أدانت منظمات حقوقية تونسية رفض بعض المبيتات الجامعية السماح لفتيات بالتسجيل فيها بسبب ارتدائهن الحجاب، ممّا دفع بعضهن إلى البحث عن سكن خاص رغم ما في ذلك من إرهاق لميزانية الأسرة التونسية التي تعيش ظروفا صعبة بسبب غلاء المعيشة. نماذج واشترطت مديرة إحدى المبيتات في الحي الأولمبي بوسط العاصمة على المحجبات نزع الخمار والالتزام بعدم ارتدائه داخل المبيت للسماح لهنّ بالإقامة. وقد أكدت ذلك مسؤولة إدارية بالمبيت ذاته، رفضت نشر اسمها، مشيرة إلى أنّ الحملة على الحجاب عادة ما تنطلق بداية كل سنة دراسية. وقالت طالبة رفضت الكشف عن اسمها للجزيرة نت 'لقد واجهت ضغوطا لنزع الخمار والتزمت بعدم وضعه داخل المبيت حتى أحافظ على السكن الجامعي'. ضغوط مادية وفي الوقت الذي رضخت فيه بعض الطالبات لشروط إدارة المبيت، تحت عبء الضغوط المالية المتزايدة، رفضت أخريات التخلي عن حجابهن، وفضلن استئجار منازل خاصة برفقة زميلات لهن. وتقول لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس إن عشرات الطالبات ممن رفضن نزع حجابهن داخل المبيتات يواجهن مصاريف باهظة بالنظر إلى ارتفاع أسعار السكن. وأدانت الهيئة الطلابية، التي ترصد أوضاع المحجبات اتخاذ هذا الإجراء في وقت تشهد فيه البلاد موجة غلاء كبيرة وارتفاعا في نسبة التضخم. ويتراوح سعر إيجار منزل غير مؤثث في العاصمة بين 200 و365 دولارا في الشهر، في حين لا تتعدى تكلفة الإيجار لدى المبيت الجامعي 100 دولار في السنة. انتقادات واسعة كما استنكرت الهيئة المذكورة رفض مدير معهد الدراسات التكنولوجية بمحافظة سيدي بوزيد، محمد الصغير الزعفوري السماح للمحجبات باجتياز باب المعهد. وقالت إنّ عدد المحجبات اللاّتي منعن هناك من الترسيم الجامعي بلغ عشرين طالبة، معتبرة ذلك تجاوزا خطيرا للسلطة واعتداءً على حق التعليم. وقالت منظمة 'حرية وإنصاف' إن إحدى المدارس الإعدادية بمحافظة نابل (60 كلم جنوبتونس) تمنع بعض الفتيات المحجبات من التسجيل فيها. وأكد رئيس المنظمة محمد النوري للجزيرة نت أنّ منع المحجبات من التسجيل سواء في المبيتات أو الجامعات أو المدارس يخالف القانون. وتساءل عما إذا كان منع المحجبات من التسجيل سياسة ممنهجة أم تجاوزات فردية، وطالب بوضع حد للاعتداء على الحرية الشخصية في اختيار اللّباس. مناشير مخالفة وفي الآونة الأخيرة انتشرت مناشير وزارية تمنع ارتداء ما يوصف باللّباس الطائفي (الحجاب) وكذلك الملابس الخليعة. يذكر أن المحكمة الإدارية قد قضت منذ عامين بعدم دستورية المناشير التي تمنع ارتداء الحجاب، ناقضة بذلك المنشور الوزاري 108 الصادر سنة 1981. كما فازت مدرّسة بدعوى قضائية في ديسمبر/كانون الأول 2006 بعد إيقافها عن العمل بسبب رفضها نزع حجابها أثناء التدريس. ولم يخف المحلل السياسي برهان بسيّس وجود تجاوزات من قبل بعض المشرفين على تطبيق التعليمات الإدارية، مؤكدا أن القضاء التونسي بالمرصاد لكل هذه الخروقات. وأعاب على بعض الأوساط محاولة تشويه صورة البلاد من خلال حملات مغالطة، مشيرا إلى أنّ المجتمع يعجّ بالمحجبات اللاتي يتمتعن بجميع حقوق المرأة التونسية.
