عاد موضوع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب إلى سطح الأحداث مؤخرا، بعد أن أعلنت اللجنة الانتخابية لمجلس نواب الشعب عن موعد انتخاب أعضائها ال16 يوم 10 ديسمبر القادم، وسط أنباء عن وجود نية لانتهاج آلية التوافق داخل اللجنة لِاختيار 48 مترشحا من بين 142 ملفًّا وقع الانتهاء من اختيارها إداريا إثر استيفائها للشروط القانونية. وكان تشكيل هذه الهيئة التي هي دستورية قد تأخر زمن المجلس الوطني التأسيسي بسبب نقص الترشحات في بعض أبوابها بينها باب القضاة، ليُرحّل موضوع تشكيلها إلى مجلس نواب الشعب الذي قام باستشارة المحكمة الإدارية قبل أن يعلن عن التمديد في آجال الترشح لتفادي النقص، وينتهي المطاف بقبول 142 ملفا مكتمل الشروط من بين الكثير من الملفات. وقالت مصادر متطابقة ل"حقائق أون لاين" إنّ اللجنة الإنتخابية لمجلس النواب ستشرع ابتداء من الأسبوع الجديد في تحديد الصيغ النهائية والتداول في كل الملفات لاختيار 48 مترشحا من بين ال142 لعرضهم على الجلسة العامة الإنتخابية المقررة يوم 10 ديسمبر القادم. وتابعت أنّ المرجح أن يقع الاعتماد على الملاحظات المستخلصة من استشارة منظمات المجتمع المدني التي قامت بفتحها اللجنة الانتخابية في لقاء مطول جمعها بممثلي هذه المنظمات يوم الإثنين 2 نوفمبر الجاري ،وبيْن ما طالبت به هذه المنظمات اللجنة الإنتخابية أن تعطي الأولوية في اختيار الأعضاء ال48 إلى من لهم الكفاءة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ومعروفين بشجاعتهم واستقلاليتهم وذلك ضمانا لرفضهم الخضوع إلى أي ضغوط قد تسلط على أعمالهم عندما يؤدون عملهم ضمن الهيئة في التصدي لأي ممارسات تعذيب محتملة. *صلاحيات الهيئة وحرص الحكومة على توفير الإمكانات لها وأكّد كمال الجندوبي الوزير المكلف بالهيئات الدستورية والمجتمع المدني حرص الحكومة على أن يقع انتخاب الهيئة قريبا من قبل مجلس النواب التزاما من تونس بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب . و اكد في تصريح لبرنامج "البلاد اليوم" على أمواج الإذاعة الوطنية الثلاثاء الماضي استعداد الحكومة التام لتوفير كل الامكانيات الضرورية والاجرائية لتبدأ الهيئة في مهامها بعد انتخاب أعضائها بزيارة أماكن الاحتجاز والتعامل مع الشكاوى المتعلقة بممارسات التعذيب وسوء المعاملة. ويُمتّع القانون الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بالاستقلالية الإدارية والمالية عن الحكومة فيما ينصّ على أن يتكوّن مجلس هيئتها القيادي من 6 أعضاء من ممثلي منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان وأستاذين جامعيين مختصين في المجال الاجتماعي وعضوين ممثلين لقطاع المحاماة وثلاثة أعضاء يمثلون الأطباء من بينهم طبيب نفسي ومن قاضيين متقاعدين وعضو مختص في حماية الطفولة. ويمكنها القانون من صلاحيات أداء زيارات منظمة وأخرى فجئية إلى مراكز الإحتجاز والإيواء والتثبت من خلو أماكن الاحتجاز من ممارسة التعذيب وأشكال سوء المعاملة ومراقبة مدى مطابقة ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية لحقوق الانسان والتشريعات الوطنية. ويحق لها تلقي البلاغات والاشعارات حول الحالات المحتملة للتعذيب أو المعاملات أوالعقوبات القاسية في أماكن الاحتجاز والتقصي بخصوصها وإحالتها إلى السلطات القضائية. * النصراوي وبوخذير ومورو والطريقي أبرز المترشحين ولم تعلن بعدُ اللجنة الإنتخابية عن قائمة ال 142 مترشحا الذين قُبِلت ملفاتهم لعرضها على التصويت داخل اللجنة، لكن مصادرنا أكدت أن القائمة تضمّ 4 أسماء معروفة هي راضية النصراوي وسليم بوخذير وضياء الدين مورو وإيمان الطريقي. وفي قراءة لخارطة التيارات داخل اللجنة الانتخابية لمجلس نواب الشعب التي تضم 22 نائبا نجد تناصفا بين حركة النهضة وجناح حافظ قائد السبسي داخل نداء تونس ب6 أعضاء لكل منهما فيما ينتمي عضوان باللجنة إلى شق محسن مرزوق بينما ينتمي باقي أعضاء اللجنة إلى كل من الجبهة الشعبية والإتحاد الوطني الحر والكتلة الإجتماعية وآفاق تونس والمؤتمر من أجل الجمهورية بعضو لكل منها. وحتى يتمكن كل مترشح من ضمان أن يقع اختياره ضمن قائمة ال48 يجب أن يحصل على 3 أخماس الأصوات داخل اللجنة أي ما لايقل عن 14 صوتا بين 22 . والحالة تلك وفي استبيان حسابي يمكن القول إنّ التمايز بين انتماء النواب ال22 من حيث الكتل قد يجعل حصول المترشحين على هذا العدد الكبير صعبا ممّا قد يؤخّر أشغال الاختيار، ولذلك رجّحت المصادر أن يلجأ أعضاء اللجنة إلى التوافق في نهاية المطاف لضمان عقد الجلسة الانتخابية وايفاء تونس بالتزامها بانشاء هذه الهيئة وانتخاب أعضائها في موعد 10 ديسمبر المقبل .