وكالات - إسلام أون لاين.نت دائما كانت الولاياتالمتحدة تتجنب وصف مذابح الأرمن بالإبادة واشنطن- وافقت لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الأمريكي على قرار يصف المذابح التي تعرض لها الأرمن في عام 1915 ب"الإبادة الجماعية"، وهو ما أغضب تركيا ودفعها لاستدعاء سفيرها في واشنطن للتشاور. ويدعو القرار غير الملزم لاستخدام كلمة "الإبادة" لوصف "التصفية المنهجية والمتعمدة ل1.5 مليون أرمني" في عهد السلطنة العثمانية خلال عام 1915، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية الخميس 4-3-2010. واعتمدت اللجنة القرار بأغلبية 23 صوتا مقابل اعتراض 22 صوتا، وتمهد هذه الموافقة بطرح القرار للتصويت أمام الكونجرس بأكمله، إلا أن مسئولين حكوميين دعوا إلى عدم إقراره للحفاظ على العلاقات مع تركيا. وقبل التصويت حثت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس على عدم التصويت على القرار لما سيكون له من أثر على مسيرة المصالحة بين تركيا وأرمينيا التي أثنت على القرار، واعتبرته خطوة مهمة. وقال بي جي كرولي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قبل التصويت على القرار: إن إدارة أوباما "قلقة من أن قرار الكونجرس ربما يعوق الزخم الإيجابي الذي نراه الآن في عملية تطبيع العلاقات بين أرمينيا وتركيا". تركيا تحذر من جانبها حذرت تركيا من العواقب الخطيرة لمثل هذا القرار على العلاقات الثنائية، واستدعت سفيرها من الولاياتالمتحدة للتشاور، وقالت في بيان حكومي: "إننا ندين هذا القرار الذي يتهم الأمة التركية بجريمة لم ترتكبها.. إثر هذا التطور تم استدعاء سفيرنا في واشنطن نامق تان للتشاور". وتعليقا على القرار قال الرئيس التركي عبد الله جول: إنه "ليس له أي قيمة في نظر الشعب التركي"، مضيفا أن: "تركيا ليست مسئولة عن العواقب السلبية التي يمكن أن تنجم عنه في مختلف المجالات". وأشار رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى أنه "يشعر بقلق جدي حيال إمكانية تدهور العلاقات التركية الأمريكية وجهود تركيا لتطبيع العلاقات مع أرمينيا بعد القرار الذي يعد غير ملزم". وصرح وزير خارجية تركيا داود أوغلو في أنقرة: "اتخذنا خطوات بالغة الأهمية باتجاه تطبيع كامل في القوقاز.. ينبغي تجنب زعزعة هذه الجهود"، في إشارة إلى توقيع وزيري خارجية تركيا وأرمينيا أكتوبر الماضي على بروتوكولين لتطبيع العلاقات بين البلدين. ولا تعد موافقة لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس على وصف ما وقع للأرمن من مذابح ب"إبادة جماعية" الأولى من نوعها، حيث أقرت قرارا مماثلا عام 2007، واستدعت حينها تركيا سفيرها، لكن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش حالت دون طرح القرار للتصويت على الكونجرس بأكمله. ودائما كانت الولاياتالمتحدة تدين المجازر التي تعرض لها الأرمن، لكنها تجنبت استخدام عبارة "الإبادة" لوصفها؛ حرصا على عدم توتر علاقاتها مع تركيا. وتعهد أوباما خلال حملته الانتخابية بأنه سيعترف بالمجازر التي تعرض لها الأرمن باعتبارها إبادة، لكنه أثار استياء الأرمن الأمريكيين عندما أغفل استخدام العبارة في رسالة بمناسبة إحياء ذكرى الضحايا العام الماضي، والتي توافق 24 أبريل من كل عام. ويمارس الأرمن ضغوطا من أجل اعتبار المجازر وعمليات الترحيل التي تعرضوا لها عام 1915 إبادة، حيث أدت –بحسبهم- إلى مقتل أكثر من 1.5 مليون في صفوفهم. وكانت تركيا ترفض إقامة علاقات دبلوماسية مع أرمينيا منذ استقلال الأخيرة عن الاتحاد السوفيتي عام 1991؛ بسبب حملة يريفان (عاصمة أرمينيا) لحث المجتمع الدولي على وصف ما تعرض له الأرمن على أيدي الأتراك العثمانيين خلال الحرب العالمية الأولى بأنه "إبادة جماعية" أودت بحياة 1.5 مليون أرميني، وهو الوصف الذي ترفضه تركيا بشدة، كما ترفض هذا العدد، مؤكدة أن عدد القتلى كان بين 300 و500 ألف. وتبرر أنقرة وقوع هذا العدد من القتلى بأنه تم خلال عملية إجلاء "اضطرارية" للأرمن من الدولة العثمانية إلى روسيا وغيرها، حيث كان البعض منهم يعمل ك"طابور خامس" لروسيا ضد الدولة العثمانية خلال الحرب، وتطالب أنقرة في هذا الصدد أرمينيا بتشكيل لجنة تاريخية لبحث الوقائع التي حدثت في هذه الفترة لاستجلاء الحقيقة، وهو ما رفضته الأخير
