دمعة مواطن:تعاونية التأمين للتعليم تمارس تجاوزات وخروقات خطيرة.. ضد نائبها الجهوي بتطاوين.. ما الحكاية؟.. ورقات تونسة - مكتوب كوم - كتب حكيم غانمي: من حين لأخر يصلني بريد من أحد القراء.. وكم أسعد به والحال أنه البرهان على التفاعل المنشود من مادة "إعلامية" هادفة ومختارة.. وبحجم سعادتي بمثل هذا البريد، تنتابني أحاسيس بالألم والشعور بالحزن حتى درجاتاته القاسية جدا على.. وفي النفس.. لم لا ومضمونه يختزل في سطوره حكاية ألم.. بل ألم بحد ذاته.. وبالرغم من حرصي الشديد على تبليغ مواطن الخلل دون ملل.. وفي ذات الاطار أنشر اليوم "ورقة تونسية" تتضمن مضمون رسالة وردت عليّ من شاب شاءت له الاقدار أن يكون من خريج الجامعات.. كما كتب له أن يصبح نائبا للتأمين بولاية تطاوين.. وعبثا حاول جاهدا أن "يتفنن" في عمله الجديد.. كما يجب أن يكون طبقا للقانون ولما درس.. لكن تجري الرياح بما لا تشتهي سفن الشركة الأم.. وما " الأم" ها هنا الا تعاونية التأمين للتعليم.. هذه الشركة التأمينية التي تساهم فيها المجموعة الوطنية بنصيب من المال العام.. في رأس مالها الكبير والمهم.. وما أقنعني ببسط شكاية هذا المواطن الذي راسلني على شاكلة مقال به أخصّ صفة معالي السيد وزير المالية، وشخصا له السيد رضا شلغوم بحكم أنه ابن الميدان.. وبصفته وفي شخصه.. كوزير للمالية أطالبه بالإستجابة لنداء علني عسى أن ينصف أحد شباب تونس العزيزة.. وعسى أن يضمن حق هذا المواطن الذي لا ولن تمسح دموعه الا متى فتح التحقيق الإداري والمالي الجادين.. ولا طريق لتحقيق هذا المراد.. الا متى اذنتم بتحقيق عاجل.. وجاد.. ولا منطلق لكم ولمصالحكم الا نقلي الاتي لنص الرسالة التي وصلتني.. وهذا نصها..
نقل حرفي لمحتوى البريد الالكتروني كما ورد على "ورقات تونسية 2"..
التاريخ: Sat, 20 Feb 2010 15:58:51 من: محمد بن عمار
الى: حكيم غانمي
الموضوع: نزاع مع مؤسسة تعاونية التامين للتعليم
تحية طيبة وبعد سعدت كثيرا بتعرفي على الصفحة التي تشرفون عليها واسعدني اكثر حرصكم على حب هذا الوطن العزيز وهو الامر الذي دفعني الى مراسلتكم علنا نقتسم هذا الهدف السامي الذي نسعى جميعا الى المساهمة فيه الا وهو حب الوطن الكبير تونس.. سيدي انا في الاصل نائب تامين متحصل على الاستاذية في القانون الخاص واهلية ممارسة مهنة نائب تامين وقد تحصلت على هذه الاهلية بعد توفري على جميع الشروط التي يشترطها القانون المنظم لهذه المهنة وبعد اكتتابي لعقد تسمية مع تعاونية التامين للتعليم وقد مثلتها في هذه الخطة بولاية تطاوين بصفة قانونية ووفق تعاقد بين طرفين ووفق ما يفرظه القانون.. غير انه حين مباشرتي للعمل قامت هذه الاخيرة اي تعاونية التامين للتعليم بجملة التجاوزات التالية لعقد التسمية المبرم بيننا وذلك في مجموع النقاط التالية.. 1) عدم تطبيق ما جاء في عقد التسمية من خلال: أ) رفض تمكيني من الحصول على مقابل العمل المتمثل في اكتتاب عقود التامين حيث اني وكيل بعمولة ورفض حصولي عليها مباشرة. ب) رفض عمليات الايداع المالي في الحساب المهني الخاص بي كنائب تامين والقيام بعمليات الايداع مبشرة في الحساب الخاص بالتعونية ج) ارغامي كنائب تامين بان اقوم بعمليات بيع مشروطة وذلك من خلال اكتتاب عقود تامين تظاف الى كل عملية اكتتاب عقد تامين سيارة وبقيمة زيادة تصل حد ال 40 في المئة من قيمة عقد السيارة.. د) وضع سقف اكتتاب شهري في حدود ال 50 عقد تامين فقط بالنسبة للسياراة نوع السياحية فقط لا يحق لي تجاوزه اي بقيمة عمولة لا تتجاوز تغطية سداد مصاريف العمل (اجرة عامل+اداءات وغير ذلك من مصاريف ).. ج) تحديد قيمة كل عقد يتم اكتتابه وفق جدول وضعته هذه المؤسسة وليس وفق ما هو وارد في قانون المالية وبالتالي يكون عقد التامين عقد لا اختيار فيه للممكتتب في تحديد قيمته المكفولة وفق القانون.. الى جانب عديد التجاوزات الخطيرة الاخرى لقانون المالية وعقد التسمية كلها تصب في الاثراء دون سبب.. وهي موثقة لدي جميعها.. وحين مطالبتي بتطبيق عقد التسمية وتطبيق قانون المالية المنظم لمختلف العلاقات التعاقدية 2) قامت هذه المؤسسة في مرحلة اولى: أولا باتهامي بسرقة اموال المؤسسة واوقفتني عن النشاط وفق ما ينص عليه عقد التسمية في الفصل 17 منه والذي يسمح لها بايقافي المؤقت واجراء تحقيق في الامر وهو الامر الذي وصل الى حدود الستة اشهر تقريبا وقد توجهت التعاونية بطلب لدى الهيئة العامة للتامين طالبة شطبي من المهنة.. هذه الاخيرة قامت برفض الطلب ودعوة التعاونية الى تمكيني من مستحقاتي المالية المتخلدة وابرام صلح بمقتظاه يبقى تواصل العلاقة التعاقدية من عدمها وفق رغبة طرفي العلاقة ذاتها وتبقى صفة نائب تامين بالنسبة لي سارية المفعول على اعتبار ان ادعاء التعاونية مجانب للصواب وغير مؤسس قانونا.. ثانيا قامت التعاونية وامام رفض مصالح وزارة المالية الاستجابة لطلبها، بمساومتي بطرق غير مشروعة بهدف التنازل عن مستحقاتي واجباري على ابرام صلح يخدم مصالح بعض الاشخاص في المؤسسة، الذين ثبت اخيرا تورطهم في عمليات تجاوز للقانون كبيرة وخطيرة..- فيهم من تم التكتم عنه وفيهم من وقع طرده وفصله.. وامام رفضي لعملية الصلح تلك والتي تمس مصلحة البلاد قبل ان تمس مصلحتي الشخصية.. هذا الصلح يشترط سكوتي عن مختلف عمليات البيع المشروطة والخروقات القانونية الخطيرة والسكوت عن مستحقاتي المالية كي يتم اعادتي للعمل مع المؤسسة. و بعد ان وصلت مدة الايقاف الى اكثر من السنة قامت بانهاء العلاقة من طرف واحد ودون اشعار مسبق وبصورة مخالفة للقانون ونقل العمل الى مقر جديد في شكل مكتب مباشر.. ورغم تدخل الهيئة العامة للتامين ودعوة الهيئة لهذه الموسسة الى تمكيني من مستحقاتي المالية في عهد السيد محمد بوستة والسيد لطفي بالزرقة وفق مراسلة قانونية مدتني الهيئة بتاريخها وفحواها وجواب المؤسسة المتمثل من انها ستدعوني الى الحصول على مستحقاتي بعد اتمام العمليات الحسابية الامر الذي لم يحصل الى تاريخ المراسلة هذه وبعد سنتين تقريبا.. ولا زال الملف مفتوحا على اعتبار ان انهاء العلاقة التعاقدية مهما كان شكله يفترض تمكيني من مجموع مستحقاتي المالية وفق القانون المنظم للمهنة ودون ادنى شكل من اشكال المساومات وهو الامر الذي لم يحصل الى الان وبعد اكثر من الثلاث سنوات.. هذه المؤسسة قامت بكل هذه الخروقات وغيرها كثير وفق مبدأ ان لا رقيب ووفق قانون الغاب كأنها تمارس عملها فوق القانون معتمدتا على جهل المواطن بقانون المالية ولضوابط اكتتاب عقود التامين يدها في ذلك عقود اذعان تمليها وفق مصلحة بعض الاشخاص الذاتية والمتنفذة في التحيل والتي لا يشرف وطننا العزيز انتماءها اليه بل اكثر من ذلك بات المواطن يعتقد ان الامر ليس من فعل اشخاص بل هو سياسة عامة للبلاد.. وان الدولة هي السبب في كل هذا الغلاء الفاحش في عقود التامين وهذا البيع المشروط ...وهي اي الدولة بريئة من كل ذلك على اعتبار جهل اغلبية المواطنين بالقانون الذي يحمي العارف به.. وكم سعدت كثيرا بقرار الهيئة العامة للتامين ضد طلب التعونية بالشطب الامر الذي حملني مسؤولية اكبر في مواصلة الوقوف امام التجاوزات التي بقدر قساوتها علي شخصيا من كل جوانبها وتواجدي عطلا دون مورد رزق.. فانها رسخت لدي حب هذا الوطن الكريم الذي يلفض كل من تلاعب بما تحقق له من مكاسب.. هذا بعض من قليل وجزء من ما استطعت ذكره وغيره كثير تحية وفاء وصدق وامل في انتصار لهذا الوطن .. مع كل التحيات