تستعد الجزائر لإجراء الانتخابات البرلمانية وذلك في الرابع من شهر ماي 2017 ، والتي ستكون لأول مرة تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تم إنشاؤها بمقتضى المادة 194 من دستور 2016 والتي يرئسها عبد الوهاب دربال الذي عُين من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وقد انطلقت يوم الأحد الماضي الحملة الانتخابية والتي تستمر لمدة 21 يوما، ويشارك فيها 57 حزبا، بينما يتجاوز عدد المترشحين 12 ألفا يتنافسون على 462 مقعدا سيتشكل منها البرلمان الجزائري. وباشرت مختلف الأحزاب السياسية من الموالاة والمعارضة مهرجاناتها الانتخابية وعقد الندوات الصحفية والتواصل مع الناس لعرض برامجها، وللحث على المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي في محاولة لتجاوز العزوف الشعبي، والنفور من العملية الانتخابية وفقدان الثقة في الفعل السياسي، خاصة أن الانتخابات السابقة عرفت نسب مشاركة متدنية. ويشارك في هذه الانتخابات عدد من الأحزاب المتحالفة، منها بعض الأحزاب الإسلامية التي برزت في قطبين كبيرين، يضم الأول أحزاب حركة النهضة، وحركة البناء الوطني، وجبهة العدالة والتنمية، في حين يضم الثاني حركة مجتمع السلم، وجبهة التغيير. كما يتنافس في منطقة القبائل، كل من حزب جبهة القوى الاشتراكية وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لكسب أكبر نفوذ في المنطقة التي تعرف بخصوصيتها الثقافية والسياسية. كما يمكن الإشارة إلى أنّ حزب جبهة التحرير الحاكم، الفائز في انتخابات 2012 بالأغلبية يعيش بعض المشاكل والصراعات الداخلية. كما نشير إلى أنّ بعض الأحزاب قررت المقاطعة بحجة أن الأزمة أعمق من أن تحلها انتخابات برلمانية من بينهم حزب طلائع الحريات الذي يقوده رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، وحزب جيل جديد الذي يقوده جيلالي سفيان، بالإضافة إلى شخصيات أخرى معارضة، والذين يسوقون للرأي العام عدم جدوى هذه الانتخابات ويشجعون على مقاطعتها.
