المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع تونس في 11 جانفي 2010
القضاء التونسي يسعى لإطالة حبس زهير مخلوف بعد انتهاء عقوبته
تنتهي يوم 18 جانفي (يناير) الجاري عقوبة الحبس في حق الصحفي زهير مخلوف مراسل موقع "السبيل أونلاين" بعد أن قضت محكمة قرمبالية الابتدائية في 3 ديسمبر (كانون أوّل) في حقه بثلاثة أشهر سجنا نافذا بتهمة "الإساءة للغير عبر شبكة الاتصالات" إثر اعتقاله يوم 20 أكتوبر 2009. لكنّ مخاوف من عدم الإفراج عنه واردة، حيث أبلغ أعضاء من هيئة الدفاع عن مخلوف المرصد بأنّه إذا لم يتم تعيين جلسة استئناف وانعقادها والحكم فيها قبل انتهاء عقوبته فلن يُفرج عنه طبق القانون، حيث سيبقى مخلوف موقوفا بالسجن تحت طائلة بطاقة الإيداع القانوني التي أصدرتها النيابة العمومية ضدّه عند اعتقاله. وهذه البطاقة لا ينتهي مفعولها إلاّ بصدور حكم الاستئناف. من جهة أخرى لا يزال محامو زهير مخلوف محرومين من زيارته منذ صدور الحكم الابتدائي في حقه حيث امتنعت محكمة قرمبالية عن تسليم تراخيص زيارته بدعوى كونه لم يعد من مشمولاتها بل تحت نظر محكمة الاستئناف بنابل. لكنّ هذه الأخيرة رفضت الترخيص بزيارته بدعوى أنّ ملفّ القضيّة لم يصلها بعد. يشار إلى أنّ الصحفي توفيق بن بريك المحكوم بستة أشهر سجنا والمعتقل حاليا بسجن سليانة محروم أيضا من زيارة المحامين بسبب رفض إدارة السجن تمكينهم من ذلك رغم حصولهم على التراخيص القضائية. والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع: - يستنكر هذا الأسلوب المفضوح من قبل السلطات في توظيف ملف قضيّة زهير مخلوف قضائيا للتنكيل به. - يدين حرمان مخلوف من زيارته المحامين ويعتبر ذلك ضربا لحقه في إعداد وسائل الدفاع عنه وإخلالا واضحا بشروط المحاكمة العادلة. - يطالب بالإفراج الفوري عن توفيق بن بريك وزهير مخلوف.
