ومضة ضوئية يلتقط خلالها الرادار الآلي أو الالكتروني صورة للوحة تسجيل السيارة.. يتم تخزين الصورة في الحاسوب ليتولى الأعوان بعد ذلك قراءتها ،قبل إعداد المحضر وإرساله إلى المعني بالأمر على العنوان الموجود في بطاقة تعريفه والى السلطات المعنية بالتتبع...هكذا سيتم تتبع أصحاب العربات ممن سيضبطهم الرادار الالكتروني وهم مخالفين ومتجاوزين للسرعة المحددة على الطرقات. وحسب هذا التمّشي، فان العنوان الموجود في بطاقة التعريف سيكون هو العنوان الذي يتصل فيه المخالف بالإعلام بالمخالفة وبمبلغ الخطية..وإن كان هذا الإجراء عاديا ومعقولا، فانه سيخلق عديد الإشكاليات تخص خاصة من غيّروا مكان سكناهم ولم يغيّروا بطاقات تعريفهم مثلما ينص على ذلك القانون وبالتالي لن يصلهم الإعلام بالمخالفة وسيجدون أنفسهم مسجلين بعد فوات أجل الخلاص (الذي تتضاعف قيمته بعد مرور 15 يوما) ضمن قائمة الممنوعين من السياقة. وربط الإعلام بالخطية بالعنوان الموجود في بطاقة التعريف، يؤدي حتما إلى عدم تطبيق الإجراءات والعقوبات الخاصة بالرادار الآلي على من يقودون سيارات تحمل لوحات منجميه أجنبية أي سواء كانوا تونسيين مقيمين في الخارج أو أجانب جاؤوا إلى تونس بسياراتهم وخاصة منهم الإخوة الجزائريين والليبيين الذين يتوافدون على بلادنا بالآلاف يوميا وخاصة صيفا. وحسب الأرقام الرسمية فإن أكثر من 250 ألف سيارة بلوحات أجنبية تدخل تونس صيفا بعضها راجع للعمال التونسيين بالخارج الذين يقضون إجازاتهم ببلدهم والبعض الآخر يعود للوافدين من الدول العربية المجاورة خاصة...وهذا الرقم الكبير من السيارات لن يكون معني بالرادار الالكتروني وبخطاياه رغم أن الأرقام تشير كذلك إلى أن هذه السيارات الأجنبية تتسبب سنويا في عديد الحوادث أغلبها قاتلة بسبب السرعة المفرطة. ويذكر أن تونس باتت تحتل المرتبة الأولى عالميا في عدد حوادث المرور وضحاياها وقد شهدت سنة 2008 أكثر من 1530 قتيلا على الطرقات التونسية وأن أكثر الحوادث سجلت خلال فصل الصيف (شهري جويلية وأوت). وتعود أهم أسباب هذه الحوادث إلى السرعة المفرطة حيث سجلت سنة 2008، 1757 حادثا بسبب السرعة خلفت 441 قتيلا أي بنسبة 28,82 بالمائة من المجموع العام لقتلى الطريق و3025 جريحا. كما شهدت سنة 2008 تسجيل 280 318 محضر سرعة تم ضبطها بواسطة الرادار. وما تجدر الإشارة إليه أن السيارات ذات اللوحات الأجنبية التي ستكون معفاة من نظام عمل وعقوبات الرادار الالكتروني لن تكون كذلك مع الرادار العادي الذي سيواصل عمله وضبطه لمخالفات السرعة في كامل طرقات الجمهورية سواء داخل أو خارج مواطن العمران... ويذكر أن 12 رادارا أوتوماتيكيا انطلقوا في العمل وتسجيل المخالفات منذ أيام وفق منظومة متكاملة لمعاينة مخالفات تجاوز السرعة القصوى المحددة والقيام بالتتبعات اللازمة بصفة آلية وكذلك الحصول على إحصائيات دقيقة وحينية على المخالفات المرتكبة مع توثيق المخالفة بالصورة. ويتكون جهاز الرادار الأوتوماتيكي من «فلاش» يصدر ومضة ضوئية يلتقط خلالها صورة للوحة تسجيل السيارة. كما يتضمن الجهاز كاميرا رقمية مرتبطة مباشرة بمركز المعالجة ورادار مرتبط مباشرة بمركز المعالجة. ويتراوح مجال قياس السرعة من 25 كلم في الساعة إلى 300 كلم في الساعة. ويتم تسجيل السرعة عند الاقتراب من موقع الرادار أو الابتعاد عنه بحيث يكون التسجيل في الاتجاهين. وتكون مسافة قياس السرعة إلى حد 50 مترا ويمكن تحديد السرعة القصوى لكل العربات أو حسب صنفها أي سيارة خفيفة أو سيارة ثقيلة. ويعمل الرادار الالكتروني كامل اليوم وكامل أيام الأسبوع وفي مختلف العوامل المناخية بما في ذلك الأمطار.
