ينتظر أن يشهد قطاع التأمين في بلادنا قريبا نقلة نوعية من حيث الخدمات المقدمة،فالى جانب التامين العادي المعروف الذي يتعلق أساسا بالسيارات وبالمصانع وبالسلع،دخلت عادة التأمين على المنازل من الحرائق والسرقات عادة التونسي.وبتغير نمط الحياة ودخول التكنولوجيا نمط عيش التونسيين اختارت شركة SPB لخدمات التأمين - وهي شركة فرنسية-الانتصاب في تونس لتقديم خدمات تأمين راقية تهم خاصة الهواتف الجوالة والحواسيب المحمولة وآلات التصوير الرقمي وغيرها من الأشياء الثمينة كالساعات والنظارات... وبخصوص خدمات التأمين الجديدة التي ستتوفر قريبا في تونس، أكد السيد جون ماري غيان مدير عام الشركة ل»الصباح» أن «الشركة تتوفر على 9 فروع لها في العالم 8 في أوروبا والتاسعة في تونس. وقد تمّ الاختيار على تونس بعد أن فكرنا في الانتشار عالميا وانحصر الاختيار في البداية بين رومانيا وبولونيا والمغرب وتونس وتم ترجيح هذه الأخيرة بعد الأخذ بعين الاعتبار عامل تحكم التونسيين جيدا في اللغة الفرنسية ووجود مناخ وقوانين استثمار ملائمة الى جانب وجود معرفة وثقافة تكنولوجية هامة وبنية تحتية مناسبة والقرب من فرنسا التي لا تبتعد عن تونس سوى ساعتي طيران». تمركز في تونس وانتدابات هامة ويذكر أن شركة SPB هي شركة خدمات غير مقيمة وليست مركز نداء. تتصرف اليوم من فرنساوتونس في عقود التأمين الخاصة بالمنتوجات الالكترونية الثمينة. وقد انتصبت في تونس منذ سنة 2007 ووضعت لنفسها خطة عمل ترتكز على حسن التمركز في السوق الفرنسية ثم تسويق الخدمات في هذه السوق وبعدها دخول السوق الايطالية وأخيرا دخول السوق التونسية. وبعد التعرف على الواقع الثقافي والمعيشي للتونسيين قررت التوسع والخروج من السوق الأوروبية إلى السوق التونسية ومنها إلى السوق الإفريقية. ومن أجل هذا الانفتاح قررت الشركة القيام بحملة انتدابات كبرى في تونس ستشمل أكثر من 60 حامل شهادة عليا. فبعد أن كانت تشغل في 40 إطارا تهدف حملة الانتدابات إلى الوصول بعدد الكفاءات التونسية العاملة في الشركة إلى 100 إطار. طبيعة العقود وفيما يتعلق بنوعية عمل الشركة والخدمات المقدمة ذكر السيد جون ماري غيان أن ما تقدمه SPB هو عبارة عن عقود تأمين مختلفة تهم المنتوجات التكنولوجية المتطورة وخاصة منها الهواتف الجوالة نظرا لسرعة وسهولة ضياعها وسرقتها واتلافها..وتتولى الشركة بعد ذلك تلقي المكالمات الهاتفية من قبل الحرفاء للإبلاغ عن ضرر ما أصاب المنتوج المؤمن.وتتم معالجة الحالات حالة بحالة للحريف ومساعدته على إيجاد جهازه المسروق أو إصلاح العطب أو وتقديم التعويضات الضرورية. وحول قيمة عقود التأمين أجابنا السيد جون ماري غيان أنها تتراوح عادة بين 10 و15 بالمائة من قيمة المنتوج المؤمن. ففي فرنسا مثلا تبلغ قيمة التامين على الهواتف الجوالة 3 أو 6 أو 9 أورو في الشهر حسب نوعية الجهاز. وأكد محدثنا أنه من المنتظر أن تكون الأسعار أقل في تونس نظرا لاختلاف الدخل الفردي. وحسب خبير في التأمين اتصلت به «الصباح» فان هذا المنتوج الجديد يمكن أن يلقى الرواج نظرا لتغير طبيعة المجتمع التونسي واتساع تعاملاته بالوسائل التقنية والتكنولوجية وارتفاع الدخل الفردي.وأن أي منتوج يمكن أن يكون قابلا للتأمين باعتبار أن التأمين هو عقد بين حريف وشركة معترف بها تعمل في الأطر القانونية والعقد هو شريعة الطرفين ورضا وقبول الطرفين بما جاء فيه من بنود.ولكن الإشكال الذي يمكن أن يعترض الشركة الفرنسية المبادرة يتمثل في كونها شركة غير مقيمة والشركات غير المقيمة من المفروض أن لا تبيع منتوجاتها في السوق المحلية بل تصدرها.