من أجل تسليط الأضواء على ما أصبح يعرف بقضية البحارة التونسيين،تحول مؤخرا فريق تلفزي تابع للقناة الألمانية الأولى الى مدينة طبلبة حيث قام بتصوير شريط وثائقي حول هؤلاء البحارة الذين قاموا قبل عامين بإنقاذ مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين من الغرق المحقق. ومنذ ذلك الوقت أثارت إدانتهم من طرف القضاء الايطالي ضجة كبرى لدى الرأي العام الغربي والمنظمّات الدولية. الشريط يبث يوم 26 سبتمبر الجاري على الساعة الثالثة.ويأمل معدّوه وكذلك المساندون للبحارة أن يساهم في مساعدة القضاء على تبرئة البحارة نهائيا أو الدفع في اتجاه نقل القضية الى محكمة أوروبية محايدة.وقد قام الفريق التلفزي الألماني بالتصوير مع البحارة وعائلاتهم والتركيز على ظروف عيشهم الحالية الصعبة بعد أن احتجزت السلطات الايطالية وسيلة عيشهم وموطن رزقهم. وكانت السلطات الايطالية اعتقلت يوم 8 أوت 2007 سبعة بحارة تونسيين بتهم عديدة منها "المشاركة في تهريب مهاجرين غير قانونيين من ليبيا إلى جنوبي أوروبا عبر المياه الدولية المتاخمة لتونس وايطاليا". وقامت بعد ذلك وبتاريخ 10 سبتمبر بإطلاق سراح 5 من بينهم والإبقاء على البحارين عبد الكريم بيوض وعبد الباسط الجنزري - وهما قائدا مركبي الصيد "مرتضى أم أو865" و"محمد الهادي ام768" - رهن الإيقاف قبل الإفراج عنهما بعد شهرين ونصف من الإيقاف إثر جهود قضائية شاركت فيها مؤسسات رسمية وغير حكومية تونسية وايطالية تمسكت ب"براءة البحارة التونسيين من تهمة التهريب ومن تهمة مساعدة آخرين خلال عملية هجرة غير شرعية". «أبطال» حولهم القضاء الإيطالي الى متهمين غير أن البحارة تمسكوا بكونهم "من صائدي الأسماك وأنهم أنقذوا مركبا مطاطيا للمهاجرين غير القانونيين كان بصدد الغرق وعلى متنه 44 شخصا من جنسيات مختلفة (السودان، ارتريا، أثيوبيا، المغرب والطوغو ) من بينهم 11 امرأة وطفلان وكان المركب على وشك الغرق في الذراع البحري من المتوسط بين تونس ولامبدوزا وبالتحديد على بعد 37 ميلا من لامبدوزا وعلى بعد 80 ميلا من تونس في المياه الدولية. وقد ألغت محكمة بالرمو أمر الإقامة الجبرية الذي كانت قضت به محكمة البداية وأمرت بإطلاق سراح الربانين فورا، استجابة لمطلب المحاميين الايطاليين اللذين أكدا أن ما قاما به موكلوهم لا يعدو أن يكون سوى عمل إنسانيّ وقانونيّ بما في ذلك دخولهما المياه الإقليمية الايطالية وأن هذا الدخول كان ملحّا بسبب حتمية الوضع الذي يقتضي إنقاذ أرواح بشرية وضرورة إسعاف بعض الأشخاص من المهاجرين وهي حالة مؤكدة منصوص عليها بوضوح في القوانين الايطالية من ذلك الفصل 54 من المجلة الجزائية الايطالية الذي يشير الى أن حالة الخصاصة تعد سببا يعفي مرتكب الهفوة من المسؤولية الجزائية عند محاولة دخول التراب الايطالي بطريقة غير شرعية كما ينص الفصل 12 من النص القانوني الايطالي الخاص بالهجرة الصادر سنة 1998 على أن "عملية إنقاذ الأشخاص والمساعدة الإنسانية بالنسبة الى الأجانب لا تعتبر جريمة أو جناية لأن الضرورة تقتضي ذلك كيفما كان الأمر حتى في حالة حدوثه على التراب الايطالي". مساندة ودعم رسمي ومدني وقد أثارت القضية موجة من الجدل بين السلطات الايطالية ووسائل الإعلام وممثلي المجتمع المدني في كل من تونس وايطاليا. وتبنت الحكومة التونسية رسميا قضية البحارة وأوفدت مبعوثين رسميين إلى ايطاليا لمطالبة سلطاتها بالإفراج عن بحارتها السبعة ووصفتهم ب"الإبطال" ونفت عنهم تهمة التهريب. كما نظم تونسيون وايطاليون في ايطاليا طوال أسابيع مظاهرات للمطالبة بإطلاق سراح البحارة السبعة. يشار إلى أن البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بايطاليا تابعت يوما بيوم ومن خلال اتصالات مكثفة مع السلطات القضائية والأطراف السياسية والإعلامية بايطاليا قضية البحارة التونسيين وحرصت على تأمين حقوقهم في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها والتأكيد على براءتهم وعلى أن ما قاموا به هو "من قبيل العمل الإنساني الذي مكن من إنقاذ حياة 44 شخصا كانوا على متن قارب مهدد بالغرق في عرض البحر". وقد عبرت مصادر حكومية تونسية في بلاغ رسمي اثر الافراج عن البحارة التونسيين السبعة عن "ارتياحها الشديد للانفراج الذي أفضت إليه المساعي الحميدة التي بذلتها عديد الأطراف من اجل حل قضية البحارة التونسيين ومن بينها تدخل الرئيس التونسي زين العابدين بن علي شخصيا لدى المسؤولين الايطاليين لإنهاء مأساة البحارة السبعة". وكانت مجموعة من النواب الايطاليين طالبت باستجواب وزير الداخلية في الحكومة الايطالية، استجوابا عاجلا، لمعرفة الأسباب التي اعتقل على أساسها الأمن الايطالي البحارة التونسيين السبعة وحجز المركبين اللّذين كانوا يعملون على متنهما. ونددوا بالخروقات القانونية التي ميزت تعامل السلطات الايطالية مع القضية في الوقت الذي كان عليها مجازاة البحارة التونسيين الذين قاموا بالواجب وبما يمليه عليهم القانون والوازع الإنساني. ومازالت القضية لحد اليوم معروضة على أنظار محكمة »أقريجنتو« الايطالية التي أجلت النظر فيها كم من مرة وتعمدت التمطيط في الإجراءات. كما أبقت السلطات الإيطالية على المركبين التونسيين محجوزين إلى اليوم رغم أنهما يمثلان مورد العيش الوحيد لعديد العائلات وللبحارة الذين قاموا بالواجب الإنساني والقانوني فوجدوا أنفسهم "متهمين" وموقوفين.
