كنا أشرنا مرارا لضرورة رسم استراتيجية عمل للديبلوماسية التونسية وتفاءلنا خيرا بنشر الاستراتيجية التي تم الاشتغال عليها من طرف الكثيرين في وزرارة الخارجية ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية. لكن من الواضح أنه عند التطبيق تسير الأمور باتجاهات وتقاطعات يصعب معها رسم تمشي واضح المعالم، ولا نجد رابط بين ما هو متفق عليه من أهداف واستراتيجيات وبين ما يتم الاعلان عنه من تحركات ومواقف ديبلوماسية متقاطعة مع الأهداف المعلنة. الديبلوماسية هي التسويق لصورة البلاد وهي من تجلب الاستثمار وهي من تتخذ مواقف متجانسة ومتناسقة مع سياسات البلد، وليس خافيا على المطلعين بأن ثمار العمل الديبلوماسي يأتي غالبا بعد مدةّ، والخشية هي أن نفاجئ بثمار عمل التحركات الديبلوماسية منذ 2014 بداية من السنة الحالية . فالتخبط وأحيانا العشوائية التي أشرنا اليها في مقالات سابقة وبلغت حدتها مع أداء السيد الطيب البكوش على رأس الوزارة والذي ترك ارثا يصعب تجاوزه في مدة وجيزة وما نتائج عمله الحالي في اتحاد المغرب العربي الا دليل اضافي على التوجه الأيديولوجي والاقصائي للرجل وهو ما يؤثر بشكل كبير على مصالح بلادنا مغاربيا واقليميا ودوليا. أما الوضع الحالي فيغلب عليه التسيب والضبابية وأحيانا المواقف المتناقضة وهي الأخطر على الأطلاق ويكفي الرجوع لمواقف الأسابيع القليلة الماضية لندرك حجم ما لحق من ديبلوماسيتنا من تداخل في الصلوحيات وتردد وضبابية – كان السيد وزير الخارجية قد اعلن بأن الزيارة التي قام بها وفد برلماني تونسي إلى سورية ولقاءه كبار المسؤولين هناك، لم تكن بتنسيق مع السلطات التونسية، وأن ذلك التحرك كان من المفترض أن يكون بتنسيق مع الجهاز التنفيذي للدولة وبعلم أجهزتها ولما لا في إطار دعم السياسة الخارجية الرسمية ولكن ذلك لم يحصل وذهب الوفد بطريقة لازالت مجهولة لدى الرأي العام واقام الوفد في ضيافة جهات غير معلنة وأعلن عن مواقف داعمة بالكامل لبشار الأسد والمليشيات المسلحة الداعمة له. والغريب أن البعض أطلق خلال وجوده بدمشق، وعبر قنوات تشجع على الطائفية والاقتتال، تصريحات غير ودية تجاه شرائح كبيرة من المجتمع التونسي تقف مع ثورة الشعب السوري المطالب بالحرية والعدالة والكرامة والسيادة . كان من المفترض أن تتم مساءلة أعضاء الوفد ومعرفة الأهداف الحقيقية من الزيارة خاصة مع الاعلان عن بعث لجنة برلمانية تحقق في تسفير تونسيين متورطين في القتال مع اطراف النزاع المختلفة مثل جيش بشار وكتائبه والمليشيات الداعمة له وصولا الى المرتزقة من الدواعش والقاعدة وغيرهم. ولكن تم الأسبوع الماضي استقبال عدد من أعضاء الوفد من طرف رئيس الجمهورية المسؤول الأول عن السياسة الخارجية للدولة الذي فاجأ الجميع بتصريح يناقض فيه ما قاله وزير الخارجية خلال نفس الأسبوع والذي صرح بأن العلاقات مع سورية، وخلافاً لما يُروّج له لم تنقطع أبداً. وأما كلام البعض عن تفعيل العلاقات الديبلوماسية فهو غير مجدي وغير واقعي، ومخالف للقرارات الدولية التي وافقت عليها بلادنا، وكل ما يثار هو مجرد مزايدات سياسية مفهومة خلال الحملات الإنتخابية ولكنها مضرة وغير بناءة خلال مرحلة الفعل . فعلى أي أساس يتحدث السيد رئيس الجمهورية عن عودة العلاقات بعد تحسن الأوضاع وهو ويدرك بأن القرار أصبح الأن بين موسكو وأنقرة وليس في دمشق كما أن حجم المجازر والتدمير يتزايد يوميا والتقارير الأممية والمنظمات الأنسانية كلها تؤكد هذه الحقائق. أمر أخر يؤكد الضبابية، فالسيد الوزير كان واضحا بأن أكد أن مصالح الوزارة لم تكن على علم بترتيبات الزيارة وأهدافها ثم يعلن الوفد اثناء لقائه برئيس الدولة أنه التقى بالقنصل العام لتونس في دمشق ولا يمكن لقنصل أن يجتهد في أمور مثل هذه دون اذن مصالح الوزارة أو الرئاسة أم أن هناك جهات أخرى…؟ الأمر يحتاج لتوضيح
– أخر مارس أذار امتنعت تونس عن التصويت خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف على مشروع قرار يدين استمرار الانتهاكات المنهجية في سوريا ووصف القرار عمليات القصف على شرقي حلب بأنها ترقى لجرائم حرب، كما دعم جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات. وأدان القرار قصف النظام وحلفائه شرقي حلب السنة الماضية، الذي أوقع آلاف القتلى والجرحى من المدنيين، وانتهى بتهجير عشرات الآلاف إلى مناطق في ريفي حلب وإدلب. ووصف القرار عمليات القصف على شرقي حلب بأنها ترقى لجرائم حرب وكانت لجان ومنظمات أممية بينها مجلس حقوق الإنسان أعلنت عن مسؤولية النظام السوري عن ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين، وطالبت بإحالة تلك الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وفي نهاية العام الماضي تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يدعو إلى محاسبة مجرمي الحرب في سوريا وهو ما يعني أن بلادنا ملزمة باعتبارها وافقت على قرار الجمعية العامة ولكن الموقف من قرار مجلس حقوق الأنسان غير مفهوم وغير مدروس. ولازلنا ننتظر أو توضيحا أو تبرير لمثل هذا القرار الذي وضع تونس في موقف حرج أمام العالم. وتأتي مجزرة الكيمياوي منذ يومين لتؤكد نوعية الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري وضرورة تفعيل عمل لجنة التحقيق الأممية وفتح كل الأبواب أمامها لتتمكن من كشف الحقائق ثم محاسبة الفاعلين أي كانوا فلا يعقل أن تكون بلادنا غير راغبة في معرفة الحقيقة وكشف المجرمين تم الأسبوع الماضي الإعلان عن إلغاء التأشيرة بين تونس وبوركينا فاسو خلال المنتدى الاقتصادي التونسي البوركيني وكنا طالبنا بوجوب التريث ومعالجة الموضوع بعقلانية وحكمة والحال أن التغطية الدبلوماسية التونسية موجودة منذ الستينات في باماكو عاصمة مالي وهي تغطي ماليوالنيجر وبوركينا فاسو ومن غير المعقول ولا المفهوم ديبلوماسيا فتح سفارة في بوركينا فاسو وتجاهل النيجرمركز الثقل الحقيقي كما أن الغاء التأشيرة سيسبب لبلادنا متاعب كبيرة مرتبطة بالهجرة السرية وتجارة المخدرات وتسهيل عمل الجهات التي تسعى لتخريب المسار الديمقراطي في بلادنا . كان من المفترض انتظار استقرار الأوضاع السياسية في هذا البلد واتضاح صورة التعاطي مع المجموعات الإرهابية في المنطقة ويكون القرار بالتنسيق مع الأشقاء في كل من ليبيا والجزائر كما أن بلادنا غير مهيأة لمواجهة تحديات دخول بعض العناصر تحت لافتة الأفارقة، وما يتبع ذلك من تحديات أمنية داخلية والتزامات دولية مرتبطة بالاتفاقات حول الهجرة نحو أوروبا وغيرها. كما أن هذه الخطوة ستزيد الأعباء الأمنية على جيراننا خوفا من أن تتحول المنطقة الى معبر للمخدرات بين امريكا اللاتينية واوروبا وسيكون حينها من الصعب بل من المستحيل ايقاف الاتجار بالبشر والمخدرات. أعتقد على البرلمان أن يسأل السيد الوزير عن هذا التمشي، ولماذا هذا البلد بالذات والحال أن امكانية الانفتاح والتعاون مع عدد من البلدان الإفريقية الصاعدة واردة جدا، ويمكن الاستفادة والاقتداء بأشقائنا في المغرب الأقصى في هذا المجال. كما أنه لا يخفى تواجد عدة جهات مناوئة للمسار الديمقراطي في بلادنا وهي تنشط بقوة في بوركينا فاسو. ان استراتيجية تونس بعد الثورة هي الانفتاح على افريقيا لما تمثله من عمق استراتيجي وسوق واعدة للاقتصاد التونسي ولكن في اطار شراكة، تعود ثمارها بالمنفعة على الجميع. فضلا على مزيد تدعيم التنسيق والتعاون الامني والعسكري لمقاومة الارهاب ومواجهة خطر انتشار الجماعات الارهابية في الساحل والصحراء وذلك من خلال وضع استراتيجية مشتركة بين دول المنطقة للقضاء على هذه الظاهرة التي باتت تهدد استقرارها. كما يجب دعم اتفاقية التبادل الحر مع المجموعة الاقتصادية والمالية لغرب افريقيا والتي تُعد من أهم الفضاءات في القارة السمراء وتضم كل من النيجر و بوركينا فاسو والسينغال والطوغو والبنين والكوت ديفوار وغينيا بيساو وذلك لما يمثله الانضمام الى هذا التكتل الاقتصادي الاقليمي من افاق واعدة للاقتصاد التونسي، خاصة وأن بلادنا تتوفر على خبرات فنية هامة في مجالات التصنيع والتكوين المهني والتعليم والصحة يمكن ان تقوم بدور أساسي في بلورة شراكة وتعاون حقيقي في كافة المجالات الاقتصادية. ونذكر هنا بمبادئ وأهداف السياسة الخارجية التونسية المعلومة حتى نجعلها عقد الشراكة بين ما نسعى لتحقيقه والخطوات التي نقوم بها. حيث تستند هذه السياسة إلى جملة من المبادئ التي تترجم حرص تونس كدولة محبة للسلام ومتعلقة بالشرعية الدولية على تقوية أسباب التفاهم والتسامح والتضامن بين الدول والشعوب وإضفاء مزيد من العدل والديمقراطية والتوازن في العلاقات الدولية وتعميم الأمن والاستقرار والرخاء والتقدم لفائدة الإنسانية قاطبة. وتتلخص هذه المبادئ في: التمسك بالشرعية الدولية واحترام مقتضياتها وقراراتها. التعلق بالسلم وتغليب منطق الحوار والتفاوض والوسائل السلمية كسبيل لفض الخلافات والنزاعات. تطوير العلاقات الدولية في كنف الاحترام المتبادل والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى نصرة القضايا العادلة. المساهمة في كل جهد وعمل جماعي لخدمة السلم والأمن والاستقرار والنهوض بحقوق الإنسان وتحقيق الرخاء والتقدم لفائدة الإنسانية قاطبة. وبالاستناد إلى هذه المبادئ الثابتة في السياسة الخارجية لتونس، يجب أن تتحرك الدبلوماسية التونسية من أجل الذود عن مصالح الوطن وتأكيد حضوره وإشعاعه في الأبعاد التالية: البعد المغاربي: دعم اتحاد المغرب العربي وتفعيل هياكله وتنشيطها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية باعتباره خيارا استراتيجيا والإطار الأمثل للبلدان المغاربية لتحقيق اندماجها الاقتصادي وتوثيق علاقاتها مع التكتلات والتجمعات الأخرى ولاسيما منها الاتحاد الأوروبي. البعد العربي: دعم التضامن العربي وتعزيز وتطوير العمل العربي المشترك في مختلف المجالات ودعم التكامل الاقتصادي بين الدول العربية. البعد الإسلامي: تعزيز وتطوير العلاقات مع الدول الإسلامية في مختلف المجالات. البعد الإفريقي: تعزيز وتطوير العلاقات مع دول القارة الإفريقية في مختلف المجالات ودعم الاتحاد الإفريقي باتجاه مزيد من التضامن والتكامل بين الدول الإفريقية. البعد المتوسطي: دعم المسار الأورومتوسطي وتطويره باتجاه تعزيز علاقات الشراكة والتضامن بين دول الضفتين الجنوبية والشمالية للبحر الأبيض المتوسط في المجالات السياسية والأمنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. البعد الدولي: العمل باتجاه تصحيح الاختلالات القائمة في توازنات العلاقات الدولية وتكريس مبدأ التكامل في المصالح والشراكة المتضامنة وتركيز الجهد الدولي على معالجة القضايا والمشكلات ذات التأثير على استتباب السلم والأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في العالم.
