استطاع الغرب بعد انتصاره في الحرب العالمية الثانية أن يفرض منظوره الخاص فيما يتعلق بالديمقراطية، حقوق الإنسان، المجتمع المدني، الإرهاب...واستطاع أن يفرض كل هذه الأمور على أنها مرجعية كونية لا تقبل التجزئة رغم أنّ تلك المنظومة من حقوق الإنسان لم تجرّم الاستعمار باعتباره أبشع انتهاك للحق الإنساني عرفه التاريخ. السبب هو أنّ الدول التي صاغت المنظمة الحقوقية "الكونية" هي المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، وتلك الدول ليس لها أدنى رصيد أخلاقي لتجريم الاحتلال. ففرنسا مثلا قتلت مليون مدني جزائري وأقامت تجارب نووية في صحراء الجزائر. أما بريطانيا، المملكة العظمى "التي لا تغيب عنها الشمس"، فكانت وراء أكبر مأساة تعيشها الأمة الإسلامية ولا تزال بزرعها الكيان الصهيوني في قلب الأمة، في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين فضلا عن ماضيها في الاستعمار والتقسيم. في حين أنّ أمريكا "زعيمة العالم الحر" قامت على أطلال حضارة عريقة لعشرين مليونا من الهنود الحمر، واستجلاب عدد كبير من الأفارقة السود عبيدا ليخدموا الرجل الأبيض الحر النبيل، ثم المساندة اللامحدودة حد التماهي للكيان الصهيوني في كل جرائمه ومجازره فضلا عن احتلال وقصف بلدان إسلامية كثيرة (العراق، أفغانستان، السودان، الصومال...).
ولما كان الوجود العسكري الدائم والجيوش الجرارة مكلِّفا في العتاد والأرواح، اعتمدت الدول الاستكبارية أساليب أخرى أقل تكلفة وأشد فتكا عبر النخب المغربة في البلدان الإسلامية التي تؤتمن على تنفيذ المخططات)1(وتكريس التبعية.
كان لا بدّ للمستعمر، قبل أن يخرج بجيشه من أجزاء الأمة أن يقسم جسدها إلى كيانات زيتية تفصلها حدود سياسية مصطنعة. كل كيان يُعلَن دولة وطنية مستقلة كاملة السيادة فأُعيد بذلك تشكيل ملامح الأمة وخريطتها على أساس كيانات مشلولة معادية لبعضها البعض تابعة دائمة لسيدها الأول الذي تجمعه بها أواصر تاريخية مهمة)2(.
الآن لم يعد ممكنا إخفاء أزمة الشرعية للنظام السياسي العربي الذي أفرزته مرحلة ما بعد "الاستقلال" حيث عاشت الشعوب طوال هذه الفترة على هامش الحياة السياسية، الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى ما يسميه د. سامي الخزندار "بالتعارض ما بين الانتماء الثقافي والأيديولوجي للشعب وللأمة وما بين الانتماء الثقافي والأيديولوجي للسلطة الحاكمة. فالشعب يغلب عليه الانتماء الحضاري العربي والإسلامي، في حين أنّ السلطة السياسية يغلب عليها الانتماء الثقافي الغربي." كما أنّ الحدود القفصية بين البلدان الإسلامية لم ترسم على أسس موضوعية واضحة، إنما هي حدود سياسية تمزّق أطراف الكيان الواحد، فُرضت قصرا بموجب اتفاقيات استعمارية (إكس ليبان، سايكس بيكو). ففي الوقت الذي يتجه فيه الغرب نحو الاندماج والتكتل، تتجه البلدان العربية والإسلامية نحو التشظي والانشطار إلى كيانات تزيد من خروق الثوب الواحد. أما اليوم فقد بلغت الإهانة الميغاإمبريالية)3( حدا لا يطاق وتعرضت المجتمعات الإسلامية لهزات عنيفة بسبب الاستشراق والتبشير والحروب الصليبية والاستعمار المباشر. كما أصبحنا نرى اليوم كيانات وهمية تتناسل كالفطريات متغنية بهوية مميزة يجب الحفاظ عليها باسم المواثيق الدولية للحقوق السياسية والمدنية للأمم المتحدة. ليس هناك قطر من أقطار الأمة خال من ذلك، مسألة دارفور في السودان، الصحراء في المغرب، المسألة الكردية في العراق والتقسيم الطائفي، المشروع الطائفي في لبنان، المسألة الأمازيغية في المغرب والجزائر، قضية فلسطين المركزية، مشاكل الحدود بين كثير من الأقطار... حتى أننا نجد علاقة بعض الدول العربية مع الكيان الصهيوني أفضل بكثير من علاقتها مع دول عربية وإسلامية أخرى.
الآن، وبعد ستة عقود من الاستقلال أو تزيد، هل قطعت دولة الاستقلال)4(مع الاستعمار؟ هل تحقق الأمن الثقافي، الحضاري والاقتصادي موازاة مع تشكل القطر السياسي؟ هل هذا القطر يولي أهمية للأمن الحضاري مثلما ينهمك في بناء وحفظ أمنه القومي؟ هل الصراعات الداخلية في الدول العربية مجرد تعبير عن حراك داخلي تجلى في الواقع الذي فرضته الأنظمة الحاكمة المستبدة، أم أنّ المسألة استمرار للحبل الذي فتله ويفتله المستعمر وهو يلعب بمهارة على الفسيفساء والخصوصيات الثقافية والأقليات والاحتقانات الاجتماعية واستغلال ذلك في اتجاه خلق صراعات داخلية وإدامتها؟ هل هي مجرد ثورات سياسية في وجه الحاكم المستبد ضد الجوع والمرض والتهميش؟
لابد من التأكيد على أنّه لا يمكن التفريق بين تحقيق الأمن بمفهومه الأمني وبين تحقيق الأمن الاقتصادي والحضاري. هذا الأخير إن وجدت فيه ثغرات منها ينفذ المسخ والاستلاب وبالتالي يكون الحديث عن التنمية الاقتصادية هراء وهرطقة. لقد تم زرع الكثير من الألغام الثقافية لتغذية الصراعات العرقية الطائفية والسياسية لإبقاء المجتمع الواحد رهين التشرذم بشكل يستنزف كل قواه ويهدر طاقاته.
كثير من المشاكل الداخلية المصطنعة دُوِّلت فأتاحت لدول كبرى التدخل لتقعيد الصراع وتعقيده ومن ثمة إطالة أمده، فكثيرا ما تقاطعت مشاكل الصراع مع مصالح الكبار الذين يجيدون اختلاق الأزمات والركوب عليها وهذا ما أبقى الأمة على التشتت وحراسة الحدود السياسية والانهماك في الأزمات الداخليةبدل التخطيط للتنمية الحقيقية ﴿فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [المؤمنون:53].
في ظل هذه الظروف، لا يمكن فصل المسألة الأمازيغية عن هذه "المشاكل الداخلية المصطنعة" التي ظهرت كظاهرة بفعل التدويل أكثر من كونها حراكا اجتماعيا لا يريد أكثر من تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. بالتالي فالموضوع يكتسي أهميته خاصة في الآونة الأخيرة التي كثر فيها اللغط واللغو حول المسألة الأمازيغية وتوظيفها في اتجاهات معينة.
من نافلة القول التذكير أنّ تناول هذا الموضوع ليس بدوافع أيديولوجية ولا لتسجيل مواقف سياسية ولا حتى من باب الترف الأكاديمي والتخمة الثقافية، بل هي الضرورة الدعوية التي تقتضي المساهمة في الفكر الإسلامي ونقد التيارات التغريبية بما فيها الحركة الثقافية الأمازيغية. كما يجب التذكير أنّ موضوع الدراسة والنقد ليس الأمازيغية لغة وثقافة وحضارة، الموضوع هو الحركة الأمازيغية التي أريد لها بفعلة فاعل أن تكون شقاقا بين أبناء الوطن الواحد والدين الواحد. كل هذا الغبار الذي أثارته هذه الحركة حول نفسها دليل على التخبط والتوظيف الخارجي. عندما تواجه هذه الحركة بالأسئلة التي لا تهتم بها، سينكشف القناع وسيتبين ما كان تحتها: فرس أم حمار.
في الحلقة الثانية إن شاء الله، نتطرق لمطالب الحركة الثقافية الأمازيغية بين الثقافي والسياسي.
--------------------------------- الهوامش:
1- الحكم الإسلامي بين النقض والإبرام، محمد دحان. ص91.
2- الإسلام وتحديات الانحطاط المعاصر، منير شفيق. ص77-78.
3- الإهانة في عهد الميغاإمبريالية، المهدي المنجرة. ص155-156-157.
