دقت مسألة التعديلات الدستورية في موريتانيا إسفينا جديدا بين النظام والمعارضة، وأضافت الكثير من الظلال على مشهد سياسي مرتبك أصلا، إذ اعتبرت المعارضة توجه الرئيس محمد ولد عبدالعزيز لطرح مشروع التعديلات الدستورية على الاستفتاء -التي رفضها مجلس الشيوخ- "انقلابا على الدستور". فالمعارضة لم تنتش كثيرا بالنصر الذي حققته في مجلس الشيوخ (الغرفة الأولى في البرلمان) الذي أسقط مشروع التعديلات الدستورية، رغم أن أغلبيته من الحزب الحاكم (43 مقعدا من 56)، وكان المشروع قد نال قبل ذلك موافقة الجمعية الوطنية (الغرفة الثانية).
وتتخذ المعركة الجديدة بين النظام والمعارضة بعدا قانونيا محوره المادة 38 من الدستور، التي اعتمدها الرئيس في الدعوة إلى الإستفتاء الشعبي، وتؤكد المعارضة أنها لا تسمح للرئيس بتمرير التعديلات على الاستفتاء، وأن تمريرها مرهون بالبرلمان.
وبعيد التصويت الملفت لمجلس الشيوخ وإسقاط التعديلات الدستورية، دعت أحزاب المعارضة الرئيسية إلى استغلال الفرصة وفتح حوار سياسي جديد يساهم في تجاوز الأزمة السياسية في البلاد، لكن الرئيس ولد عبد العزيز أكد أنه "ليست هناك فرصة لفتح حوار جديد وتضييع الوقت في أمور لا تقدم ولا تؤخر".
هذا التصريح -وفق المعارضة- يشي في النهاية بتوجه من السلطة نحو إقفال أي مجال للتوصل إلى حلول مشتركة للأزمة السياسية بالبلاد، وإذا ما تم ربطها ب"لي ذراع الدستور" والدعوة للاستفتاء لتمرير التعديلات فهي تقود إلى خنق الساحة السياسية وتوجيه المشهد نحو تعقيدات خطيرة.
وتعتبر المعارضة، -وخاصة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة- أن لجوء الرئيس ولد عبد العزيز إلى الاستفتاء يعد انتهاكا للدستور و"تمردا جديدا على الشرعية"، وأكدت أنها ستصعد من أدواتها النضالية ضده، وهو ما يؤشر على صراع أشد سخونة في المشهد السياسي الموريتاني.
الجزيرة نت تنشر تغطية تقدم فيها إضاءة عن أزمة التعديلات الدستورية، وتفاصيلها القانونية، والجدل حول الفصل 38، ومواقف المعارضة من الاستفتاء، ومستقبل المشهد السياسي في موريتانيا على ضوء الخلافات الراهنة
