بعد الإضراب الذي نفذه معلمو التعليم الابتدائي يومي 17 و18 سبتمبر بدعوة من النقابة العامة للتعليم الأساسي، استؤنفت أمس الدروس بالمدارس الابتدائية دون التوصل إلى حل بين الطرف النقابي وسلطة الإشراف ينهي الأزمة المتواصلة. اضراب المعلمين شهد اعتصامات في مقر الوزارة وفي المقرات الجهوية لمندوبيات التعليم، كما تميز بالتهديد والوعيد من كلا الطرفين، حيث أكد وزير التربية أنه سيقع الاقتطاع من أجور المضربين ومعاقبة المسؤولين الذين قاموا بمنع التلاميذ من الالتحاق بمقاعد الدراسة خلال يومي الإضراب، وهو ما اعتبرته نقابة الأساسي تصعيدا خطيرا من قبل المسؤول الأول على قطاع التعليم، وجاء بلاغ الحكومة الذي نفت فيه عدم الاستجابة لمطالب المعلمين بخصوص الترقيات الاستثنائية ليزيد في توتر الأجواء ويعمق الأزمة، حيث وصف الطرف النقابي هذا البلاغ بالمغالطة الكبيرة للرأي العام، وفي تصريح ل"الصباح" قال عضو النقابة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي أن ما أقدمت عليه رئاسة الحكومة خطوة خطيرة ومحاولة للتضليل وتأليب الرأي العام ضدّ المعلمين، مشيرا إلى أن كل ما ورد في البلاغ لا أساس له من الصحة وافتراء مفضوح وسعي من الحكومة إلى تقزيم مطالب المربين، وهو اعتداء وإهانة للشعب التونسي وللمنظومة التربوية ككل، على حد وصفه. كما أكد محدثنا قائلا :" الملف لم يطو بعد، ومازالت هناك جولات أخرى ستعرف تصعيدا من قبلنا سنواصل نضالاتنا مهما كانت النتائج ورغم أنف الحكومة ووزارة التربية ولن تثنينا التهديدات عن المطالبة بحقوقنا المشروعة، وغدا سنعقد ندوة صحفية سنكشف فيها العديد من الحقائق ونبين من خلالها افتراءات الحكومة على المعلمين، وسنعلن عن الخطوات التصعيدية القادمة".