المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع تونس في 2 أفريل 2010 اعتداء بالضرب على الصحفي مولدي الزوابي وسطو على وثائقه الشخصية تعرّض مراسل راديو كلمة المولدي الزوابي يوم 1 أفريل 2010 إلى اعتداء بالعنف من قبل شخص معروف بصلاته الأمنيّة ويدير مقهي وسط مدينة جندوبة (شمال غرب تونس). وكان الزوابي قد غادر مقهى للانترنت بجندوبة وحين أصبح على مقربة من منطقة الشرطة، فاجأه شخص نزل من سيارة ذات نوافذ رمادية وسأله إن كان يدعى المولدي، ثم اندفع إليه وأخذ في ركله بحذائه وانهال عليه بالضرب وكسر نظاراته، ووجّه إليه عديد الشتائم ووصفه بالخائن الذي يشوّه صورة البلاد وتوعّده باعتداءات أخرى. كما قام المعتدي ويدعى خليل معروفي بالسطو على بطاقة الهوية للسيد الزوابي وبطاقة بنكية ورخصة قيادة وبطاقة صحفية من الاتحاد الدولي للصحفيين وآلة تسجيل ثم فرّ من المكان. وإثر الحادثة تقدّم المولدي الزوابي بشكوى لدى وكالة الجمهورية بمحكمة جندوبة بعد أن حصل على شهادة طبّية مثبتة للاعتداء. جدير بالذكر أنّ الصحفي المولدي الزوابي يتعرض لقمع متواصل منذ أكثر من عام ويخضع منزله بمدينة بوسالم لمراقبة مستمرة من قبل أعوان أمن بالزي المدني. وقد تعرض للاحتجاز لدى الشرطة ثماني ساعات في جانفي الماضي لمنعه من إجراء لقاء صحفي مع رجل الأعمال محمد بوعبدلّي. ومنذ بداية فيفري الماضي تم قطع خدمة الانترنت عن منزله وأصبح يضطرّ إلى التنقل إلى مدينة جندوبة لإرسال مواده الصحفية من مقاهي الانترنت، خاصة بعد غلق المقاهي الموجودة في مدينته. ويأتي هذا الاعتداء ضد صحفي في وضع متدهور للحريات وهجمات ضد الصحافة المستقلة والمعارضة تشنّها السلطات التونسية منذ انتخابات أكتوبر 2009 التي أبقت الرئيس ابن علي في الحكم لفترة خامسة بعد حصوله على 89.62 بالمائة من الأصوات. يضاف إلى ذلك المحاكمات المفتعلة (توفيق بن بريك وزهير مخلوف ، نزار بن حسين)، والمحاكمات الجائرة (الفاهم بوكدوس) والاعتقالات التعسفية (مولدي الزوابي) والاعتداء الجسدي (فاتن حمدي وسليم بوخذير ولطفي حجي ومعز الباي ومحمد الحمروني) والتهديد ومصادرة المعدّات (معز الجماعي وأيمن الرزقي) وحظر التنقل (لطفي حيدوري ولطفي حجي وسليم بوخذير)، إضافة إلى معاناة الكثير من الصحفيين المستقلين يوميا في تونس. والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع: - يدين المضايقات ضد الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة ويطالب بوضع حد لهذه الانتهاكات حتى يتمكنوا من العمل بشكل آمن. - يحمّل السلطات المسؤولية عن السلامة المادية والمعنوية للمولدي الزوابي، ويطالبها بالالتزام بتعهداتها الدولية بضمان حرية الصحافة وحماية الصحفيين.
