زعيم الجبهة الشعبية الشيوعية المتحالفة مع الرأسمالية الفرنسية أفقر إنسان ليس فقط في تونس، وإنما في العالم العربي والقارة الأفريقية، هذا ما يفيده ما صرح به هو نفسه وفقًا لما يقتضيه القانون التونسي من الشخصيات العامة والموظفين العموميين في البلاد، وذلك حسب الوثيقة المنشورة في صحيفة "الشارع المغاربي" الإلكترونية. وبفرض صحة الوثيقة وثبوت نسبتها إلى السيد حمة الهمامي، فإن هناك مثارين رئيسين للتساؤل بصددها: أما المثار الأول فهو لِمَ سُرِّبت هذه الوثيقةُ في هذا الوقت والظرف بالذات؟ وما الغرض المراد تحقيقُه من نشرها؟ وهل لذلك صلة بالانتخابات البلدية التي بدأ عدُّها التنازلي؟ هل إذاعةُ مثل هذا التصريح ونشر وثيقته انطلاقٌ مبكر لحملة الهمامي للانتخابات البلدية عسى أن يصيبه النجاحُ فيها تعويضًا عما أصابه من إخفاق وفشل في انتخابات مجلس النواب؟ هل يتطلع زعيمُ الجبهة وذووه إلى أن يصير رئيس إحدى البلديات الكبرى في حاضرة تونس ومستقر الحكم والسلطان فيها، فكان نشر هذه الوثيقة سعيًا منهم لترسيخ فكرة كونه من البروليتاريا وأبناء الشعب وخالتي مباركة؟؟ هذا هو الوجه الأول أو المثار الأول للتساؤل حول وثيقة تصريح السيد حمة الهمامي بممتلكاته وثروته التي ظهر من خلالها باعتباره أفقر إنسان! أما المثار الثاني للتساؤل بشأن هذه الوثيقة فيتعلق بمصداقية ما حوته من معطيات ومعلومات وصحتها، وذلك لعدة اعتبارات يمكن تلخيصها فيما يأتي: (1) إن ما صرح به لا يمكن إلا لغبي مغلوب على عقله أن يصدقه. فلا يمكن مثلاً أن يكون حمة الهمامي أفقر من بائع فجل أو ملابس مستعملة يجوب الشوراع حاملاً بضاعته على ظهره ويطارده أعوان البوليس والبلدية من حي إلى حي، ولا يمكن أن يكون أفقر من نسائنا اللائي يعملن باليومية في المزارع والحقول في الرقاب وسيدي بوزيد وغيرهما من مناطق تونس. هذا من حيث الحكم المبدئي والمطلق على تصريحه، وخاصة بالنسبة لشخص في مكانته ومقامه السياسي. (2) يمكن الحكم عليه بفرض أن ما جاء في إقراره صحيح ومطابق للواقع، وهذا يعني أنه إنسان معوز "جيعان"، وفي هذه الحالة ففقره وإعوازه قادحان في أهليته لتولي منصب عام يؤتمن فيه على المال العام، لأنه مظنة الضعف وعدم القدرة على الصمود أمام فتنة المال وإغراء إصحاب المال والنفوذ وإغوائهم. وعليه فهو في هذا الوضع بين أمرين لا ثالث لهما: أحدهما أن يضطره فقره وعوزه إلى سرقة المال العام بسبب خصاصته وسدًّا لخلته، والثاني أن يدفعاه إلى الارتشاء والوقوع تحت سيطرة أصحاب المال المتنفذين لخدمة مصالحهم دون من سواهم ممن لا مال لهم يدفعون الرشوة له ولأمثاله. وفي الحالين وسواء كذبناه أو صدقناه فيما صرح به في الوثيقة محل التساؤل، فهو غير مؤهل أخلاقيًّا واجتماعيًّا لتولي أمانة مرفق عام ومؤسسة عمومية يجري فيه المال مرصودًا لمصالح عامة. وخلاصة الأمر وزبدته إذا صدقنا ما جاء في وثيقة السيد حمة الهمامي أنه لا ينافسه في الفقر والخصاصة إلا مجرم الانقلاب في مصر الذي ليس له في ثلاجته غير الماء!!!
