أصدرت النقابة العامة للتعليم الثانوي أول أمس، أول بيان نقابي لها بعد انعقاد مؤتمرها الأخير وانتخاب مكتبها التنفيذي الجديد وتضمن البيان الممضى من قبل الكاتب العام سامي الطاهري دعوة وزارة التربية إلى فتح باب التفاوض السريع حول ظاهرة العنف والنظر إلى ظروف العمل داخل المؤسسة التربوية. وأكدت النقابة العامة عزم القطاع على فتح مفاوضات جدّية لمراجعة قرارات الطرد التي حصلت لبعض الأساتذة مع الدعوة إلى النظر في حالات الإعفاء في أقرب الآجال. وبين البيان الذي تحصلت «الصباح» على نسخة منه أن مظاهر العنف الصادرة عن بعض التلاميذ تفاقمت كما تزايدت اعتداءات بعض الأولياء والغرباء وحتى بعض المسؤولين الإداريين ضدّ المدرسين وهياكلهم النقابية على غرار ما حدث في ولايتي الكاف و قفصة. واتهمت النقابة الوزارة بأنها تقف موقف «المتفرج» إزاء ما يحدث من عنف في ساحات المؤسسات التربوية حسب ما ورد في البيان. وحمل البيان ما تم مناقشته خلال أشغال المؤتمر الأخير من إنهاء التفاوض في شان «النظام الأساسي الخاص وفي التخفيض في سنّ التقاعد اعتبارا لمشقّة المهنة وفي تحسين المقدرة الشرائية عبر زيادات خصوصية تراعي ارتفاع الأسعار وتفاقم المصاريف التي تتطلبها المهنة وحجم المسؤولية التربوية والتعليمية المنوطة بعهدة المربّي والمتمثلة كذلك في مراجعة الترقيات المهنية عبر التخفيض في شروطها والزيادة في نسبتها وإحداث رتبة ثالثة لكل الأصناف وإدماج أساتذة المرحلة الأولى، وفي المشاركة في نحت سياسة تعليمية وطنية تشمل التصورات والأهداف والبرامج والمناهج وآليات التسيير والتمويل ومراجعة الوضعية المتردية التي آلت إليها المدارس الإعدادية التقنية». وذكر البيان بما أسماه «حرمان المعلمين الأول للتربية البدنية منذ عقدين من التمتع بحق قانوني ومشروع في الترقية على غرار سائر الموظفين العموميين وبقية المدرسين، رغم إمضاء وزارة الإشراف لاتفاق مع النقابة العامة حول ترقيتهم منذ 2005.». كما تم التأكيد على ضرورة معالجة «هذا الموضوع عبر فتح تفاوض عاجل من أجل تمكين المعلمين الأول من الترقية ومن أجل التفاوض في بقية مطالب مدرسي التربية البدنية.»