قال عبد اللطيف المكي القيادي في حركة النهضة إن موقفه من قانون المصالحة الوطنية يتناول ملفا مهما ولكن هناك سبل للتسريع والقانون ضمن منهجية خاصة وقانونا خاصا بتشخيص لرئاسة الجمهورية دون تشاور معبرا عن رفضه للقانون في ظل وجود قانون العدالة الإنتقالية ، مشيرا أنه إذا مر في صيغته الحالية فعلى الدولة أن تطلق سراح كل المسجونين حتى على إختلاس 100 دينار. وأشار أن القانون جعل ليدعم الدورة الإقتصادية غير أن تأثير المصالحة على الإقتصاد ستكون ضعيفة حسب عدد من الخبراء ، مشيرا أنه ليس هناك آليات للتثبت من الأموال المصرح بها ولا من حيث الوقت ، مضيفا أنه كان من الأولى طرح الموضوع حتى في إجتماع الإئتلاف الحاكم. وأضاف المكي أن حركة النهضة مازالت تدرس القانون بحذر وأكد أن رئيس الحركة راشد الغنوشي عبر عن مساندته مبدئيا للقانون ولكن هناك بعض التنقيحات الواجب القيام بها، وأضاف أن المكتب التنفيذي للحركة يدرس الملف وسيتم تمريره لمجلس الشورى قبل الإعلان عن الموقف الرسمي للحركة. وقال المكي أن الحركة لن تقبل بهذا القانون في صيغته الحالية لأنه يضع الحركة على خط التماس مع مبادئها المتمثلة في العدالة ، وإذا مر القانون في صيغته الحالية فالأولى إطلاق سراح كل المساجين الذين سرقوا أو إختلسوا 100 أو 500 دينار أو أساؤوا التصرف لأنهم كانوا تحت التهميش وعدة ضغوطات أخرى، والعدالة الإنتقالية تفرض أن يتمتع كل مواطن بحقه وعلى القانون أن يدرس بتأن لأن ذلك يفتح الباب للمساواة بين كل التونسيين حتى في إطار هذا القانون وبين كل الأطراف المعنية.