وكانت ليبيا فاجأت رعايا المغرب العربي ومصرمنذ أيام باجراءات تضيّق من السفر الى أراضيها.حيث قررت وقف قبول الجنسيات المذكورة بشرط حصول الراغب في الدخول الى التراب الليبي على عقد عمل ساري المفعول في ليبيا اوان يكون حاصلا على دعوة زيارة معتمدة من المكتب الشعبي الليبي في الخارج او ان يكون مقيما بصفة قانونية في ليبيا.لكن هذا الاجراء تم الغاءه في ظرف 24 ساعة بالنسبة للتونسيين. وقبل ذلك،عمدت السلطات الليبية الى فرض اجراءات تضييقية اخرى على السفر نحو اراضيها جوا وبحرا وبرا. واشترطت توفر ألف دولار على الاقل لدى كل من يرغب في الدخول التراب الليبي.كما فرضت على السواح التونسيين والجزائريين الذين يرغبون في العبور إلى التراب اللّيبي بسياراتهم دفع أداء قيمته 150 دينارا ليبيا (160 دينارا تونسيا). وهو ما أثر سلبا على حركة المسافرين التونسيين نحو ليبيا. كما فرضت ليبيا على السواح الجزائريين العام الماضي رسوما قيمتها ألف أورو للسماح لهم بالدخول إلى أراضيها، لكن العقيد معمر القذافي أبطل بعد أشهر قليلة مفعول هذا القرار. ويبدو أن ليبيا اقتنعت قبل ايام قليلة (17 فيفري) من الاحتفال بالذكرى 21 لانبعاث اتحاد المغرب العربي بضرورة لم شمل هذا الهيكل وضرورة دعم علاقات الجوار بين دوله الخمس التي تجمعهم اتفاقيات تعاون وشراكة ومبادلات تجارية وخدماتية هامة.لذلك تقرر مراجعة جملة هذه الاجراءات من أجل الدفع محو تكتل اقليمي مغاربي يكون قادرا على مجابهة بقية التكتلات الاقليمية سواء منها الاوروبية او الاسياوية او الامريكية أو حتى العربية-الخليجية. ومن المقرر أن تحتضن ليبيا يومي 27 و28 مارس المقبل القمة العربية.