طالما نادى الكثيرون خلال الانتخابات الرئاسية بضرورة تجنيب بلادنا السقوط بين فكي الحزب الغول. ودافع هو عن نفسه، ونجح بمساهمة أكيدة من قطاع الطرقات في إيصال مرشحه للرئاسة؛ وبفضل الفوت أوتيل تصدر الأحزاب في الانتخابات التشريعية، وهو ما مكن نائب رئيسه من ترؤس البرلمان؛ ثم نجح مرشحه ليتبوأ رئاسة الحكومة؛ كذلك فإن أمينه العام السابق الذي سمي وزيرا للخارجية لم ينجز شيئا على الإطلاق إلا تسمية مرشحي حزبه في السفارات والقنصليات شرقا وغربا. بما أعاد إلى الأذهان اندماج الحزب والدولة. ولسنا بحاجة إلى التذكير بأن تداخل الحزب والدولة كان هو أداة الاستبداد والفساد والكوارث التي عرفتها البلاد منذ الاستقلال. . وها أن هذا الحزب يستغل العطلة الصيفية وحالة الطوارئ ليعلن ترشيح 7 من أعضائه لتسميتهم ولاة. زائد 3 آخرين قيل إنهم ينتمون إلى الإدارة، الإدارة التي نعرف أنه هو الذي كان يهيمن عليها منذ عقود. ويبقى الفتات لبطون شركائه في الحكم، ولذر الرماد في عيون بقية الخلق. إلا أن ما يلفت الانتباه في هذا الزحف الأحمر، أن الذين كانوا يتصايحون مطالبين بتحييد الإدارة، وكان شرطهم الأساسي استبعاد التسميات الحزبية في زمن الترويكا، هؤلاء لم ينبسوا اليوم ببنت شفة. ربما حتى في المقاهي وفي جلساتهم الخاصة لم يتكلموا عن الولاة الجدد ولم يتكلم واحد منهم عن اتجاه نداء تونس للتغول في الإدارة الجهوية بعد تغوله في الإدارة المركزية وفي التمثيليات الدبلوماسية لبلادنا في الخارج. . مفهوم أن لا تتكلم مركزية الأعراف، وقد استمتع منظوروها بالامتيازات والمساعدات وهم ينتظرون المصالحة الموعودة. مفهوم أن لا تتكلم هيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان فكلاهما لم يكن يمثلها فيما كان يسمى بالحوار الوطني إلا شخص واحد، فاضل محفوظ بالنسبة للأولى وعبد الستار بن موسى بالنسبة للثانية، بقية الطاقم في كل من الهيئتين لا وزن ولا شأن ولا رأي لهم، أو أن في صمتهم نوعا من الانسجام مع عرفهم. إلا أننا لا يجب أن ننسى التركيبة الإيديولوجية والحزبية في العمادة والرابطة، حتى يتحمل كل مسؤوليته ولا يتفصى حزب من مواقفه ومن صمته. . يبقى السؤال الأهم لماذا يصمت الاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان -كما نتذكر جيدا- الطرف الأكثر تشبثا بحياد الإدارة في زمن الترويكا وكانت وصيته الثابتة التي طالما ذكر بها سواء في عهد المهدي جمعة أو عهد الحبيب الصيد؟ نتساءل الآن: هل كان موقفه مبدئيا أم إيديولوجيا وسياسيا؟ نعم لا ننسى هنا التركيبة الإيديولوجية والسياسية الحزبية للمكتب التنفيذي، فهل يمكن القبول بانسدال الزبونية عليهم، بما يعنيه إدخالهم في شبكة المصالح مع الحزب الحاكم؟ وهنا ما الذي يبقى لهم من مصداقية نضالية ومبدئية وتجرد عن الحسابات الخاصة؟ وإذ يصمتون عن التسميات الحزبية في الخارج والداخل، فبماذا يمكنهم تبرير صمتهم؟ وهل ناضلوا من أجل أن تعود بلادنا إلى زمن التداخل بين الحزب والدولة؟
