عبّرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها صدر اليوم الاثنين 13 فيفري 2017عن قلقها إزاء تصاعد كبير لاستخدام أساليب وحشية قديمة في تونس في إطار مكافحة الإرهاب. وأشارت المنظمة إلى أن اللجوء في شكل متزايد إلى قوانين الطوارئ والأساليب الوحشية القديمة، فإن تونس توضع في “خطر التقدّم الذي أحرز” منذ ثورة 2011، كما لفتت إلى وجود “تعذيب واعتقالات تعسفية” و”مداهمات” تنفذ أحيانا في الليل و”بدون أمر”، والى “قيود على تحركات المشتبه فيهم” و”مضايقات لأقربائهم”، متحدثة عن “أحداث تقشعر لها الأبدان” رأت فيها مؤشرا إلى “ارتفاع مقلق لاستخدام أساليب قمعية ضد المشتبه بهم في قضايا إرهاب”. واعتبرت منظمة العفو الدولية في ذات التقرير الذي نشرته الوكالة الفرنسية للأنباء أن تلك الإحداث تعيد التذكير “بشكل قاتم” بنظام زين العابدين بن علي، مشيرة إلى أنها درست “23 حالة تعذيب وسوء معاملة منذ جانفي 2015” بما فيها عملية “اغتصاب” مزعومة. وأشارت المنظّمة أيضا إلى أن “ألاف الأشخاص اعتقلوا”، في حين أن “خمسة ألاف آخرين على الأقل تم منعهم من السفر” منذ إعادة العمل بحال الطوارئ. ونوهت إلى أن حالة الطوارئ التي تم تمديدها شهرا في 17 جانفي ، تمنح خصوصا صلاحيات استثنائية لقوات الأمن، وقالت إن “بعض الحقوق، على غرار حظر التعذيب، لا يمكن تعليقها تحت إي ظرف” من الظروف.