في محاولة لإيهام نفسه بأن ما تعيشه المدينة من بلايا ومشاكل ليست سوى أحلام مزعجة يقول الدكتور ريو بطل رواية " الطاعون" لآلبير كامو :" البلية غير حقيقية ،إنها حلم مزعج سيمر ،ولكنه لا يمر دائما ، ومن حلم مزعج إلى حلم مزعج " ، لكني حلمت – لا أعلم إن كان حلما جميلا أم مزعجا - ذات ليلة أنه تم تقديم مشروعي قانونين أساسيين لمجلس نواب الشعب الأول يتعلق بإحداث لجنة برئاسة ممثل رئيس الحكومة وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والخارجية وممثلين إثنين عن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات مهمتها الإعداد والإشراف على الانتخابات البلدية موفى 2016 ؟؟ أما الثاني فيتعلق بإحداث لجنة برئاسة ممثل رئيس الحكومة وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والمالية وممثلين إثنين عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مهمتها منح تراخيص البث للقنوات التلفزية الجديدة ؟؟ وحلمت أن تقديم مشروعي القانونين كان بسبب تأخر الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في إنجاز الانتخابات البلدية التي كان من المفروض أن تتم هذه السنة وعدم صدور القانون الانتخابي الخاص بها؟؟، وبسبب المشاكل التي أثيرت حول منح تراخيص البث التلفزي وصلت إلى قاعات المحاكم ،وتعطل عقد مجلس هيئة الاتصال السمعي والبصري لعدم توفر النصاب القانوني بعد الإستقالات الثلاثية لأعضاءها ؟؟. وفي زخم هذا الجدل المترامي الأطراف الدائر رحاه حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية و المالية المقدم مؤخرا من رئاسة الجمهورية و محاولة البعض سحب البساط من هيئة الحقيقة و الكرامة و تقليص صلاحياتها القانونية في انجاز المصالحة الوطنية عامة و المصالحة الاقتصادية و المالية خاصة في إلتفاف واضح فاضح على مسار العدالة الانتقالية ، ظهرت بعض الأصوات قائلة بعدم دستورية هيئة الحقيقة و الكرامة لتناقضها أصوات أخرى تؤكد على دستوريتها و أن هذه الحقيقة واضحة دامغة لا تحتاج الى إثبات ،فإثبات الواضحات من الفاضحات ،لكن أصحاب هذه الآراء المتناقضة و المتعارضة في آن لم تكلف نفسها عناء تأسيس موقفها على أسانيد قانونية قوية ،و إن حاول أصحاب الرأي الأول الإعتماد على المعيار الشكلي فقط والاستناد على ظاهر النص الدستوري الذي لا يعكس بالضرورة حقيقته ومقصد المشرع وعلى ما ورد بالباب السادس من دستور جانفي 2014 الذي ذكر الهيئات الدستورية "حصرا" و هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، هيئة الاتصال السمعي البصري ،هيئة حقوق الانسان ، هيئة التنمية المستدامة و حقوق الأجيال القادمة وهيئة الحكومة الرشيدة و مكافحة الفساد ، مسقطا بذلك هيئة الحقيقة و الكرامة متغافلين ان هذا التعداد ورد بعد الفصل 125 من الدستور في طالع تقديم الهيئات الدستورية بالباب السادس منه باعتباره النص المرجع و المؤطر للمعايير الموضوعية لخلع صفة "الدستورية " على هيئة عمومية ما إذ جاء فيه : " تعمل الهيئات الدستورية على دعم الديمقراطية و على كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها ، تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية و الاستقلالية الإدارية و المالية و تنتخب من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية معززة و ترفع اليه تقريرا سنويا يناقش بالنسبة لكل هيئة في جلسة عامة مخصصة للغرض . يضبط القانون تركيبة هذه الهيئات والتمثيل فيها وطرق انتخاباتها وتنظيمها وسبل مساءلتها". فهل تنطبق هذه المعايير على هيئة الحقيقة والكرامة لكي نخلع عليها صفة الدستورية؟. 1/ العمل على دعم الديمقراطية. تأسست هيئة الحقيقة و الكرامة بمقتضى القانون الأساسي عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية و تنظيمها و هي المؤسسة القانونية الاصلية والرئيسية - إن لم تكن الوحيدة - المؤتمنة على إنجاح مسار العدالة الانتقالية و المرتبط إرتباطا وثيقا لا فكاك منه بمسار التحول الديمقراطي ،تؤثر فيه و تتأثر به ، فهي عدالة الانتقال من حالة الاستبداد إلى حالة الديمقراطية ، و من دولة اللاقانون و دولة الفساد إلى دولة القانون و المؤسسات الخالية من الفساد بمختلف اشكاله و أوله الفساد المالي ،و ذلك بتصفية تركة الانتهاكات الجسيمة و/ أو الممنهجة لحقوق الانسان الواقعة في الفترة الممتدة من الأول من جويلية 1955 الى غاية 31 ديسمبر 2013 و ضمان عدم تكرارها في المستقبل الذي يتعايش فيه كل الفرقاء بعد تحقيق المصالحة الوطنية بينهم و لا تنتهك فيه الحقوق و الحريات العامة و الفردية ، فمن مهام هيئة الحقيقة و الكرامة العمل على ضمان إنتقال مدني سلمي من حالة الاستبداد إلى نظام ديمقراطي يساهم في تكريس منظومة حقوق الانسان.(1) تعمل هيئة الحقيقة و الكرامة كمؤسسة عمومية من مؤسسات التحول الديمقراطي و آلية لترسيخ قيم الحرية و العدالة و الديمقراطية على تجاوز مناخ الحقد و التشفي و الانتقام التي كانت سائدة في ماضي تونس و بناء صرح الديمقراطية لبنة بعد الأخرى تدريجيا و على أسس راسخة قوامه روح التسامح و المصالحة داخل المجتمع حتى لا تتحول العدالة الانتقالية الى عدالة إنتقامية أو إنتقائية ، بعيدا عن ثقافة القصاص و الثأر و ذلك بإعمالها للآليات القانونية التي منحها لها المشرع بداية من كشف الحقيقة وصولا الى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة مرورا بالمسائلة و المحاسبة لمرتكبي إنتهاكات الماضي وجبر ضرر ضحاياها وحفظ ذاكرتهم الفردية والجماعية وإصلاح المؤسسات المساهمة في الانتهاكات و إجراء التحكيم مع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة و/ أو الممنهجة لحقوق الانسان بشرط موافقة الطرفين (المصالحة على المستوى الفردي) و تهدف المصالحة الى تدعيم الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد و تحقيق العدالة و السلم الأهلي في المجتمع و تكريس دولة القانون و إعادة الثقة المواطن في مؤسسات الدولة و هو ما أكده خبراء المركز الدولي للعدالة الانتقالية " عادة ما تنشأ في غمار عملية تحول وانتقال اما من الحرب الى السلم او من الحكم التسلطي الى الديمقراطية، تصب اهتمامها على الماضي ، تحقق في أنماط إنتهاكات معينة إرتكبت على مدار فترة من الزمن ، لا حول حدث واحد بعينه ، تحتم عملها بتقديم تقرير نهائي يضم استنتاجاتها و توصياتها ، و تركز في عملها على انتهاكات حقوق الانسان و على المعايير الإنسانية".(2) وتعتمد هيئة الحقيقة والكرامة في عملها على مرجعيات متنوعة متعددة يجمع بينها مبادئ حقوق الانسان و إنفاذ القانون وقيم ومبادئ الثقافة الديمقراطية، وهي بذلك قوة إقتراح معنوية وأخلاقية هامة لدعم أسس الديمقراطية بتأسيس فضاء للحوار والأفكار المتعددة واصدار تقريرها الختامي متضمن مقترحات وتوصيات حول سبل بناء الدولة الديمقراطية تعمل الحكومة ومجلس نواب الشعب على تنفيذها بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني(3). 2/ إلزام الدولة بدعمها وتيسير عملها أو " في عمومية الهيئة". هيئة الحقيقة والكرامة هيئة عمومية من هيئات الدولة وان كانت مستقلة عن أي جهاز من أجهزتها ، و هي ليست بجمعية أو نقابة أو حزب أو مجموعة ضغط بل مؤسسة عمومية كلفها القانون بالعدالة الانتقالية كمرفق عام لفترة زمنية محددة ، أوجدتها السلطة التشريعية التأسيسية و تحظى بالدعم المالي من المال العام ، فللهيئة ميزانية مستقلة تتكون أساسا من اعتمادات سنوية مخصصة من ميزانية الدولة (الفصل 64 من قانون العدالة الانتقالية) و إضافة الى هذا الدعم المالي فان السلطة القضائية ما فتئت تدعم عمل هيئة الحقيقة و الكرامة سواء عبر العمل المشترك او إلحاق العديد من قضاة التحقيق بمصالح الهيئة التي ستحيل ملفات الانتهاكات على الدوائر القضائية المختصة. كما الزم قانون العدالة الانتقالية جميع مصالح الدولة والهيئات العمومية واللجان والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وجميع الموظفين العموميين دعم عمل هيئة الحقيقة والكرامة وذلك بالتعاون مع رئيسها ومده "بتصاريح تتضمن كل ما بلغ إليهم وما أمكن لهم الحصول عليه في قيامهم او بمناسبة قيامهم بمهامهم من معلومات ومعطيات تندرج ضمن مهام الهيئة او من شانها ان تساعد هذه الأخيرة على القيام بالمهام المنوطة بعهدتها على أحسن وجه " (الفصل 51 من قانون العدالة الانتقالية ) و للهيئة كذلك الاستعانة بأعوان السلطة العامة لتنفيذ مهامها المتصلة بالتقصي والتحقيق والحماية ...ومطالبة السلط القضائية والإدارية والهيئات العمومية وأي شخص طبيعي او معنوي بمدها بالوثائق او المعلومات التي بحوزتهم . و في 30 سبتمبر 2014 أصدر رئيس الحكومة السابق المهدي جمعة المنشور عدد 24 لسنة 2014 متعلق بتيسير إنجاز هيئة الحقيقة و الكرامة لمهامها و قد أكد فيه إلتزام الدولة بمنظومة العدالة الانتقالية تطبيقا لأحكام الفصل 148 النقطة التاسعة من الدستور و دعمها لعمل هيئة الحقيقة و الكرامة داعيا كل السلط العمومية و كافة الوزراء و كتاب الدولة و الرؤساء المديرين العامين و المديرين العاميين للمؤسسات و المنشئات العمومية الى ضرورة دعم عمل هيئة الحقيقة و الكرامة و تيسير عملها و تمكينها من الوسائل الضرورية للقيام بمهامها على أحسن وجه . فالدولة ملزمة بدعم هيئة الحقيقة والكرامة بكل الوسائل المادية والتشريعية والمالية وتدعيم صلاحياتها وتذليل الصعوبات أمامها وإزالة كل العراقيل والمعوقات التي تمنعها من أداء المهام المنوطة بعهدتها ولا يمكن للدولة أن تنتصب كجهاز موازي أومنافس لها عبر إصدار قوانين موازية تحد بمقتضاها من صلاحياتها وتعطل عملها.( يتبع ) ----- (1) -نص الفصل الأول من قانون العدالة الانتقالية على ان:" العدالة الانتقالية على معنى هذا القانون هي مسار متكامل من الاليات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الانسان بكشف حقيقتها مساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم بما يحقق المصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها ويرسى ضمانات عدم تكرار الانتهاكات والانتقال من حالة الاستبداد الى نظام ديمقراطي يساهم في تكريس منظومة حقوق الانسان (2) -مارك فريمان وبريسيلاب هاينرن المصارحة (نيويورك: المركز الدولي للعدالة الانتقالية 2004). (3)- ألزم الفصل 67 من قانون العدالة الانتقالية هيئة الحقيقة والكرامة بأن تضمن بتقريرها الختامي " التوصيات والمقترحات والإجراءات التي تعزز البناء الديمقراطي وتساهم في بناء دولة القانون ".
