بعد الرفض والاستنكار في صفوف أصحاب المقاهي الشعبية خاصة بعد الشروع في تطبيق قانون منع التدخين في الفضاءات العمومية بدأ هؤلاء يرضخون للأمر الواقع ويسعون لتخصيص فضاءات للمدخنين وأخرى لغير المدخنين خاصة في ظل التشبث بتطبيق القانون ودعم حملات المراقبة الصحية وانذارات العقاب بالغلق والتي بلغت خلال الأشهر الأخيرة ومنذ الانطلاق في تطبيق قانون منع التدخين حوالي 8000 انذار. ويحث القانون أصحاب المقاهي التي تتجاوز مساحتها 50 م2 علىتخصيص 50٪ منها للمدخنين وأخرى لغير المدخنين. أما المقاهي التي لم تتجاوز مساحتها 50م2 يمنع فيها التدخين إلاّ إذا وفرّ صاحبها مساحة 15 مترا مربعا للمدخنين وعمل على إقامة حاجز كامل وآلة لشفط الهواء ويخضع كل حريف الىعقوبة مالية قدرها 25 دينارا إذا ما تجاوز القانون في الفضاءات المخصّصة لذلك علاوة على غرامة مالية لأصحاب المقاهي، وترافق بداية تطبيق قانون منع التدخين بالمقاهي مع موجة غضب واستياء والخوف من تسريح هذه المقاهي لعمالها الذين يعدون «الشيشة» خاصة وأن تفقد هذه الفضاءات نسبة كبيرة من حرفائها وزبائنها وأن لا يتلاءم تطبيق القانون التي تعتبر تونس من أول البلدان العربية التي سنّت تشريعاتها مع الواقع المعيش وطبيعة المجتمع الشرقي الذي يعطي للمقهى مكانة خاصة ويعتبرها مصدرا للتسلية والترفيه ولكن ما يلاحظ وخلافا لكل هذه المخاوف أن قانون منع التدخين لم يؤد الى تسريح عمّال المقاهي وأنّ هذه الفضاءات بقيت محافظة على تقاليدها وعاداتها وميزاتها في استقطاب الحرفاء والزبائن. وتجدر الاشارة الى أن تونس جعلت سنة 2009 سنة مكافحة التدخين لتدعيم مجهودات التوعية والتحسيس حول مخاطر التدخين الذي يؤدي ويتسبّب في وفاة 6850 شخصا سنويا في تونس والعيادات التي تساعد على الاقلاع عن التدخين والحرص على تطبيق مقتضيات قانون منع التدخين في الأماكن العمومية. وتأمل الهياكل المسؤولة أن تتغير عقلية التونسي وبصفة خاصة أصحاب المقاهي ويعملوا على احترام القانون للحفاظ على الصحة وللحدّ من عدد المخالفات وانذارات الغلق التي يتوقع أن تنخفض مع مرور الوقت.
