ياسين البجاوي خلال متابعتي لبرنامج الملف على قناة الجزيرة الذي ناقش أوضاع المرأة المسلمة في الغرب وطرح منشط الحلقة أسئلة لإثارة الحوار: هل يعيق الحجاب فعلا الاندماج في المجتمع الغربي؟ لماذا صار النقاب بعد الحجاب مقلقا إلى هذا الحد؟ وأي شكل للحجاب يراد للمسلمة في دولة غربية؟ خطر بذهني بسرعة عفوية خبر الاعتداء على التلميذة تقوى الحسني وما تعرضت له من ضرب وجرّ أمام المعهد الثانوي الحرايرية بالعقبة من طرف عون أمن لأنها رفضت نزع الخمار وعندما أوصلها إلى المدير طلب منها الأخير نزع خمارها وهددها فامتثلت لأمره وأغمي عليها نتيجة العنف الشديد وترافق ذلك مع سب الجلالة والكلام البذيء والتهديد بالاعتداء على شرفها وتحريض عون الأمن على ذلك، وجاء في هذا الخبر الصادر بجريدة الموقف ع537دد بتاريخ 12 مارس 2010 أن التلامذة الحاضرين حرروا عريضة إدانة أمضى عليها أكثر من 30 تلميذ وأمام تصاعد الموقف احتج بعض أساتذتها ودخلوا في ملاسنة مع المدير وتقدم والد الفتاة بشكاية لوزارة التربية وللإدارة الجهوية للتعليم تونس2 ورفع قضية في المحكمة، وقد تبنت عدة جمعيات حقوقية مطلب التلميذة. هذا ما يجري للمحجبات في تونس فمنذ صدور المنشور 108 سنة 1981 الذي وصف الحجاب بالزي الطائفي والذي بموجبه مَنَعت السلطة المستبدّة التلميذات والطالبات من الدراسة والمعلمات والأستاذات من التدريس والموظفات في الإدارات والعاملات في المصانع من عملهن بل ذهب بهم الأمر أكثر من ذلك بكثير مثل اختطاف المحجبات من الطريق العام ووسائل النقل العمومية وجرّهن إلي مراكز الشرطة والتحرش بهن وإجبارهن على نزع الحجاب والإمضاء على التزام بعدم ارتدائه ومُنعن كذلك من العلاج في المستشفيات العمومية وبلغت الحملة ذروتها في عشرية التسعينات من القرن الماضي حتى انك لا ترى الحجاب في الشارع في كامل تراب الوطن رغم أن المنشور108 يتعارض مع دستور البلاد وقوانينها والمواثيق الدولية الداعمة لحرية المعتقد وحرّية اللباس وقد أثبت ذلك قرار قضائي ع110976دد صدر عن الدائرة الخامسة للمحكمة الإدارية برئاسة القاضية سامية البكري ألغي بموجبه المنشور 108 المانع لارتداء الحجاب واعتبر القرار أنّ هذا المنشور غير دستوري وفيه تهديد للحريات الأساسية ومنها حرية المعتقد. وقالت الناشطة الحقوقية الأستاذة إيمان الطرقي في حوار خاص مع موقع إسلام أون لاين.نت في أكتوبر الماضي أن القضاء نافذة لوقف الظلم على المحجبات بتونس ودعت إلى توعية المحجبات المتضررات بطرق ووسائل التظلم لدى المحاكم، هل سينصف القضاء التونسي التلميذة تقوى الحسني؟ المرأة نصف المجتمع وهي أجمل ما فيه من حيث العواطف والمشاعر إن كانت أما أو أختا أو خالة أو عمّة أو جدّة أو زوجة أوبنت أو صديقة (أو صديقة في هذا العالم الافتراضي الفايس بوك) وموضوع المرأة وحقوقها دائما في صدارة أولويات الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية والمفكرين من مختلف التوجهات الاديولوجية . وحققت المرأة العديد من المكاسب الايجابية مقارنة بعصور سابقة وهذا نتيجة التطور الطبيعي لحياة البشرية وكذلك نتيجة لنضال الإنسان ضدّ قُوى الاستبداد وأفكاره التي تراكمت وأفرزت قوانين ومواثيق أُممية التزمت بها كثير من دول العالم لحماية هذه المكتسبات. وبحجة أن الحجاب رمز ديني مثله مثل الصليب بالنسبة للمسيحيين والقلنسوة بالنسبة لليهودي أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) في شهرمارس 2004 وبأغلبية ساحقة قانون (منع الرموز والعلامات البارزة) في المدارس العامة في فرنسة وبموجب هذا القانون يمنع ارتداء الحجاب للفتيات المسلمات وهو قانون جائر عنصري ضد المسلمين، ويتنافى هذا القانون مع مبادئ حقوق الإنسان وحرية المعتقد لان الحجاب بنسبة للفتاة المسلمة الراشدة فرضًا دينيًا وليس رمزًا ويعتبر هذا القانون سابقة في الاتحاد الأوروبي تلاه قانون في سويسرا يحضر بناء المآذن واليوم كثر الحديث عن منع النقاب في الأماكن العامة رغم أن عدد المنقبات في الغرب قليل. والأصل أن العلمانية محايدة في التعامل مع الدين لا تحاربه ولا تُلزم به أحدًا لكن في السنوات الأخيرة ارتفعت أصوات سياسية عنصرية بشكل كبير ضدّ الإسلام والمسلمين لأغرض سياسية وانتخابية للوصل إلي مناصب متقدمة في الحكم ضاربين عرض الحائط بمواثيق الأممالمتحدة والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
