القاهرة- طالبت أحزاب المعارضة المصرية الرئيسية الاثنين بإجراء تعديلات دستورية تلغي تركيز السلطة بيد الرئيس، كما جددت دعوتها إلى الغاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ نحو 30 عاما. الا ان الأحزاب المرخص لها بالعمل لم تشر في نهاية مؤتمر لها عقد لمناقشة قضايا الاصلاح السياسي إلى مطالب للمعارضة بضرورة الغاء مواد دستورية تحدد من فرص ترشح المستقلين إلى الانتخابات الرئاسية. ودعت أحزاب الوفد والتجمع والناصري والجبهة الوطنية في بيان لها إلى الغاء القوانين المقيِّدة للحريات ومنها قوانين الأحزاب والتجمع والجمعيات الأهلية والصحافة. وطالبت الأحزاب الأربعة بضرورة تحول مصر إلى نظام حكم برلماني وليس رئاسي كما هو الحال الآن كما دعت إلى الفصل بين منصبي رئيس الحزب الحاكم ورئاسة الدولة. ولم تشارك جماعة الاخوان المسلمين كبرى حركات المعارضة المصرية في المؤتمر. ولم يتطرق بيان الأحزاب إلى الحركة التي اطلقها مدير عام وكالة الطاقة النووية السابق محمد البرادعي الشهر الماضي والتي تدعو إلى التغير والاصلاح السياسي من خلال تغير المواد المقيدة في الدستور والتي تحدد من امكانيات ترشيح المستقلين للرئاسة. ولا تبدو المطالبات بالشيء الجديد ما يعزز تقارير في مصر من تنسيق بين أحزاب المعاراضة الاربعة وبين السلطة عشية استحقاقات الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وكانت تقارير صحافية أشارت إلى أن أحزاب المعارضة عقدت صفقة مع الحزب الوطني تنال بموجبها مقاعد أكبر في الانتخابات المقررة نهاية هذا العام، مقابل عدم تأييدها البرادعي أو التنسيق مع الاخوان المسلمين. كما أشارت التقارير إلى وعود من الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بإغداق أموال للاحزاب الاربعة في حال التعاون المشترك ضد المعارضة. غير ان الأمين العام للحزب الحاكم نفى الاثنين عقد الحزب أية صفقات مع أحزاب أو قوى سياسية كما نفى وجود منحة من الحزب الوطني لأحزاب المعارضة.