المدنيون يدفعون ثمن الحروب والنزاعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط رسم التقرير السنوي الجديد لمنظمة العفو الدولية لوحة قاتمة عن أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية. النزاعات المسلحة واحتكار الحكم من طرف نخب سلطوية تشكل سببا رئيسيا في تفاقم أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي.
حذر التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية من تفاقم الأوضاع الإنسانية في عدد من بلدان الشرق الأوسط التي تتسم أوضاعها بعدم الاستقرار الأمني وتشهد نزاعات مسلحة تتسبب في تشريد مئات الآلاف من اللاجئين ومقتل العديد من المدنيين، وأشار تقرير "آمنستي انترناشيونال" لعام 2010 إلى أربع بؤر نزاع في المنطقة وأولها إسرائيل والأراضي الفلسطينية وثانيا إقليم دارفور غرب السودان وثالثا حرب صعدة شمال اليمن ورابعا العراق. وقال محمد السكتاوي مدير فرع منظمة العفو الدولية في المغرب في حوار مع دويتشه فيله إن "ما يفاقم أوضاع حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليس فقط النزاعات المسلحة وما تخلفه من مآسي لملايين الأشخاص، بل أيضا لكون دول المنطقة ما تزال تصنف دون باقي مناطق العالم بسبب افتقادها للأسس القانونية ونظم التنفيذ اللازمة لحماية حقوق الإنسان" وأضاف السكتاوي أن بعض دول المنطقة "تنكر المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويسودها احتكار السلطة من قبل نخب محدودة". ورسم التقرير الذي ينشر اليوم الخميس 27 مايو /أيار 2010 لوحة قاتمة عن أوضاع حقوق الإنسان وحريات التعبير والمعتقد والصحافة في بلدان المنطقة. وخصص التقرير لأوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية ستين صفحة من أصل 500 صفحة يقع فيها التقرير.
النزاعات المسلحة تتسبب في مآسي إنسانية تتصدر الأوضاع الإنسانية لمئات الآلاف من اللاجئين والمشردين جراء النزاعات المسلحة في عدد من بلدان الشرق الأوسط، التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الذي أوضح أن المدنيين كانوا يتعرضون خلال عام 2009 لاعتداءات متواصلة في قطاع غزة وجنوب إسرائيل بسبب المواجهات المسلحة. وأشار التقرير إلى مقتل عدد غير محدد من الأشخاص وتشريد حوالي 200 ألف شخص في اليمن بسبب الحرب التي دارت بين جماعة الحوثيين الشيعية المتمردة والقوات الحكومية اليمنية خلال النصف الثاني من العام الماضي في صعدة شمال البلاد. ولاحظ التقرير أن خلفيات الحرب في شمال البلاد وعدم الاستقرار في جنوبها مرده إلى"مشاكل اقتصادية وقمع تمارسه السلطات اليمنية". وفي السياق نفسه اعتبر محمد السكتاوي مدير فرع منظمة العفو الدولية في المغرب أن"نزاع دارفور ينعكس بشكل خطير على أوضاع حقوق الإنسان في الإقليم حيث يتعرض الآلاف للتشريد ويتم اغتصاب النساء" وأشار السكتاوي إلى أن منظمة العفو الدولية ترحب بالخطوات التي قطعت في تحقيق العدالة الدولية من خلال التصميم الدولي على تقديم الرئيس عمر حسن البشير إلى المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم الحرب في دارفور". وأشار التقرير إلى استمرار سقوط المدنيين في العراق ضحايا للعنف الطائفي والديني تواصل خلال العام الماضي رغم كونه يعتبر نسبيا عاما أفضل. كما ذكر التقرير أن مدنيين في الجزائر ومصر يفقدون حياتهم نتيجة العمليات الإرهابية التي تنفذها جماعات مسلحة على صلة بتنظيم القاعدة. لكن التقرير لاحظ أن حملات السلطات في بلدان مثل الجزائر ومصر والسعودية لمكافحة الإرهاب تنطوي على إجراءات للتضييق على المعارضة السلمية وانتهاك حقوق الإنسان وممارسة التعذيب، وشدد التقرير على مسؤولية حكومات تلك الدول في "إيجاد حلول موضوعية للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في بلدانها".
ذرائع متعددة والهدف واحد ولم يخل سجل معظم الدول العربية في تقرير منظمة العفو الدولية من انتهاكات لحرية التعبير والمعتقد، وهي تتم "بذرائع وخلفيات متنوعة" كما يوضح السكتاوي قائلا "يتم التذرع طورا بالخطر الداهم من الخارج مثل إسرائيل وأحيانا أخرى عبر إجراءات وقوانين الطوارئ مثلما هو الحال في مصر وسوريا، وفي ظل هذه الظروف يتم خنق حرية التعبير والتضييق على نشطاء حقوق الإنسان". كما شهدت سوريا محاكمات وعقوبات بالسجن ضد بعض النشطاء الحقوقيين والسياسيين من بينهم الناشط المعروف هيثم المالح. وقال التقرير أن في بلد مثل ليبيا يمكن أن يكلف الشخص حياته عندما يجرؤ على التعبير عن رأيه المعارض للنظام القائم ، مشيرا في هذا الصدد إلى الناشط فتحي الجهمي الذي أمضى خمس سنوات في السجن، وفقد حياته أسبوعين بعد مغادرته السجن و تعذر علاجه بعد فوات الأوان. وأشار التقرير إلى أن بلدانا عربية مثل المغرب وتحت ذريعة "الحفاظ على الوحدة الوطنية" تعرض نشطاء حقوق الإنسان في إقليم الصحراء الغربية للتضييق. وتحت ذرائع أمنية وصراعات سياسية تنتهك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية حيث يتعرض أعضاء من حركة فتح في قطاع غزة للاعتقال والتعذيب من طرف سلطات حكومة حماس المقالة، وكذلك حال أعضاء من حركة حماس في الضفة الغربية حيث يتعرضون للاعتقال والتعذيب من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية.
"الإعدام في إطار نظام الشريعة" وأشار التقرير إلى استمرار تنفيذ عقوبة الإعدام في بعض الدول العربية كالعراق والسعودية التي يطبق فيها الإعدام في إطار نظام الشريعة الإسلامية. وسجل التقرير ان دول المغرب والجزائروتونس ولبنان بدأت تتجه في السنوات القليلة الأخيرة لعدم تنفيذ عقوبة الإعدام. ولاحظ التقرير أن حقوق المرأة تنتهك في عدد من الدول العربية مثل السعودية ودول خليجية أخرى تحت طائلة نظم قانونية وعرفية تتعارض مع المواثيق الدولية. وفي بلدان كالمغرب والجزائر يتم انتهاك حرية المعتقد والدعوة الدينية من خلال منع المبشرين المسيحيين أو ترحيلهم خارج البلد. ومن جهته لاحظ السكتاوي أن التضييق الذي يتعرض له المبشرون المسيحيون في كل من الجزائر والمغرب يجري في إطار إنكار"ممارسة الحرية المغايرة" في إشارة لممارسات أو طقوس دينية مختلفة عما هو سائد في المجتمع.
التضييق على الصحافيين والمدونين وتضمن تقرير منظمة العفو الدولية سجلا طويلا من الانتهاكات لحرية الصحافة واستخدام الانترنت والتضييق على المدونين في عدد كبير من الدول العربية، بما فيها التي سجلت في الأعوام الماضية بعض الانفتاح في هذا المجال مثل المغرب. فقد رصدت المنظمة تراجعات في مجال حرية الصحافة إذ اضطرت بعض الصحف للإغلاق تحت وطأة المحاكمات والغرامات المالية الثقيلة. وأعرب السكتاوي عن أسفه "للتراجعات التي سجلت في المغرب، بعد أن خطى خطوات إيجابية في مجال طي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"مشيرا إلى "انتكاسة في مجال حرية الصحافة حيث تعرض صحافيون لمتابعات قضائية بسبب نشر مقالات تتعرض لقضايا تعد ضمن التابوهات". وذكر التقرير أن الصحافيين والمدونين يتعرضون للتضييق والعقوبات القضائية بسبب كتاباتهم حول قضايا تعد ضمن" المحرمات" سواء السياسية أو الدينية أو ملفات الفساد. حيث تعرض مدونون في مصر وسورية والمغرب للاعتقال وصدرت ضدهم أحكام قضائية قاسية. وأشار التقرير إلى أشكال من الرقابة على الإنترنت في تونس واتهمت منظمة العفو في تقريرها السنوي السلطات التونسية باستخدام "أساليب ممنهجة للتضييق على النشطاء المعارضين" وأضاف التقرير بأن "النشطاء والصحافيون يتعرضون للتضييق والتعسف في ظل غياب حماية قانونية" مشيرا في هذا السياق إلى "انتهاكات لحقوق الإنسان جرت بموازاة مع الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في أكتوبر/تشرين الثاني 2009".
