يبدو أن سحب العلاقات داخل هيكل عمادة المحامين بدأت تتلبد أكثر فأكثر,فقد شهد الأسبوع الماضي حالة من التوتر وتبادل للتهم بين العميد الأستاذ بشير الصيد وأمينة مال هيئة المحامين الأستاذة سعيدة العكرمي.
وكانت الأستاذة قد اتهمت العميد بالتفرد بالرأي وإلغاء إمضاءاتها على الوثائق المالية وهو ما عجل ببروز أزمة من شأنها أن تقطع الطريق أمام المد الإصلاحي داخل القطاع الذي بات مشحونا بالتوتر أكثر من أي وقت مضى.
ويؤكد بعض المحللين أن الأزمة القائمة حاليا داخل الهيئة أشبه ما تكون بسحابة صيف عابرة لا هدف لها سوى»تسخين بنادر»موعد الانتخابات المقرر اجراؤها في شهر جوان القادم. وبالرغم من أن شهر جوان مازال بعيدا نسبيا فان البيانات والبيانات المضادة بدأت تسجل حضورها سواء كان ذلك في المحاكم أو بدار المحامي في صورة حركية لا تهدأ. وفي تصريح خص به»الصباح» اعتبر الأستاذ بشير الصيد ما تقوم به أمينة مال الهيئة ضده بمثابة حملة «انتخابية سياسوية» ويقول الصيد في هذا الصدد «لقد اعتمدت أمينة المال في حملتها هذه على تحالف انتخابي رباعي مع أعضاء من المجلس». واتهم الصيد خصومه بالسعي إلى»الطعن والمس من شخص العميد وتشويه سمعته ومحاولة شل حركته وتعطيل المسار الإصلاحي لقطاع المحامين». وأضاف العميد قائلا «انه من الغريب جدا أن التهم لم تقم على أية قرائن أو أدلة موضوعية بل اعتمدت على مجموعة من الرسائل والبيانات دون أدنى مبرر». مضيفا أن الهدف من الحملة ليس الخلاف في الرأي أو ما يتعلق بأساليب العمل وإنما استهدافه بشكل مباشر. براءة الذمة وفي تحليله لما»تعرض له من حملة تشويه»حسب تعبيره قال العميد»لقد انطلقت رسالة السيدة أمينة المال منذ11فيفري2008 ثم تلتها رسالة رباعية اشتملت على نفس المضامين وتوالت الرسائل وروجت على أوسع نطاق في وسائل الإعلام ولدى عموم الصحافيين والرأي العام. ووصف المتحدث الحملة بأنها اعتمدت»ظواهر غريبة ودخيلة على مهنة المحاماة لم تعرف سابقا في صفوف المحامين لأنها اعتمدت الأسلوب الفضائحي والتشويه والذم وهي مظاهر غريبة عن القطاع». وأكد الصيد أن جميع ما ورد وما روج خلال هذه الحملة لا أساس له من الصحة ولا وجود له في الواقع موضحا انه لا وجود لخلل او تجاوزات في التصرف المالي أو الإداري بالنسبة للهيئة أو لصندوق المحامين مبينا في هذا الاطار انه قد ثبت سلامة التصرف المالي والاداري وصحته «وهو ما يبرئ ساحة العميد وأعضاء المجلس التى ثبتت من خلال تقرير مراقبي الحسابات والجلسة العامة للمحامين التى صادقت على التقريرين الإداري والمالي يوم 4 جويلية 2009». وتساءل العميد كيف يمكن للأستاذة العكرمي أن تتوخى هذه الإساءات وأنا وإياها على قدر المساواة في المسؤولية؟ ولام العميد من وصفهم «بالرباعي» قائلا «من غير اللائق ولا من الموضوعية أن تعمد أمينة المال والرباعي إلى تنصيب أنفسهم وكأنهم هيئة رقابة في حين أنهم أعضاء بالمجلسين متناسين أن مهمة رقابة التصرف المالي والإداري ليست من مهامهم بل إنهم يحاسبون كما يحاسب العميد رئيس مجلس الإدارة وان رقابة التصرف بأنواعه موكلة إلى مراقبي الحسابات والجلسة العامة للمحامين وذلك حسب قانون المهنة والنظام الداخلي وحسب الفصل12 من الأمر المنظم للصندوق». إلغاء الإمضاءات وحول هذا العنصر الذي شكل نقطة خلاف كبيرة بين أعضاء الهيئة قال الصيد» إن السيدة العكرمي تتجاهل قصدا سبب إلغاء ازدواجية الإمضاء لان الحقيقة الدامغة والتي تفند مزاعم السيدة أمينة المال هي أن إمضاءها على الشيكات والوثائق الراجعة إلى صندوق التقاعد قد ألغاها الأمر المنظم للصندوق الصادر في 11نوفمبر2008». وبين في ذات الوقت أن هذا الآمر لم يأت بخطة أمين مال ولا بخطة كاتب عام خلافا لتنظيم الهيئة الوطنية للمحامين لان تنظيم الصناديق يخالف الهيئات حيث أوكلت المسؤولية في ذلك إلى رئيس إدارة الصندوق فهو المخول قانونيا وحده بحق الإمضاء ووحده من يجوز له تفويض هذا الإمضاء لواحد من إطارات الصندوق كما ورد بالفقرة قبل الأخيرة من الفصل 11من الأمر المنظم للصندوق. ويضيف الصيد لقد»اعترفت السيدة أمينة المال بمحضر جلسة لمجلس الهيئة بان إمضاءها قد انتهى بالنسبة للصندوق بتاريخ31اكتوبر».