نبهت التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية في بيان لها اليوم الجمعة الى أن منظومة العدالة الانتقالية حسب القانون الحالي المنظم لها يمكن أن تنهار في أي وقت مع ما يترتب عن ذلك من ضياع المجهودات التي ستبذل في كشف الحقيقة وخسارة للمال العام. وأوضحت أن هذا الانهيار قد يحدث في صورة طعن أحد أو البعض ممن سيثبت تورطه في ارتكاب انتهاكات جسيمة أو ممنهجة لحقوق الانسان أمام المحكمة الدستورية التي سيقع احداثها لعدم دستورية قانون العدالة الانتقالية وبالتالي عدم دستورية هيئة الحقيقة والكرامة المنبثقة منه. وشددت التنسيقية على ضرورة تنقيح فصول قانون العدالة الانتقالية والتي وصفها البيان بالفاسدة ملاحظة أن هذا التنقيح يشمل حتما وبالضرورة اعادة النظر في تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة وإعادة اختيار أعضائها مع الابقاء على بعض الاعضاء الحاليين طبق الشروط التي حددها القانون لا طبق المحاصصة الحزبية والموالاة وفق نص البيان. كما حذرت من كل اتجاه أو موقف يدعو الى اعادة النظر في ما وقع الاتفاق عليه من ثوابت تضمنها قانون العدالة الانتقالية وخاصة المواقف الداعية الى التعجيل بالمرور الى المصالحة قبل المساءلة والمحاسبة أو التقليص من الفترة التي سيتناولها عمل هيئة الحقيقة والكرامة. وقد اعتبرت التنسيقية المستقلة للعدالة الانتقالية في مستهل بيانها أن اصدار قانون للعدالة الانتقالية واحداث هيئة دستورية مشخصة في هيئة الحقيقة والكرامة هو مكسب وطني يجب دعمه والعمل بصفة صادقة وبعيدا عن الاعتبارات والتجاذبات السياسية على دعم وانجاح أعمال هذه الهيئة.
