة قيادات من الجبهة الشعبية احترازها من مشاركة حركة النهضة التي "عليها الإعتذار عن تقصيرها في ملاحقة - الجماعات الإرهابية -" كما قال رياض بن فضل، وذلك على خلفية العداء الإيديولوجي والعمل على إقصائها ومواصلة الحرب عليها وشيطنتها حسب تعبير أحدهم ومن أنها هي المساهمة بصفة مباشرة وغير مباشرة في تفريخ ما أسموه "الإرهاب". ويبقى الإختلاف قائما في كيفية معالجة الظاهرة من حيث تعريفها وأسبابها والاطراف التي تقف وراءها.