الجزائر - الأناضول- أكدت “هيئة التشاور والمتابعة”، أكبر تكتل سياسي معارض في الجزائر، اليوم الإثنين، أن التعديل الدستوري الذي أجراه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مطلع الشهر الجاري “مجازفة حقيقية”، بالنظر للأخطار المحدقة بالبلاد، بحسب بيان للتكتل الذي يضم أحزابًا وشخصيات معارضة من مختلف التيارات. ووافق البرلمان الجزائري، في السابع من فبراير/شباط، بالأغلبية المطلقة، على تعديل دستوري جديد، طرحه بوتفليقة، وطال 73 مادة، من بين 182 مادة، تُعتبر قوام الدستور السابق، إلى جانب 37 مادة أخرى جديدة. ومن أهم التعديلات التي جاءت بها الوثيقة، ترسيم الأمازيغية، كلغة ثانية في البلاد إلى جانب العربية، والسماح للرئيس بولايتين رئاسيتين فقط، تمتد كل منها 5 أعوام، بعد أن كانت مفتوحة، إضافة إلى تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية. ووفق بيان هيئة التشاور والمتابعة “ان إصرار السلطة على تمرير ورقة تعديل الدستور بمنطق سياسة فرض الأمر الواقع على برلمان مطعون في شرعيته، ودون وجود ادنى اعتبار لسيادة الشعب الجزائري، ودون مراعاة لتداعيات الوضع الداخلي للبلاد المفكك ،والتحديات الخارجية الإقليمية والدولية، كل ذلك يعتبر مجازفة حقيقية وذلك بالنظر للأخطار المحدقة بالبلاد”. وأوضحت “أن انفراد السلطة وتطرفها بفرض قرارات مصيرية عن طريق سياسة الأمر الواقع زادت الهوة اتساعا بين المواطن ومؤسسات دولته، وعملت على تدمير لروح المواطنة و اتساع الشرخ الوطني مع بروز عوامل تفكيك نسيج الأمة (الأمر الذي) ينذر بانهيار مؤسسات الدولة” . وتوصف “هيئة التشاور والمتابعة” بأنها تكتل معارض يضم رؤساء حكومات سابقين على غرار علي بن فليس وأحمد بن بيتور وعدة أحزاب من كافة التيارات السياسية منها حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في البلاد) وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني) إلى جانب شخصيات مستقلة وأكاديميين. وأعلن التكتل عن تنظيم مؤتمر للمعارضة في 30 مارس/آذار القادم لبحث “آليات انتقال سلمي للسلطة” حيث يطالب منذ تأسيسه عام 2013 بانتخابات رئاسة مبكرة بسبب مرض الرئيس بوتفليقة .
