قال رئيس اللجنة الانتخابية الخاصة بمجلس نواب الشعب بدر الدين عبد الكافي، اليوم الاثنين، أن العمل حثيث من أجل التوصل إلى إرساء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب قبل موفى سنة 2015 لتكون تونس بذلك أول بلد عربي يرسي هذه الهيئة والرابع افريقيا. وبين عبد الكافي، على هامش جلسة عمل عقدتها اللجنة الانتخابية بباردو، لمتابعة مسار إرساء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، أن هذا الاجتماع خصص لتقديم ملفات الترشحات لعضوية الهيئة، الواردة على لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي سابقا، بعد استشارة المحكمة الادارية التي قضت، حسب تصريحه، بضرورة البناء على ما تقدمت فيهاللجنة السابقة طبقا لمبدإ استمرارية الدولة وضمانا لحقوق المترشحين السابقين. وقد تلقت اللجنة أكثر من 140 ملفا أي ما يعادل ثلاثة أضعاف العدد المطلوب للترشحات التي يجب تقديمها الى الجلسة العامة الانتخابية لانتخاب أعضاء الهيئة والمقدر ب 48 ترشحا، حسب ما أفاد به عبد الكافي مشيرا إلى ضعف عدد الترشحات في سلكي القضاة المتقاعدين والمختصين في حماية الطفولة. وأعرب عبد الكافي في هذا السياق عن الامل في أن ترد على اللجنة ترشحات جديدة خاصة في الاختصاصين المذكورين خلال الاجال الاضافية للترشح والممتدة بين 1 أوت المنقضي و30 سبتمبر 2015 مؤكدا أن عملية فرز الترشحات والتثبت من توفر الشروط فيها لن تتم إلا بعد انتهاء الآجال الجديدة للترشح. وبين أن إرساء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب يتنزل في إطار إيفاء الدولة التونسية بتعهداتها الدولية وتكريس التزاماتها بإرساء هذه الآلية بعد المصادقة على البروتكول الاختياري للمعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب والقانون عدد 43 المؤرخ في أكتوبر 2013 والمتعلق بها. وستتكون الهيئة، حسب هذا القانون، من 16 عضوا ممثلين عن عدة أسلاك (محامون وقضاة متقاعدون وأطباء /وجوبا طبيب نفسي/ وأساتذة جامعيون ومختصون في حماية الطفولة وممثلون عن المجتمع المدني) كما ينص القانون على أن الهيئة مستقلة اداريا وماليا وتتمتع بعدة صلاحيات ذات أبعاد وقائية منها زيارات مراكز الايقاف والاحتجاز دون إذن مسبق والعمل على نشر ثقافة التصدي للتعذيب وتوفير كل المعطيات والاتصال بالمتظلمين وتوثيق الشهادات في هذا الاطار. يشار إلى أن جزءا من أشغال جلسة اللجنة الانتخابية الخاصة اليوم تركز على سبل تنظيم ورشة عمل يوم 17 سبتمبر الجاري، حول إرساء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، بدعم من مجلس أوروبا والمنظمات العالمية المهتمة بمكافحة التعذيب.(وات)