تبنى مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان الخميس قراراً يدين الكراهية للإسلام و"الانتقاء بسحب السمات والمواصفات الإتنية والدينية للأقليات الإسلامية" وحظر بناء المآذن. وقد اتخذ هذا القرار المتعلق ب "التشهير بالأديان" الذي اقترحته باكستان باسم منظمة المؤتمر الإسلامي، بأغلبية بسيطة من 20 صوتا في مقابل 17. وامتنعت ثمانية من البلدان ال 47 في المجلس عن التصويت. ووصف الاتحاد الاوروبي والولاياتالمتحدة القرار، الذي عارضاه معارضة شديدة، بأنه "اداة تقسيمية". وقال السفير الفرنسي جان-باتيست ماتيي الذي كان يتحدث قبل التصويت، باسم الكتلة الأوروبية، إن "القانون الدولي على صعيد حقوق الإنسان يحمي الأفراد في ممارسة حريتهم الدينية ومعتقداتهم. وليس من واجبه أن يحمي منظومات العقائد الدينية" بل يجب عليه ألا يفعل ذلك. وقد دافع عن القرار السفير الباكستاني زامير أكرم الذي اعتبر أنه يرمي إلى "تأمين الحماية من معاداة السامية والكراهية للمسيحيين والمسلمين". وأضاف أن "إشارات خاصة إلى الإسلام والمسلمين تعكس وضعا مؤسفا في بعض مناطق العالم التي يستهدف فيها المسلمون".
وبذلك عبر القرار عن "قلق حاد" من "تكثيف حملة التشهير بالأديان والتحريض على الكراهية الدينية عموما ولاسيما الانتقاء بناءً على الملامح الإتنية والدينية للأقليات الإسلامية منذ احداث 11 سبتبمر 2001 المأساوية". ووجه القرار من جهة اخرى "إدانة قوية لمنع بناء المآذن والتدابير التمييزية الأخرى التي اتخذت في الفترة الاخيرة"، ملمحا بذلك إلى سويسرا التي أجرت استفتاء في هذا الصدد في 29 نوفمبر. وأضاف القرار أن تلك التدابير تشكل "مظاهر لكراهية الإسلام تتناقض تناقضا عميقا مع الالتزامات الدولية المنبثقة من حقوق الإنسان على صعيد الحرية الدينية".
لجنة لمتابعة تقرير غولدستون
من جهة أخرى انشأ المجلس التابع للأمم المتحدة لجنة من الخبراء المستقلين لتقييم الإجراءات القانونية التي يمكن أن تتخذها اسرائيل والسلطات الفلسطينية حول العدوان على غزة في ديسمبر 2008، كما يطالب بذلك تقرير غولدستون. وقد اتهم تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الذي انتدبته الأممالمتحدة، إسرائيل ومجموعات فلسطينية بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الإسرائيلي على غزة في الفترة من 27 ديسمبر 2008 حتى 18 يناير 2009. وطلب التقرير رفع المسألة الى محكمة الجزاء الدولية في لاهاي إذا ما رفضت السلطات الاسرائيلية والفلسطينية فتح تحقيقات تتسم ب"الصدقية" حول تلك الجرائم لمعاقبة المسؤولين عنها. وفي قرار اتخذه الخميس، أنشأ مجلس حقوق الانسان "لجنة من الخبراء المستقلين في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، لتقييم أي إجراء قانوني تبدأه الحكومة الإسرائيلية أو السلطات الفلسطينية المختصة أمام السلطات القضائية الداخلية". ويطلب القرار من الخبراء التدقيق في "استقلالية وفعالية التحقيقات التي بدأت وتطابقها مع المعايير الدولية". ورحبت حركة حماس بالقرار. وقال صلاح البردويل القيادي في الحركة الإسلامية "نرحب بقرارات مجلس حقوق الإنسان باعتبارها تطوراً جيداً في اتجاه إدانة ممارسات الكيان الصهيوني ضد أبناء شعبنا الفلسطيني". وطالب البردويل الدول العربية ب"ضرورة استثمار مثل هذه القرارات لملاحقة الكيان الصهيوني وقطع كل إشكال التطبيع معه وتوثيق جرائمه واستغلالها في كشفه أمام الرأي العام العالمي". وفيما صوت 29 من البلدان ال47 في المجلس لصالح القرار، صوتت ستة بلدان بينها الولاياتالمتحدة ضده، وامتنع 11 بلدا بينها بريطانيا عن التصويت. وبات يتعين على المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي، القاضية السابقة في محكمة الجزاء الدولية، أن تعين أعضاء هذه اللجنة التي ستقدم تقريرا خلال الدورة التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر. وفي تقرير رفعه في بداية فبراير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه لا يستطيع التأكد بشأن ما إذا كانت إسرائيل أو السلطات الفلسطينية قد بدأت تحقيقات تتسم "بالصدقية" حول اتهامات القاضي غولدستون.
