يعاني جل طلبة المرحلة الثالثة المرسمين بالمؤسسات الجامعية التونسية من إشكالية عدم توفر الإمكانيات المادية الضرورية لإتمام بحوثهم ويقولون إن عدد المتمتعين بالمنح الجامعية ضئيل للغاية وبالعودة إلى إحصائيات وزارة التعليم العالي نجد نسبة الممنوحين لا تتجاوز 12 بالمائة ويبلغ عددهم أقل من ثلاثة آلاف طالب من بين أكثر من 26 ألف طالب بالمرحلة الثالثة.. وبالإضافة إلى ذلك فإن حظوظ التدريس بالجامعة ليست متاحة لهم جميعا الأمر الذي جعل بعضهم يشكّكون في توفّر الشفافية الكافية في عملية إسناد هذه المنح كما يعتبرون أن المحاباة تلعب دورا كبيرا في الانتداب. وفي المقابل تفيد معطيات الوزارة أن إسناد المنح والانتداب يتمان وفقا لشروط معينة يتعين توفرها لدى الطالب.. ضرورة قصوى أجمع طلبة المرحلة الثالثة الذين تحدثنا إليهم أمس في مكتبة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس على أن المنح الجامعية تعد «ضرورة قصوى للطالب».. وقال معز الباحث في التاريخ المعاصر: «من المفروض أن يتمتع كل طلبة المرحلة الثالثة بمنح جامعية لتوفير المال الضروري لإتمام بحوثهم.. لأن إعداد الأطروحة يتطلب مصاريف كبيرة.. فالطالب يحتاج إلى اقتناء كتب وطبع دراسات ورقن أطروحته وطباعتها والتنقل إلى كليات أخرى ومراكز بحث والإبحار في شبكة الانترنيت.. وكل ذلك له ثمن.. ولا يستطيع الطالب في مرحلة عمرية معينة مطالبة عائلته بتوفير هذه المصاريف». ولاحظ معز أن شرط الحصول على منحة جامعية يعد تعجيزيا خاصة بالنسبة لطلبة الشعب الأدبية.. ويتمثل هذا الشرط في إحراز الطالب طيلة سنوات الدراسة الأربع السابقة على معدل 11 من عشرين. وذكر أنه من العسير جدا على طالب في اختصاصات أدبية الاستجابة لهذا الشرط وهو ما حرم آلاف الطلبة من حق الترشح للحصول على منحة. وأضاف معز أن هناك طلبة تعوزهم الإمكانيات المادية وتحول دون تمكنهم من إتمام بحوثهم بالسرعة المطلوبة فهم يضطرون بالإضافة إلى البحث العلمي للبحث عن شغل وقتي حتى وإن كان المرتب ضعيفا.. لا لشيء إلا لأنهم يحتاجون توفير مصاريف الغذاء واللباس والتنقل وكل ما يتطلبه إعداد الأطروحة ومصاريف تسوغ مسكن نظرا لأن طالب المرحلة الثالثة لا يتمتع بسكن جامعي. وذكر محمد أنه اضطر للبحث عن شغل وقتي قصد توفير مصاريف البحث العلمي.. وبين أنه ما كان ليفعل ذلك لو كان يتمتع بمنحة جامعية. وبينت الطالبة سهير جميل أن والدها يشتغل موظفا في القباضة ويتقاضى مرتبا بسيطا تأخذ منه النصيب الأوفر لتقتني الكتب والدراسات التي تحتاجها في بحثها في اختصاص الإنقليزية وهي تشعر بحرج كبير ولكن ليس أمامها خيار آخر.. فهي لم تعثر على شغل وتريد مواصلة بحوثها حتى تتمكن من الظفر بموطن شغل في الجامعة. وفي هذا الشأن تحدث طلبة المرحلة الثالثة ماجستير عن رغبتهم الكبيرة في التدريس في الجامعة وبينوا أن هناك من زملائهم من تحققت له هذه الأمنية وذلك لتوفر عدة عوامل منها وليست أهمها «أكتاف صحيحة». وقال معز «إن المحاباة موجودة.. والكل يعرف ذلك» وهو ما أكده الهادي الذي اعتبر «أن الأمر عادي لأن الجامعة ليست في منأى عن المجتمع وبما أن المحاباة و»المعارف» و»الأكتاف» ظواهر موجودة في المجتمع فإنها ستوجد بالضرورة في الجامعة». بالإضافة إلى المحاباة بين معز والهادي ومحمد أن الأساتذة المؤطرين يلعبون دورا كبيرا في الانتداب.. وذكروا أنه بقدر المكانة التي يحظى بها المؤطر في الجامعة بقدر ما تكبر حظوظ طلبته في الظفر بعقود عمل جزئية أي أنهم يدرسون نصف الوقت بنصف الأجر.. وهي خطوة أولى نحو عقود أهم تضمن لهم أجرا كاملا. مراجعة شروط المنح في ما يتعلق بالمنح الجامعية تشير مصادر دواوين الخدمات الجامعية إلى أن عدد المنح وبعد أن تمت مراجعة شروط إسنادها في مطلع السنة الجامعية الجارية سيتطور وتؤكد المصادر نفسها على وجود توجه يقضي بتمتيع عدد أكبر من طلبة المرحلة الثالثة بهذه المنح لكي يتمكنوا من مواصلة دراستهم وبحوثهم في ظروف أفضل. وقالت مصادر ل«الصباح»: «ينتظر أن يتطور عدد المنح هذه السنة الجامعية كما ينتظر أن يرتفع مستقبلا من سنة إلى أخرى فبمقتضى القرار الصادر بتاريخ 26 أكتوبر الماضي تغيرت شروط إسناد المنح.. وبعد أن كان أحدها ينص على ضرورة أن لا يتجاوز الدخل السنوي الخام للأجر الأدنى المهني المضمون ستة آلاف دينار أصبح الدخل يساوي أربع مرات الدخل السنوي المضمون وهو ما مكن عددا أكبر من الطلبة من إمكانية الترشح لنيل المنح الجامعية». فعلى سبيل المثال مكن تغيير هذا الشرط من الترفيع في عدد طلبة المرحلة الثالثة الممنوحين والراجعين بالنظر لديوان الخدمات الجامعية للوسط من 339 طالبا إلى أكثر من 500 طالب هذه السنة.. وبينت مصادرنا أن وزارة التعليم العالي وضعت هذا العام وككل سنة منحا على ذمة الطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة في مؤسسات التعليم العالي والبحث في تونس ودعت منذ شهر أكتوبر الماضي رؤساء الجامعات والعمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث لإعلام الطلبة بذلك وتعليق الإعلانات الخاصة بمنح المرحلة الثالثة لكي يطلع عليها الطلبة.. وبعد ذلك قدم الطلبة مطالبهم لمؤسساتهم الجامعية التي عملت على ترتيب المترشحين حسب معدلاتهم وحسب شهاداتهم ثم أحالت منذ شهر نوفمبر تلك الملفات مرتبة إلى رئاسة الجامعة.
