سؤال الى السيد وزير الصحة العمومية *بماذا يبرر التفاوت في معاملة طالبي الخدمات الصحية داخل المستشفيات،ومن يستفيد فعلا من صيدلياتها*؟؟؟
يتداول الجميع الكثير من الأصداء الطيبة عن شخص الوزير،وعن نشاطه الدؤوب،وعن متابعته المتصلة للقطاع الصحي العام والخاص ومنها زيارته المفاجئة في مناسبتين اثنتين لحضيرة المصحة العمومية الجديدة للولادة والولدان بالمنستير التي وقف شخصيا عبرهما وفي غفلة من السلط الجهوية على تجاوزات خطيرة مرتبطة بسوء استغلال أكيد للموارد العمومية؟؟؟ وبناء على ما تقدم أردت سؤال السيد الوزيروانطلاقا مما هو مسجل عبر حالة خاصة عايشتها هذه الأيام بصفة غير مباشرة من خلال مكابدة معينة منزلية فاضلة،أصيلة الشمال الغربي مقيمة بحثا عن لقمة العيش بمدينة قصرهلال،متزوجة،أم لأربعة أطفال،يعتبر زوجها العامل السابق بحضائر البناء والذي أصيب بكسر مضاعف في عداد المعاقين مما حتّم عليه الاكتفاء بعمل بسيط ببلدية صيّادة يتقاضى في مقابله مائة وعشرون دينارا؟؟؟ تعيش المرأة المجاهدة المسكينة في بيت بدائي بدون نوافذ مما جعل صحتها وصحة أبنائها مهددة في كل حين،وقد صادف بأن أصيبت ابنتها الصغيرة بمرض مفاجىء اعتقد أول الأمر بأنه مجرد سلسلة من نزلات البرد،ولم يتفطن الا في خاتمة المطاف وبعد فوات الأوان الى أن مرضها الأصلي هو "الكيس المائي"؟؟؟وصادف في هذا الموقف الحرج أن لم يتوفر لديها البطاقات العلاجية المناسبة لتغير مقر اقامتها فبدأت معاناتها و"رحلة الألف ميل"،فانطلقت المحنة مع أطباء القطاع الخاص الذين لم يجتهدوا وباعتبار حالتها المادية المحدودة ،أو المحدودة أن يوجهوها للقطاع العام رأفة بحالها فنالوا نصيبا من الأموال المقترضة موزعة بين العيادات العامة ،وعيادات التصوير؟؟؟ وكانت المرحلة الثانية عبر اتصالها بالمرشدة الاجتماعية التي تبين بأنها في عطلة،فألحت المسكينة على زميلة لها لتوفير بعض الوثائق التي تثبت عوزها،وفي الأثناء نقلت البنت عبر مستوصف قصرهلال الجهوي الى المستشفى الجامعي بالمنستير،المرفق الصحي الحقيقي الوحيد بالولاية حيث بقيت البنت حوالي الشهر والعشرة أيام حبيسة المستشفى دون أن تجرى لها عملية،بدعوى عدم توفر المتبرعين بالدم مع العلم وأن المرأة استطاعت برغم قلة حيلتها بأن تجند سبعة متبرعين بالدم وهو من الأكيد ما يزيد عن الحاجة؟؟؟ لقد تبينت المرأة المجاهدة ومنذ بداية رحلة معاناتها اليومية ذهابا وايابا بين قصرهلال والمنستير بأنها مواطنة تونسية من درجة ثانية،أو ثالثة تضطر الى استعطاف أعوان الحراسة تارة شفويا،وتارة أخرى نقديا،وحتى أعوان التنظيف لضمان تغيير أغطية سرير ابنتها وصولا الى مقابلتها والاطمئنان على معاناتها هي الأخرى داخل هذا المحتشد الصحي الذي تعامل فيه معاملة غير آدمية،تنقل بين العنابردون جدوى،وبقيت الأم المسكينة تنتظر دون جدوى حلول موعد العملية مع العلم بأنه وقع ادخال ابنتها أكثر من مرة الى عنبر العمليات واخراجها منه،تارة بسبب تردي حالتها الصحية العامة،وتارة أخرى ولعلها الأهم بسبب عدم توفر الدم اللازم عبر المتبرعين؟؟؟ ولم تقع المبادرة باجراء العملية الا بعد حوالي الشهر وزيادة مما كلّف الأم المجاهدة،المسكينة،غير ذات السند،المعدومة الامكانيات التنقل اليومي بعد عملها غير المنتظم داخل المنازل(معدل مرتين اثنتين فقط في الأسبوع)وقضاء واجباتها الأسرية العادية،التنقل الى المستشفى اطمئنانا واستفسارا مع جدوى ضبابية دائمة التأجيل؟؟؟وكانت في كل مرة تزورنا لمباشرة عملها تندب حظها معتبرة أن المؤسسات الاستشفائية الحكومية الممولة من ضرائب وخدمات المواطن لا تعامل المواطنين على قدم المساواة،فالأسبقية لصاحب الجاه والنفوذ المالي والسياسي،وللعلاقات والأكتاف والذي تقضى حاجته في لمح البصر ربما مجانا ودون اقتطاع الايصالات من أي نوع ،فتلبى حاجته ويحصل على مبتغاه وحتى على أدويته من صيدلية المستشفى،في حين تضطر ابنتها للانتظار شهرا وعشرة أيام،فأين وجه العدالة في كل هذا ياترى،حضرة الأخ الوزير؟؟؟ لم تغادر البنت المسكينة التي ملّت مشاهدة جدران المحتشد الصحي"المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة"بعد،والتي عانت من سوء المعاملة وقلة الحيلة،ولعل الخطير في كل هذا مطالبة الأم المجاهدة،المعدومة الامكانيات بشراء الأدوية من الصيدليات الخاصة،وهنا نسأل من الذي له الحق في التمتع والاستفادة بأدوية صيدليات المستشفيات والتي تشترى من الصيدلية المركزية عبر فروعها المختلفة بأرقام تصعب على الحصر والضبط أحيانا؟؟؟ فمن الناحية النظرية أعتقد بأن كل المضمونين الاجتماعيين المنتسبين للصناديق الاجتماعية عبر الصندوق الوطني للتأمين على المرض لهم الحق فيها خصوصا اذا كانت محدودة الثمن ومتوفرة في المخزون،والحاصل الآن وهو المرعب والمبشر بقيام الساعة أن حتى المعدومين وذوي الحاجة أصبحوا محرومين منها؟؟؟ فهل توجد حقا رقابة أكيدة وشفافة على تداول الأدوية داخل المؤسسات الاستشفائية كبيرها ومتوسطها وصغيرها،وهل هناك جرد منتظم بقائمة وهوية المنتفعين منها ولعلهم يكونون من الميسورين والأعوان لا من أصحاب الحاجة وهو ما نخشاه ولعله الحاصل فعلا فتمنح الأدوية الجنيسة وغيرها(برغم محدودية ثمنها) لمن لا يستحقها من العاملين،ومن المتنفذين الاداريين والسياسيين ولأقاربهم ومعارفهم؟؟؟ في ختام هذه الرسالة النابعة من هموم وشجون هذه الأم المجاهدة،المثالية،المكلومة، التي عوملت وابنتها كمواطنتين تونسيتين من درجة ثانية،أو حتى ثالثة نرجو من جنابكم الوقوف على هذه النجاوزات وغيرها كثير التي تحرم المواطنين من ثمارالتنمية الوطنية والتي تحولت من حق الى منة،في انتظار تغييبها الحقيقي،والتفضل بتمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم المشروعة استقبالا ورعاية وعلاجا ومتابعة وأدوية حتى نكون معكم حقا بخير؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟